سؤال ؟ تصدير الغاز الطبيعي المصري ! "بين الأسباب والنتائج"

اتفاقية الغاز 

دراسة أعدها مركز الأهرام لدراسات البترول والطاقة

أعد مركز الأهرام لدراسات البترول والطاقة دراسة حول تصدير الغاز الطبيعي المصري والتى تعد من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ونشرت الدراسة فى جريدة الأهرام بتاريخ 9/2/2008.

تقديــم

الاستفادة من ثروات مصر البترولية والغازية وتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لها سواء لنا أو لأجيالنا المقبلة .. مـن أهـم القضايا الحالية باعتبار أن هـذه الثـروات هـى الشريان الرئيسى للطاقة والمورد المهم للنقد الأجنبى ويرتكز عليها الاقتصاد القومى لتحقيق معدلات وأهداف النمو فى كافة مجالاته الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فإن التساؤلات والاستفسارات المطروحة حالياً حول إنتاج الغاز الطبيعى وتوفيره للاحتياجات المحلية وتصديره وأسعاره تتطلب من الجميع المشاركة بالرأى البناء والخبرة الفعالة والتحليل الموضوعى حتى نصل جميعاً إلى الحقيقة فى موضوعية وشفافية ووضوح كامل ، ومـن أجل ذلك فإن مركز الأهـرام لدراسات البترول والطاقة يبادر بعرض هذه الدراسة للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها وتتناول بالتحليل تقلبات الأسواق العالمية للطاقة ، بعد ارتفاع أسعار البترول الخام إلى مستوى غير مسبوق اقترب من حاجز الـ 100 دولار للبرميل .. وخاصة أن المتغيرات المتلاحقة فى أسـواق البترول العالمية تؤثر على أسعار الغاز الطبيعى بيعاً وشراءً برغم عدم وجـود بورصة عالمية للغاز مثل بورصة البترول ، ولذلك أيضاً فإن هذه المتغيرات السريعة وأثارها المتعددة كانت دافعاً رئيسياً لمركز الأهرام لدراسات البترول والطاقة نحو إعداد هذه الدراسة لتحديد أين نحن على خريطة الغاز العالمية ومدى تأثرنا سلباً وإيجاباً بما يحدث إضافة إلى الوصول لإجابات واضحة حول عقود تصدير الغاز المصرى.

السوق العالمى للغاز حتى منتصف العقد الحالى

• لا يوجــد ســوق عــالمية للغــاز الطبيعــى ، مثلما هو الحال بالنسبــة للزيت الخام حيث توجد أسعار قيــاسية للــزيت الخــام مثــل برنت والعربى الخفيف والمتوسط والثقيل وغرب تكساس وكلها تستخدم كمؤشر فى تحــديد أسعار بيــع وشــراء الـزيت الخــام والتـى لا تــرتبط بعقود طويلة الأجل ، وعلى الجانب الآخر فإن أسعار الغاز الطبيعى ظلت وإلى الآن تتحدد أسعارها من خلال عقود طويلة الأجل بما يضمن تدبير التمويل اللازم واسترداد الاستثمارات المرتفعة لمشروعات تصدير الغــاز سـواء من خلال النقل بالأنابيب أو عـن طـريق الإســالة ، أما أسعــار الغاز الطبيعى فى بعض الأسواق مثل هنرى هب بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وزييبروج فى بلجيكا فهى تمثل مؤشر لأسعار الغاز للشحنات الفورية (spot cargoes) وهى تمثل 5% من السوق العالمى للغاز المسال .

• وتختلف أسعــار تصــدير الغاز تبعاً لاقتصاديات مشروعات التصدير واختلاف الأسواق مــن منطقــة إلى أخرى بالعــالم وكــذلك طبقاً لطبيعة الوقود البديل المتوافر ودرجة المنافسة فى أنحــاء العالم المختلفة ومن هنا كانت حقيقة أن عقود التصدير من أى دولة منتجـــة لا تعكس سعراً عالمياً موحداً بل يتم تحديد الأسعار بالتفاوض بــين أطــراف العلاقة التجارية (الشركات والمؤسسات) طبقاً لعناصر تكلفة الإنتاج والنقل والمعالجة والتــوزيع وهوامش الربح وأسعار الشراء المقبولة ، كما ترتبط المفاوضات بتقييم محددات السوق فى حينه من حيث العرض والطــلب والعائد على الاستثمار والفرص البديلة وحجــم المخــاطرة ولذلك تختلف الشروط من عقــد لآخــر ، ويعتمد تسعير الغاز على معادلات سعــرية ترتبـط بمؤشرات أخرى يـدخــل فيها السعر القياسى لخام البتــرول أو بعــض المنتجات البترولية كالمازوت والسولار أو أى مؤشــرات أخــرى يتم الاتفاق عليها مثل سعر الكهرباء.

• حتى عام 2004 كانت السوق العالمية للغاز الطبيعى (والزيت الخام) هى سوق المشترى بمعنى أن العقود كانت تميل كفتها لصالح المشترى المتاح له العديد من البدائل الأخرى المناسبة وعلى رأسها الزيت الخام ومنتجاته ، حيث لم يتعدى سعر المازوت خلال هذه الفترة 100 إلى 130 دولار للطن ، وكانت أسعار الغاز الطبيعى المسال تسليم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فى حدود 2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لأوروبا وحوالى 3 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية للولايات المتحدة الأمريكية وبخصم تكلفة النقل والإسالة والفاقد يكون صافى العائد عند مدخل مصنع الإسالة يتراوح بين 0.8 – 1.15 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية .

وكانت أسواق البترول مستقرة إلى حد ما خلال العقدين الأخيرين عند متوسط سعر حوالى 20 دولار/برميل، ولم يكن هناك أية مؤشرات تنبىء بارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة للزيت الخام ، وبالتالى فإن عقود الغاز التى تتراوح مدتها بين 10 - 20 عاماً كانت آمنة إلى درجة كبيرة فى الاعتماد على الحقائق التاريخية وتصورات الخبراء فى هذا الشأن .

السوق المحلى وظروف تصدير الغاز

• مع بداية عام 1994 بدأ إنتاج الزيت الخام فى الانخفاض التدريجى لعدة أسباب من أهمها التناقص الطبيعى لإنتاج الحقول وتقادم البنية الأساسية وعدم تحقيق اكتشافات كبرى للزيت الخام مثل حقول المرجان وأكتوبر ورمضان ، وقد تزامن مع ذلك زيادة مطردة فى استهلاك المنتجات البترولية الأمر الذى كان ينذر بظهور عجز فى ميزان مدفوعات قطاع البترول نتيجة لاستهلاك النسبة الأكبر من الزيت الخام فى الوفاء باحتياجات السوق المحلى وبالتالى انخفاض صادرات الزيت الخام اللازمة لتوفير النقد الأجنبى لسداد التزامات قطاع البترول تجاه الشركاء الأجانب طبقاً للاتفاقيات البترولية .

• انخفضت صادرات الزيت الخام من حوالى 9.5 مليون طن عام 1993/1994 لتصل إلى حوالى 2.9 مليون طن عام 1998/1999، لتتراوح فيما بعد بين 2 إلى 2.5 مليون طن/سنوياً ، فى حين ارتفع استهلاك المنتجات البترولية من حوالى 17.4 مليون طن عام 1993/1994 ليصل إلى 23.9 مليون طن عام 1998/1999 ثم إلى حوالى 28 مليون طن عام 2006/2007.

• بدأ مع عام 1997 تحقيق العديد من الاكتشافات الغازية الجديدة بمياه البحر المتوسط وخاصة بالمياه العميقة ، ومن أهمها اكتشافات غرب الدلتا بالمياه العميقة لشركة بريتش جاس البريطانية ، حتى أن الشركة حفرت 17 بئراً ناجحة متتالية ، الأمر الذى كان يعنى دخول مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية الكبرى وتحقيق طفرة فى الاحتياطيات وهو ما تحقق بالفعل فى السنوات التالية .

• خلال الفترة من 1998/1999 وحتى عام 2003/2004 تم تحويل معظم محطات الكهرباء القابلة للتحويل والمرتبطة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية ، وكان يتم أيضاً تغذية كافة مصانع الأسمدة بالإضافة لمصانع الأسمنت القريبة من مصادر الغاز الطبيعى لتعمل جميعها بالغاز، وقد أصبح واضحاً أنه سوف يتحقق فائض كبير فى إنتاج الغاز الطبيعى فى حالة تنمية حقول شمال بورسعيد وغرب الدلتا بالمياه العميقة وكذلك الاكتشافات المحققة بالاتفاقيات الجديدة وأنه من الضرورى تحقيق أكبر استفادة ممكنة منه حيث أن بقاؤه فى باطن الأرض وعدم تنمية حقول الغاز المكتشفة سيكون رسالة للشركات العالمية بإيقاف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والتوجه لمناطق أخرى خارج مصر.

• فى إطار ما تقدم جاء قرار تصدير الغاز المصرى كوسيلة ، وليس هدفاً ، لتحقيق عائدات من النقد الأجنبى فى ضوء تراجع صادرات الزيت الخام وحتى يتمكن قطاع البترول من سداد مستحقات الشركاء الأجانب طبقاً للاتفاقيات البترولية ، وتمويل استيراد باقى احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والسولار ، وكذلك لضمان استمرار تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال .

• خلال عام 2000 نجحت وزارة البترول فى مفاوضاتها مع الشركاء الأجانب لوضع حد أقصى لسعر الغاز فى الاتفاقيات البتـرولية عنـد 2.5 – 2.65 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية، وقد كان لهذا النجاح دور كبير فى وضع حد أقصى لتكلفة الغــاز المصــرى المنتج ، وقــد أشارت الدراسات فى هذا الوقت أنه فى حدود 0.65 – 0.70 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية.

• بلغت استثمارات مصنع الإسالة بدمياط حوالى 1.3 مليار دولار ، بينما بلغت استثمارات مصنــع إسالة الغــاز بإدكــو (الوحـدة الأولـى والثانية) حوالى 2 مليار دولار ، وهى استثمارات ضخمة جداً تفوق قدرات قطاع البترول المصرى ، الأمر الذى تطلب مساهمة شـركات عالمية كبرى لديها تقييم ائتمانى عالى بما يؤهلها لتوفير التمويل اللازم لهــذه المشروعات ، بينما اعتمد قطاع البترول والشركات المصرية المنفذة لخط الغاز العربى على تسهيلات ائتمانية ميسرة من الصناديق العربية وبنك الاستثمار الأوروبى ، وفى جميع الأحوال فقد تطلب هذا التمويل وجود عقود طويلة الأجل للتصدير.

الإجراءات التى تم اتخاذها قبل التعاقد على التصدير

• التفـاوض مع الشركاء الأجانب لوضع حد أقصى لسعر الغاز بهدف تحديد تكلفة الغاز لتكون مناسبة لاحتياجات السوق المحلى وكذلك لعقود التصدير ولتحمى مصر من تقلبات الأسعار فى السوق العالمى.

• حساب متوسط تكلفة إنتاج الغاز والتى كانت فى حدود 0.65 – 0.70 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية بهدف وضع حد أدنى مناسب فى عقود تصدير الغاز.

• دراسة الأسواق العالمية المستهدفة وأسعار الغاز بها وتحديد حد أدنى وأقصى لسعر الغاز يحمى قطاع البترول فى حالة انخفاض الأسعار ويحقق أيضاً سعر تنافسى للغاز المصرى فى ظل محدودية الأسواق العالمية فى ذلك الوقت .

• دراسة أسعار الدول المنتجة فى ضوء المعلومات المحدودة المتاحة من خلال الاتصالات مع بعض المستشارين على مستوى العالم.

• الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تصدير الغاز وعلى حدود الأسعار المستهدفة للمشروعات المختلفة.

• إعادة هيكلة قطاع البترول وإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لتكون جهة التعاقد إلى جانب الهيئة المصرية العامة للبترول ولتقوم بمتابعة تنفيذ عقود ومشروعات تصدير الغاز سواء مسالاً أو بخطوط الأنابيب .

المعادلة الصعبة لتصدير الغاز

• الغاز الطبيعى - سواء المنتج كغاز مصاحب للزيت الخام أوالمنتج من حقول الغاز الطبيعى المتواجد بمفرده- لا يتم تخزينه عقب عمليات الإنتاج والمعالجة باستثناء حالات خاصة وبكميات محدودة وباستخـدام تقنيـة مكلفة ومــن هنـا كان تصريفه بالتزامن مع إنتاجه ضرورة حتمية لضمان استمرار دوران عملية الاستثمار فى مجال الاستكشاف والتنمية للخــزانات الجــوفية الحاوية للغاز الطبيعى مع الأخذ فى الاعتبار أن بدائل تصريف الغاز محددة بالبيع فى السوق المحلـى أو التصديـر فى حالة وجود فائض عن حاجة السوق المحلى.

• ويحقق تصدير الغاز عدة مزايا من أهمها :

* زيادة دخل مصر من النقد الأجنبى فى ظل انخفاض صادرات الزيت الخام، والوفاء بسداد التزامات قطاع البترول نحو الشركاء الأجانب، وكذلك تمويل توفير احتياجات السوق المحلى من السولار والبوتاجاز المستورد من الخارج .

* تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية حقول الغاز الطبيعى الكبرى المكتشفة وزيادة إنتاجها سواء للوفاء باحتياجات السوق المحلى أو للتصدير .

* تحقيق هدف استراتيجى وهو زيادة احتياطيات مصر المؤكدة من الغاز الطبيعى فى أقل فترة زمنية ممكنة تأميناً لمصادر الطاقة المصرية.

* الاستمرار فى جذب الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف لزيادة احتياطيات مصر من الغاز الطبيعى وهو ماتحقق فى السنوات التالية .

* وضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات الكبرى الأمر الذى انعكس على جذب الاستثمارات فى قطاعات أخرى بخلاف قطاع البترول والغاز.

السوق العالمى للزيت والغاز خلال الفترة 2005-
2007

• خلال الفترة 2005-2007 شهدت الأسواق العالمية للزيت الخام والغاز الطبيعى زيادة غير مسبوقة لتقترب أسعار الزيت الخام تدريجياً من 100 دولار / برميل بنهاية عام 2007، بينما زادت أسعار  الغاز  الطبيعى وشهدت قفزات كبيرة خلال عام 2005 ولتستمر أسعار الغاز الطبيعى فى تذبذبها لتصل إلى 10 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية عام 2007 وذلك فى أوروبا بينما استقرت حول 7-7.5 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية فى السوق الأمريكى (مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه المؤشرات خاصة بالشحنات الفورية وأن أسعار الغاز مازالت ترتبط بعقود طويلة الأجل )، وتميزت أسواق الغاز الطبيعى خلال عام 2007 بعدم الاستقرار حيث تراوحت الأسعار فى أوروبا على سبيل المثال بين 3.5 دولار إلى 11 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية.

• التطور فى سوق الغاز الطبيعى وزيادة الطلب عليه، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من أهمها :

- ظهور الغاز الطبيعى كبديل حقيقى للمنتجات البترولية فى مجال توليد الكهرباء، بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمى على الطاقة بشكل عام وبمعدلات غير مسبوقة نتيجة للطفرة فى معدلات النمو الاقتصادى فى الصين والهند .

- زيادة الطلب عالمياً على الغاز الطبيعى فى بعض الصناعات المرتبطة به مثل الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والصلب والميثانول .

- التطور التكنولوجى الكبير فى مجالات إسالة الغاز ونقله مسالاً  وتحويله للحالة الغازية .

- على الرغم من الزيادة الكبيرة فى أسعار الزيت الخام إلا أن أسعار الغاز الطبيعى لم تزيد بنفس القدر .

- المتطلبات البيئية وتفعيل اتفاقية كيوتو .

• على الرغم من التطور الكبير الذى شهدته أسواق الغاز الطبيعى وأسعاره وبداية تحول السوق لتقترب فى شكلها من سوق الزيت الخام من حيث الشحنات الفورية (spot cargoes) وتخفيض مدة العقود، إلا أن بنود التعاقد فى عقود تصدير الغاز لم تكن بالمرونة الكافيـة لاستيـعاب التطـور الكبــير فـى الأسـواق العالمية للطاقة، بل كانت فى معظمها جامدة لا تسمح بالتغيير حيث أنه لم يكن من المنظور حدوث هذا التطور الهائل فى الأسواق العالمية، وقد نشأ عن ذلك عدة خلافات بين الدول المصدرة والمستوردة منها على سبيل المثال لا  الحصر عقود بيع وشراء الغاز التالية :

* روسيا وأوكرانيا                 * الجزائر وأسبانيا

* روسيا وفرنسا                    * الجزائر وفرنسا

* إيران وتركيا                      * تركمنستان وإيران

وهذه الدول اصطدمت كما سبق الإشارة بالتغير الكبير فى الأسواق العالمية للطاقة والذى لم يصاحبه المرونة الكافية فى العقود الموقعة .

• بدأ قطاع البترول المصرى بالفعل جهود مماثلة منذ عام لإعادة التفاوض حول عقود التصدير وبالفعل نجحت هذه الجهود فى تعديل عقود بيع وشراء الغاز الطبيعى لصالح الجانب المصرى وزيادة أسعار التصدير، وذلك مع شركتى يونيون فينوسا الأسبانية وجاس دى فرانس الفرنسية، وهى تمثل المرحلة الأولى من المفاوضات حيث يجرى الآن المراجعة الدورية لباقى عقود تصدير الغاز، وفى ضوء الأسعار السائدة حالياً والمتوقعة فمن المقدر أن تحقق التعديلات التى تمت حتى الآن عائدات إضافية إجمالية لمصر تصل إلى حوالى 230 مليون دولار حتى نهاية 2007/2008، ويقدر اجمالى العائدات الإضافية المتوقعة خلال الفترة المتبقية من التعاقد بحوالى 18 مليار دولار ، ومن خلال هذه التعديلات من المتوقع أن يرتفع متوسط سعر تصدير الغاز المسال المصرى ليصل إلى حوالى 6 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية خلال عام 2008 فى حالة استمرار الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية .

حصة مصر وصادرات الغاز

• بلغ اجمالى إنتاج الغاز الطبيعى من الحقول فى مصر حوالى 2135 مليار قدم مكعب خلال عام 2007 ، تم توجيه حوالى 1519 مليار قدم مكعب منها للوفاء باحتياجات السوق المحلى بنسبة 71.2% يستخدم منها حوالى 168 مليار قدم مكعب لعمليات الرفع والحقن بالغاز فى الحقول واستخلاص مشتقات الغاز، وتم توجيه حوالى 615 مليار قدم مكعب للتصدير بنسبة 28.8%.

• بلغت حصة مصر فى اجمالى الإنتاج عام 2007 حوالى 57% ، وبلغت حصة استرداد النفقات حوالى 24% ، وحصة الشريك الأجنبى حوالى 19% .

• ويتبين من ذلك أنه لا يتم تصدير الغاز من حصة مصر ، ولكن يتم التصدير من حصة استرداد النفقات وحصة الشريك الأجنبى التى يتم شرائها بسعر 2.65 دولار /مليون وحدة حرارية بريطانية كحد أقصى طبقاً للاتفاقيات البترولية السارية حالياًً ، فى حين يتم تصديرها بحوالى 4.65 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ، طبقاً لمتوسط سعر التصدير خلال عام 2007 ، وبذلك يتحقق مكسب لقطاع البترول المصرى يصل إلى حوالى 2 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ، أى أن قطاع البترول نجح فى الحصول على حصة الشريك الأجنبى بسعر تفضيلى تم تثبيته عندما يعادل سعر الخام 22 دولار / برميل فى حين أنه تم إعادة بيع هذه الكميات بالأسعار العالمية بما يحقق عوائد متميزة لمصر مع الاحتفاظ بحصة مصر للوفاء باحتياجات السوق المحلى ، كذلك يقوم الشريك الأجنبى فى بعض العقود، كما هو الحال فى إدكو ، بتصدير حصته مباشرة .

نتائـج الدراسـة

• ليس المهم اكتشاف احتياطيات جديدة للغاز إنما الأهم تنمية هذه الاحتياطيات من أجل توفير احتياجات الأجيال الحالية من خلال حقول الغاز التى يتم وضعها على التنمية وأيضاًً احتياجات الأجيال القادمة من خلال زيادة حجم احتياطيات الغاز ، وقد ساهم قرار تصدير الغاز المصرى مساهمة ايجابية فى سرعة تنمية حقول الغاز ومضاعفة الإنتاج.

• تصدير الغاز أوجد حافزا قوياً للشركات العالمية العاملة فى مصر لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وبالتالى مضاعفة الاحتياطيات من 36 تريليون قدم مكعب إلى أكثر من72 تريليون قدم مكعب .

• تصدير الغاز الطبيعى ليس بدعة أو اختراع مصرى حيث أن هناك العديد من الدول المنتجة مثل روسيا وقطر وإيران وبروناى وتركمنستان وكندا واستراليا والنرويج وهولندا وغيرها تقوم بتصدير الغاز وفقاً لتعاقدات طويلة الأجل وعلى أساس المؤشرات الموجودة بالأسواق العالمية وهى نفس القواعد التى يتبعها قطاع البترول فى تسعير صادراته من الغاز .

• وضع حد أقصى لسعر شراء الغاز من الشريك بالاتفاقيات البترولية عند 2.50-2.65 دولار / مليون وحــدة حــرارية بريطانية حقق معادلة اقتصادية متميزة لمصر حيــث حقق هذا التعديل منذ تطبيقه فى يوليو 2000 حتى نهايــة ديسمبر 2007 وفراً بلغ حوالى 13.5 مليار دولار كان يجب أن يقوم قطاع البترول بسدادها للشركاء الأجانب فى حالة عــدم تعديل الاتفاقيات ، ومن المنتظر أن يتحقق وفر خلال السنوات الخمـس القــادمة يقـدر بحــوالى 30 مليـار دولار أخــرى.

وتعتبر هذه التعديلات هى حجر الزاوية لتصدير الغاز الطبيعى فى مصر، حيث أنه لم يكن من الممكن توقيع أى عقد لتصدير الغاز بدون حساب دقيق ومؤكد لتكلفة شراء الغاز من الشريك خلال العشرين عاماً التى تلى توقيع العقد، حيث تضمن الاتفاقيات المعدلة وضع حد أقصى لسعر الغاز المشترى من الشريك (2.5-2.65 دولار) وبما يتوازن مع الأسعار التى تم  الاتفاق عليها لتصدير الغاز للخارج .

• بدون نتائج الأعمال التى حققها قطاع البترول والغاز فى مجال البحث والاستكشاف وزيادة الاحتياطيات والإنتاج لم يكن من الممكن أن تضع وزارتى الكهرباء والصناعة خططها لتحقيق معدلات نموتصل إلى10% سنوياً ، هـذا بالإضافة إلى تغطية احتياجات باقى قطاعات الــدولة المتــزايدة من المنتجــات البتــرولية والغــاز الطبيعـى والتى بلغـت قيمتهـا بالأسعـار العالمية حوالى 22 مليار دولار فى عام 2006/2007، بالإضافة إلى نجاح قطاع البترول فى تحمل قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى من صافى عائداته ، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الدعم إلى حوالى 60 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.

• التعديلات التى تمت أو الجارى إدخالها على أسعار عقود تصدير الغاز هى قيمة مضافة لهذه العقود وليست تعديلات لأسعار منخفضة حيث أن تعديل الاتفاقيات البترولية بوضع حد أقصى لتكلفة شراء الغاز من الشريك الأجنبى كان من شأنها تحقيق اقتصاديات جيدة ومتوازنة لعقود تصدير الغاز الموقعة .