حيثيات الحكم في قضية خالد سعيد

حصل "اليوم السابع" على نص حيثيات حكم محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوى وعضوية القاضيين صبحى عبده يوسف وعمرو عبد السلام، وأمانة سر أنيس ميساك فى القضية رقم 15483 لسنة 2010، والتى اشعلت شرارة ثورة 25 يناير، وازداد الجدل حولها بين مؤيد ومعارض انتظاراً لحكم المحكمة على المتهمين محمود صلاح محمود غزالة وعوض إسماعيل سليمان، وهما فردا شرطة من قسم شرطة سيدى جابر، الذين صدر حكم ضدهما بالسجن 7 سنوات بعدما وجهت لهما النيابة تهمة القبض على خالد سعيد بدون وجه حق فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح، وقاما باستعمال القسوة معه وتعذيبه بدنياً اعتماداً على وظيفتهما، بأن حاولا استيقافه حال سيره بالطريق العام ممسكاً بلفافة لم يتبينا ماهيتها فحاول المجنى عليه الهرب بالدخول إلى أحد محال الإنترنت فتتبعاه، وتمكنا من إلقاء القبض عليه، وتقييد حركته بدون وجه حق، وحاولا انتزاع اللفافة المشار إليها من يده، فتمكن من مغافلتهما بابتلاعها فتعديا عليه بالضرب، ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام فى المحل المذكور، ثم اقتاداه إلى مدخل أحد العقارات المجاورة، واستمرا فى التعدى عليه بالضرب فى مواضع متفرقة من جسده، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريرى الطب الشرعى.

وتضمنت الحيثيات، أن هيئة المحكمة باعتبارها الخبير الأعلى فى الدعوى لا تطمئن إلى صحة التقرير الذى أصدرته اللجنة الطبية من المختصين بالطب الشرعى بكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والتى طلبت منها الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والتقارير الطبية الشرعية والاستشارية ومناظرة وفحص الصور الفوتوغرافية، وذلك بسبب أن التقرير أورد زمناً تقريبياً فى فم المجنى عليه وخلط تصور أعضائه، وتجاوزت اللجنة نطاق المأمورية المطلوبة منها، فضلاً عن التناقض المبين فى شهادة كل من أعضاء تلك اللجنة، لدى مناقشتهم أمام المحكمة فى شأن كيفية اجتماعهم وعدد مرات اللقاء فيما بينهم، وكيفية القيام بالمأمورية، وحتى فى عناصر الرأى، فبينما شهدت رئيسة اللجنة الدكتورة نادية عبد المنعم قطب أن اللجنة لم تنتقل إلى أية جهة شهدت الدكتورة وفاء السحلى عضو اللجنة أنها انتقلت خفية إلى مسرح الحادث وعاينت المحل والعقار، وأنها أبلغت باقى أعضاء اللجنة.وقالت الأخيرة، إن وضع اللفافة فى موضع استخراجها من جثة المجى عليه يحتاج إلى دراية فنية، وهو ما لم يتضمنه التقرير ولم يقرر به باقى أعضاء اللجنة، كما تناقضت أقوالهم فى كيفية وضع التقرير، وشهد الدكتور سعد نجيب أنه لا يعرف المقصود بإسفكسيا الغصص، بينما أورد تقرير تلك اللجنة الموقع عليه من أعضائها جميعاً فى الرأى النهائى أن سبب الوفاة اسفكسيا الغصص نتيجة حشر لفافة البانجو فى بلعوم المجنى عليه، كما قرر الدكتور أثناء مناقشته أمام المحكمة أن سبب الوفاة هو حالة الصدمة العصبية الناشئة عن الألم لضرب المجنى عليه، وما صحبه من استنفار الجهاز العصبى وسكتة قلبية، ثم قرر أن السبب المباشر للوفاة هو حالة الصدمة العصبية وما صاحبها من قطع الدم عن المخ، وانتهى فى قوله إلى أن السبب النهائى للوفاة هو اللفافة، هذا إضافة إلى ما قاله أن الوفاة يمكن حدوثها دون وجود اللفافة بفعل الصدمة العصبية.كما أوردت اللجنة إلى أن زمن الوفاة يتزامن مع الفترة التى نقل المجنى عليه فيها إلى سيارة الشرطة من مدخل العمارة، لإفاقته حسب أقوال المتهمين، وهو قول لم يرد فى أقوالهما بأوراق الدعوى كافة، ويجاوز نطاق المأمورية الموضحة بالحكم التمهيدى، فضلاً عن أن رئيسة اللجنة قررت بوجود علاقة مهنية مع واضعى التقارير الطبية الاستشارية المقدمة من دفاع المدعيتين بالحق المدنى، وبالتالى فإن المحكمة لا تطمئن للتقرير ولا تعول عليه.واعتمدت هيئة المحكمة فى حكمها على شهادة صديق خالد، وهو محمد رضوان عبد الحميد أن خالد كان يتعاطى مخدر الحشيش وعقاقير تحتوى على مادة الترامادول، وعلى شهادة آمال كامل عبد الحميد التى أضافت أن المتهم الأول طلب ماء مذاب فيه ملح، ووضعه فى فم المجنى عليه، وأجرى تدليكا لقلبه.وعلى الرغم من قيام هيئة المحكمة بإضافة تهمة الضرب الذى أفضى إلى الموت للمتهمين، بجانب التهم التى وجهتها إليهم النيابة، والتى من شأنها معاقبتهم بالسجن 15 سنة، إلا أن المحكمة قررت أثناء تقدير العقوبة، أن تأخذ فى حسبانها سلوك المجنى عليه فى الواقعة بتعاطيه مخدر الحشيش وعقار الترامادول، وما قد يسببه من اضطراب فى السلوك، ووضعه اللفافة فى فمه، وإن لم يكن سبباً كافياً ولم تكن وفاته نتيجة مباشرة لذلك السلوك، كما رأت من شهادة جدول النيابة العامة أن الجنحة رقم 7439 لسنة 2009 سيدى جابر مقيدة ضد خالد بوصف أنه ضرب آخر وقضى عليه غيابياً بالحبس لمدة شهر وكفالة 50 جنيها، وكذلك الجنحة رقم 419 لسنة 2008 أمن دولة طوارئ، لأنه أحرز سلاحا أبيض بدون ترخيص، وقضى عليه بالحبس لمدة شهر، فقضت بالحكم بأقل عقوبة وهى 7 سنوات.من جانبه أكد مصطفى رمضان محامى الدفاع عن المتهمين قيامه بالطعن على الحكم، قبل يوم 25 ديسمبر المقبل، والذى يعد آخر يوم مسموح به برفع الدعوى.موضوعات متعلقة..

نقلا عن 

"اليوم السابع" ينفرد بنشر حيثيات الحكم على رجلى الشرطة قاتلى "خالد سعيد"..المتهمون حوكموا بأدنى عقوبة لسوء سلوك المجنى عليه..وتضارب أقوال اللجنة الطبية تسبب فى اعتماد هيئة المحكمة على تقرير "السباعى"

تابع القراءة

اذا اراد بعض الاغبياء الديمقراطيه فانا اريد شرطة وول استريت تحكمنى ونعم للمجلس العسكرى

كنت فى المنطقه الشماليه العسكريه بسيدى جابر الشيخ
مع الجيش وامامنا المخربين الذين كانو ينادون يسقط يسقط حكم العسكر وهنحاكمك يا مشير زيك زى القديم 
ويجى حيوان منهم للواءات اللى وافقين والعساكر وانا من الضمن واهل سيدى جابر اللى عملو لجنه شعبيه لحماية الجيش لان الجيش مارداش يدخل علشان ما يديش فرصه للمخربين انهم ينتهذوها فرصه للخنزيره والعملاء
 ويولعها اكتر
قسما بالله سب باقذر الشتائم  وقلة ادب لا تعقل
والطريق مغلق وحركة المرور فى الشارع مغلقه
الا ان اهالى سيدى جابر قامو بمساعدة الناس بالمرور
ففوجئنا بان شرطى وعسكرين من الداخليه جائو 
لينظمو المرور
فتم الاعتداء عليهم وذهبنا اليهم واخدناهم والجيش استلمهم ودخلهم المنطقه
وجات الاسعاف اخدتتهم 
وبعدها قالو او من يسقهوم عالمدريه رايحين 
وبعد ما راحوا اتاسف لما رايت ضرب وتكسير لمدريه امن الاسكندريه 
ولم يكن هناك من دفاع من ظباط الشرطه بل اكتفو بغلق الابواب على انفسهم 
وهؤلاء المخربين يقزفون بالطوب ويخبطون على الابواب ويقولون السلميه راحت راحت
وجه زمن اللى ياخد حقه بئديه 
سؤالى انا كمصرى لما اشوف جيشى بيتهان من اغبياء 
والشرطه تم كسر هيبتها
ويحاولون الان كسر هيبة الجيش ووالهى لن يقدرون
وسؤال لوزير الداخليه اين قوات مكافحة الشغب لماذا المديريه تغلق ابوابها على انفسها 
وهؤلاء المخربين يكسرون ويعبثون بامننا
وكانت اشكالهم من الاشكال الفافى ولاد بابى ومامى وطبعا ابناء تربية الجامعات الامريكيه
ذوات الشعر الابريلى ومنهم بعض الاغبياء 
وبعض الطيبين المغيبين سياسيا والمضحوك عليهم اعلاميا


قسما بربى المعبود وقفت مع احدهم وكان يقول واغلبهم يقول سنحاكم المشير
ونعدمه فى التحرير
هل هذا اسلوب اعتراض ام تخريب متعمد للبلاد
هل انتم تريدون حق من كانو بالميدان البارحه الذين كانو سعملون على شل حركة المرور
بانكم تتهجمون على الجيش وكسر هيبة قواتنا المسلحه فتبا لكم الجيش اقوى منكم 
وليس بقوة السلاح ولكن بقوتنا نحن الشعب المحب لجيشه العظيم
نحن الشعب الذى يريد احترام الشرطه لا اهانتها والاستمرار فى اهانتها
حتى تتسنى لكم النهب والفوضى والدمار فلا والف لا


وقسما بالله ورحمة ابويا واخويا انا مروح ومعايا شومه من بعض الاغبياء اللى كانو جاين بيها علشان يضربو بيها الشرطه
وللامانه تم الاعتداء على الجيش بالفاظ النابيه الجارحه من بعضهم 
ومن بعضهم كانو لا يريدون ذللك ولكن الاغلبيه كانت ضدد المجلس والسب كان اوضح من الاصوات الاخرى
والشومه كانت ذاهبه مع حاملها لمديرية امن 


ايها المخربون هل بضرب الشرطه 
او باهانة الجيش ستنالون ما تريدون
فالديمقراطيه اساسها الحوار
وليست لغة الاعتداء والسب واتلاف المنشئات العامه
هل يحق لاى احد اذا استخدمت الشرطه بالعنف مع احد نخرج نحن كمواطنين لكسر هيبة الشرطه ككل 
فهذا على كافة المقايسس لا يجوز
بل اذا كان هناك من حق فالقضاء والطرق السلميه التى لا تؤدى لاعمال العنف بين المصرين هو الخيار الانسب والاصلح
فنحن كمصرين لا نرضى بان تكسر الهيبة للدوله المتمثله فى ممثلى القانون 
واقولها ونقولها مدويه


فاذا اراد بعض الاغبياء الديمقراطيه مثل امريكا
فانا كمصرى اريد شرطة وول استريت تحكمنى
ونعم للمجلس العسكرى حتى تسليم السلطة 
لسلطة مدنيه منتخبه

من الشعب وليس الميدان ومنتهزى الفرص

وادعو لكل المصرين

تحصنا بالله الذي لا إله هو إلهنا وإله كل شئ ، واعتصمنا بربنا ورب كل شئ ، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت

 ، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، حسبنا الرب من العباد ، حسبنا الخالق 

من المخلوق ، حسبنا الرازق من المرزوق ، حسبنا الله هو حسبنا ، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شئ وهو 

يجير ولا يجار عليه ، حسبنا الله وكفى ، سمع الله لمن دعا ، وليس وراء الله مرمى ، حسبنا الله لا إله إلا هو 

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

اللهم ألف بين قلوب المصريين جميعا واصلح ذات بيننا وأهدنا جميعا سبل السلام

اللهم جنبنا الفتن جميعا ماظهر منها ومابطن

اللهم امن فى وطننا ولاتسلط علينا عدونا

اللهم أهدى قلوبنا واجمع شملنا اللهم واحد كلمتنا

اللهم أجعل كيد من أراد بمصر وبشعبها سوء فى نحورهم ورد عليهم شرورهم

اللهم لاتشمتنا بنا عدونا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا

اللهم أجعل بأسنا على عدونا ولاتجعل بأسنا فيما بيننا

ياحى ياقيوم برحمتك نستغيث

ياغياث المستغيثين اغثنا اغثنا اغثنا

يلا نرجع مصرين

ولمن يلوم الشرطه عن انها تعامل احد بقسوه
ترد عليهم الشرطه الامريكيه

تابع القراءة

بالمستندات : عقد تاسيس شركة تضم احمد ماهر رئيس 6 ابريل و عقد الشركة مع وزارة الخارجية الامريكية

المستند الاول (4 اوراق): عقد موثق لشركة استشارات قانونية تحت اسم "مركز دار المستقبل الجديد للدراسات القانونية و الحقوقية"

لاحظ البند السادس يتضمن  قيادات 6 ابريل 

احمد صلاح الدين على عطية مديرا تنفيذيا للشركة

احمد ماهر ابراهيم مديرا ماليا و اداريا

المستند الثاني : عقد تمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية

(MEPI)

و التي تقع داخل مكتب شؤون الشرق الأدنى (الذى يسيطر عليه الصهاينة) بوزارة الخارجية الأميركية و شركة قيادات 6 ابريل "مركز دار المستقبل الجديد للدراسات القانونية و الحقوقية"

و يتضمن المستند الموقع فى 29 مارس 2011 من قبل احمد صلاح قيادى 6 ابريل دفع مبلغ 14650 دولار الى"مركز دار المستقبل الجديد للدراسات القانونية و الحقوقية"

 و الذى يشاركه فيه احمد ماهر رئيس 6 ابريل

(هل بتللك الشراكه  بين احمد ماهر والخارجيه الصهيونيه العالميه (امريكا ظاهريا

لا تجعلنا نتسائل لماذا الشراكه سؤال؟؟ تجاوب عليه تاريخ امريكا الاسود وتاريخ المصالح الامريكيه التى تاتى دوما على حساب مصالحنا الاقتصاديه والسياسيه

 !!!!فامريكا دوما تدعم اغلب الانظمه والمنظمات الخانعه للتفكير الصهيونى العالمى

واقرا ايضا

المعونة وسنينها (1) ...القاهرة رفضت المعونة الأمريكية 

رسميا وواشنطن تصر علي الاستمرار

فضائح مستمره لحركة التخريب (6 ابريل) ؟؟

عمالة حركة 6 إبريل بالصور و المستندات

كلينتون تستقبل نشطاء كفاية و6 ابريل ضمن برنامج جيل جديد

تابع القراءة

النص كاملا لوثيقة السلمى الفوق دستورى

النــــــص كامـــــــــلا 

وثيقة السلمى: نص المسودة

اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.

وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.
فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:

أولاً: المبادئ الأساسية

(١) جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة

(٢) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.

(٣) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.

(٤) النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

(٥) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.

وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.

(٦) يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.

(٧) نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.

(٨) مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.

(٩) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.

(١٠) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

ثانياً: الحقوق والحريات العامة

(١١) الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.

(١٢) تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.

(١٣) الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.

(١٤) حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.

(١٥) لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.

(١٦) لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.

(١٧) لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.

(١٨) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.

(١٩) الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.

(٢٠) لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.

(٢١) لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.

(٢٢) للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

 معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد

(١) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:
ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:

(١٥) من الهيئات القضائية ( ٤ المحكمة الدستورية العليا ، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.

(١٥) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.

(١٥) يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
(٥) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
(٥) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
(٥) اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
(١) اتحاد الغرف التجارية.
(١) اتحاد الصناعات.
(١) جمعيات رجال الأعمال.
(١) المجلس القومى لحقوق الإنسان.
(١) القوات المسلحة.
(١) الشرطة.
(١) الاتحادات الرياضية.
(١) اتحادات طلاب الجامعات.
(١) الأزهر.
(١) الكنائس المصرية.
(١٠) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.

وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.

ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.
(٢) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.

(٣) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.

---

تابع القراءة

دليلك في الانتخابات..

ملاحظات على الانتخابات..
1) حق التصويت لكل من بلغ سن 18 سنة يوم الانتخاب وبأصل بطاقة الرقم القومي، حتى لو لم يتم تجديدها
2) يستثى ضباط القوات المسلحة والشرطة من التصويت في الانتخابات.
3) لا يحق التصويت لأى مسجون في قضية جنايات أو جنحة مخلة بالشرف -السرقة والاختلاس - مادام حكمهم لم يوقف تنفيذه.
4) المحبوسين احتياطيا يحق لهم التصويت من السجن طالما لم يحكم عليهم حكم نهائي.
5) لا يحق للمتهربين من التجنيد الترشيح أو الإنتخاب أو الحصول على منصب في الدولة.
6) مزدوج الجنسية من حقه التصويت وليس من حقه الترشح.
7) اللجنة العليا للإنتخابات مشكلة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة و أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة. وشكل منها ٦ لجان يتولى رئاسة كل منها عضو باللجنة العليا، وتضم في عضويتها عددًا من أعضاء الأمانة العامة للجنة والبالغ تعدادها ١٦ عضوًا، وذلك لتولي كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها.
8) لجان المحافظات شكلت من الهيئة القضائية بالكامل بواقع درجة أقدمية واحدة أقل.
9) دور لوزارة الداخلية في اللجنة العليا للإنتخابات تقني في توفير قواعد البيانات للناخبين والمخطط الجغرافي مراكز الاقتراع
10) سيشرف 17 ألف قاضي على بإدارة الإنتخابات القادمة
11) التصويت من الساعة ٨ صباحا حتى ٧ مساء ويجوز المد في حالة وجود ناخبين داخل المجمع الإنتخابي
12) اللجنة الفرعية المسئولة عن الصناديق بها ثلاثة قضاة يرأسهم قاضي استئناف
13) يحق للناخب اختيار أى اسمين سواء كانوا فئات أو عمال وسيتم مراعاة نسبة الخمسين عمال وفلاحين عند لفرز.
14) نظام القائمة المغلقة يجعل الناخب يصوت لقائمة بالكامل وليس مرشح من داخل القائمة.
15) لدينا رسميا حتى الآن 66 حزب رسمي وسيغلق الباب يوم 22 أكتوبر
16) يقوم الناخب بالتصويت في بطاقتين تصويت أحدهما للفردي وأخرى للقائمةويسلم كل منهما لأمين الصندوق-قضاة- ثم يغمس اصبعه في الحبر ويقوم بالتوقيع ويقوم القضاة أمناء الصناديق ورئيس اللجنة بالتوقيع بجانب اسم الناخب في الكشف.
17) تعريف العامل: أ-بدأ حياته عامل يعمل بمهن حرفية ب-لم يحصل على مؤهل عالي في بداية حياته كعامل ج-يكون مقيد بأحد النقابات العمالية ،ولولم تكن مقيد بالنقابة تكون مؤمن عليك لمدة ثلاث سنوات أما الفلاح: بدأ حياته فلاح،ومهنته ومصدر رزقه الفلاحة ب-لا يمتلك أو يؤجر أكتر من عشر فدادين قامت لجنة القيد بأخذ كل بيانات المواطنين من النقابات الزراعية قامت لجنة القيد بأخذ كل بيانات المواطنين من النقابات الزراعية.

18) أى مرشح يقوم بتزوير صفته كعامل أو فلاح يحاكم بتهمة التزوير وتصل عقوبته إلى ١٥ عام سجن
19) يبطل الصوت الإنتخابي ست حالات١-صوت لشخص واحد ٢-صوت لثلاثة ٣-صوت لقائمتين ٤-صوت بقلم رصاص- ‏٥-عدم أختيار أى قايمة ٦- كتابة أى علامة على ورقة التصويت خلاف التصويت نفسه
20) يدفع الناخب ٥٠٠ جنيه إذا لم تقم بالتصويت وتقوم اللجنة العليا للإنتخابات بإحالة كشوف المصوتين الذين لم يصوتوا للنيابة العامة لتحصيلها بالقوة الجبرية.
21) الناخب الذي لايقوم بالتصويت يجب أن يقدم عذره للنيابة العامة حتى لايدفع الغرامة التي يتم توريدها لخزينة الللجنة العليا للإنتخابات.
22) تم إلغاء الفوز بالتزكية والمرشح الذي يرشح نفسه فقط يدخل انتخابات إعادة ويجب أن تحصل على نسبة٢% من المصوتين
23) شرطين في القائمة: أ-تحتوي على سيدة ب-لا يوجد اتنين مرشح فئات على التوالي.
24) إذا كان عدد الفئات أكبر من عدد العمال في القائمة يتم تطبيق نظام "المعامل الإنتخابي" =عدد الأصوات مقسوم على عدد الكراسي نقسم عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة على عدد المقاعد التي فازت بها ،، وأقل معامل انتخابي يأخذ الكرسي الباق.
25) التوكيل من المرشح للمندوبين مجاني ، بحد أقصى ٨ مندوب خاص و٢ مندوب عام .
26) الجدول التالي توزيع الدوائر بالأعداد.

والجدول التالي اسلوب توزيع المقاعد على القوائم

واقرا ايضا

• رأى يرد على كافة الأحزاب الدينيه

• الاحزاب والرموز

• عرض لنتائج استطلاع رأي المواطنين إزاء المشاركة السياسيه فى الانتخابات المصريه

• اخى الناخب اختى الناخبة

تابع القراءة

من داخل زنزانته بسجن المرناقية : البغدادي المحمودي يطلق النار على مصطفى عبد الجليل ويكشف حقائق مثيرة

أفادت لجنة الدفاع عن البغداي المحمودي المتكونة من الأساتذة عزالدين العرفاوي وسليم بن عثمان ومبروك كرشيد ومهدي بوعواجة الذين التقوه بسجنه بالمرناقية ظهر الثلاثاء أن هذا الأخير ومن خلال ما يتابعه من أخبار اختار دار الصباح للرد على ما ورد على لسان مصطفى عبد الجليل في تصريحاته بخصوص « توفير محاكمة عادلة له

وقال في بيان أملاه على محامييه » أود التوضيح لمصطفى عبد الجليل الذي وعد أنه سيوفر محاكمة عادلة لي على الرغم من الأعمال التي قمت بها ضد الشعب الليبي أنني على استعداد للعودة لوطني ليبيا ولشعبي الأبي بعد استقرار الأوضاع، وخاصة بعد إجراء مصالحة وطنية بمشاركة كافة أطياف الشعب الليبي. وإنني على استعداد للمحاسبة والخضوع لمحاكمة قضائية قانونية عادلة بحسب المعايير الدولية، وبعد تقديم كل من تبوأ مناصب في عهد القذافي وانقلبوا في اللحظات الأخيرة ومنهم مصطفى عبد الجليل وعبد الرحمان شلقم. »

من جهة أخرى قال البغدادي المحمودي أنه « وتعقيبا على ما جاء على لسان مصطفى عبد الجليل أود أن أذكر الرأي العام التونسي والليبي والحقوقي العالمي بما يلي:

أولا : في عهد المرحوم معمر القذافي، تم إصدار أحكام بالإعدام على 80 إفريقيا من قبل مصطفى عبد الجليل، وتم التحقيق معه آنذاك بخصوص هذه المظلمة الكبرى، واعتبر هو (وهذا مضمن بمحاضر البحث) أنه قام بعمل بطولي. هل مثل هذه الأحكام الجائرة والمتسرعة تعد عملا بطوليا؟؟ والأمثلة أكثر مما تحصى.

ثانيا: عارض مصطفى عبد الجليل وبشدة إطلاق سراح الممرض الفلسطيني والممرضات البلغاريات، المحكوم عليهم من طرفه بالإعدام. بل وسعى لعرقلة مساعي فرنسا، واقترح حتى تنفيذ تلك الإعدامات، تقربا للقذافي، معتقدا أن إصداره لتلك الأحكام كان السبب في تسميته وزيرا للعدل.

ثالثا: مصطفى عبد الجليل هو أكثر من قام بتجاوزات مالية في الحكومة الليبية. والله أعلم الآن.

رابعا: مصطفى عبد الجليل هو من سهل وشرّع التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، كما أنه كان أنه كان الأشد تحريضا على استمرارية عمليات قصف حلف الناتو في ليبيا ضد الأهداف المدنية لترويع شعبه وقلبه ضد النظام. هذا جلي حتى من تصريحاته الإعلامية أمام الرؤساء الأجانب وإحراجه لهم أكثر من مرة في هذا الموضوع. تماما كما أحرج السلطات التونسية في خصوص مطلب تسليمي قبل أن يقول القضاء التونسي كلمته، وفي هذا إهانة للشعب وللقضاء التونسي. فثورة تونس كانت ثورة حقيقية لا منة لأحد على الشعب التونسي لا قطر ولا حلف الناتو، عكس ما حصل بليبيا أين تم الالتفاف على ثورة شباب ليبيا، وجعل منها مصطفى عبد الجليل وأتباعه مطية لدخول الغرب في ليبيا وسيطرته على ثرواتها وشعبها.

رابعا : معرفتي الشخصية بمصطفى عبد الجليل جعلتني ومن قبل لا أثق فيه بتاتا رغم تظاهره بالتقوى والورع، وهذا بالنظر لأحكامه الجائرة ولعلاقاته السياسية المشبوهة، وأدعو الله أن يجنب الشعب الليبي شروره. فالرجل سبب عديد المآسي لليبيين قبل الحرب وأثناء الحرب وسبب مآسي أخرى بعد انتهاءها.

خامسا: أحيانا كانت البحرية الليبية تقوم بإلقاء القبض على صيادين تونسيين في المياه الليبية. كنت عندها من أشد المدافعين على إطلاق سراحهم باعتبار انحداري من المنطقة الحدودية الليبية التونسية، لكن كنت أصطدم دائما بمعارضة مصطفى عبد الجليل.

خامسا: أخشى أن يساهم مصطفى عبد الجليل في تقسيم ليبيا خاصة وأنه معروف بعنصريته، وانحداره من الشرق سيجعله يميز تلك المناطق على باقي ربوع ليبيا.

سادسا: أتساءل كيف يمكنه إنكار وطمس تاريخه الحافل بالمظالم والأحكام الجائرة إبان فترة القذافي. فكل ما كانت المنظمات الحقوقية والرأي العام الغربي يلومه على ليبيا من مساس بحقوق الإنسان وإصدار أحكام قاسية وجائرة، كان مصطفى عبد الجليل شخصيا وأتباعه وراء ذلك. ويأتي الآن ليزيف تلك الحقائق التاريخية ويشرع للتدخل الأجنبي في ليبيا وإحتلاله من جديد. وما إنتقادات محمود جبريل وعبد الرحمان شلقم بخصوص التدخل الأجنبي بليبيا (فرنسا بالنسبة للأول وقطر بالنسبة للثاني) إلا دليل على ذلك.

وختم البغدادي المحمودي بيانه بيانه بالقول أن » تصريحات مصطفى عبد الجليل مغرضة وعلى خلفية صراع المناهج السياسية بين النهج الوطني القومي وغير الوطني وغير القومي، وهي غير صادقة بالمرة، كما أن وعوده بالمحاكمة العادلة زائفة ولا تعدو عن كونها غطاء لتصفيتي جسديا، فالرجل تاريخه مليء بالمحاكمات الجائرة التي يشهد عليها التاريخ. كما أنه شخص عاجز تماما عن تحمل قيادة أي شيء، فالشخص لم يستطع حماية عبد الفتاح يونس الذي حرق وإقتلعت عيناه ووعد بتحقيق في الغرض دون أن يتم ذلك. وبخصوص القذافي وإبنه ووزير الدفاع الذين تم قتلهم وسحلهم على يدي « شباب » مثلما قال، فمن أذن بترك جثثهم في ثلاجة لحوم مدة أيام إن لم يكن المجلس الانتقالي بـ »رئاسة » مصطفى عبد الجليل. لماذا لم يقم على الأقل بإكرام الميت، وهو الشخص المتدين، أنسي قصة قابيل وهابيل؟«

ويبدو أن هذع التصريحات تكشف أن البغدادي المحمودي قد حدد الطرف الذي يريد رأسه ويبذل الجهود للقضاء عليه لذلك اختار ان يطلق عليه النار من داخل زنزانته بسجن المرناقية قبل أن يصفيه إذا ما سلم للسلطات الليبية علما أن البغدادي المحمودي يعتبر منجما ثريا بالاسرار التي إن أفصح عنها فستساهم في تغيير الخارطة السياسية في العديد من مناطق العالم

واقرا ايضا

• يوما بعد يوم يفضح الاستعمار بليبيا
• 
  
• عاجل خونة ليبيا يخافون من القذافى وهو فى قبره
• 
  
• اوجه الشبه بين صدام حسين و معمر القذافي :
• 
  
• عاجل القذافى يعلن بصوته انه حى ولم يمت ؟!
• 
  
• حقيقة علم العار - ثوار الناتو فى ليبيا وبعض فضائح ...
• 
  

• من هو برنارد ليفى ؟ وما علاقته بالثورات العربيه !!..
• 
  

تابع القراءة