بالوثائق كشف حقيقة حماس الإخوانية وعلاقتها بالصهيونية

هنالا نتحدث كرها بأحد ولكن كشفا للحقائق المستورة

بالمستندات والوقائع التاريخية فضائح الجزيرة لخدمة الصهيونية العالمية

لمن يريد الحقيقة الكاملة ومعرفة لصالح من تعمل الجزيره إقرأ

من هو الفريق أحمد شفيق "السيرة الذاتية الكاملة"

رجل عاش لخدمة وطنه بالقوات المسلحة وكان على قدر المسؤلية

"الحقيقة وراء 25 يناير ولماذا تنحى مبارك "كشف المؤامره

تحليل سياسى مترجم لكشف ما حدث بمصر خلال تلك الفتره

نص إستقالة د/ كمال الجنزورى من رئاسة الحكومة 1999 ويمتدح الرئيس مبارك

يخرج علينا بمذكراته ليخطيء بمن إمتدحه وهو بالسلطة والان يفترى عليه !!

.

‏إظهار الرسائل ذات التسميات أنتخابات مصر. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أنتخابات مصر. إظهار كافة الرسائل

11‏/01‏/2014

ليس دفاعا عن الفريق "سامى عنان " ولكن إظهاراً للحقائق ورداً على المتطاولون

كتب / محمد أحمد عبدالله عنان
علينا اولا معرفة بعض المعلومات عن الفريق سامى عنان العسكرية 

ولد عام 1948 في قرية سلامون القماش مركز المنصورة محافظة الدقهلية.
شارك في حربي الاستنزاف وحرب أكتوبر1973، عمل قائدا لكتيبة صواريخ عام 1981، كما تولى منصب قائد قوات الدفاع الجوي في يوليو 2001 وحتى 2005.
تلقى العديد من الدورات المتخصصة في مجال الدفاع الجوي,حيث تلقى دورات في الدفاع الجوي من روسيا، وزمالة كلية الدفاع الوطني من أكاديمية ناصر العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر.
عينه الرئيس مبارك   رئيسا للأركان عام 2005 

وتعقيباً على ذلك هل سيكون رئيس أركان القوات المسلحة أهم ثالث منصب بالدولة بعد رئيس الدولة ووزير الدفاع  مواليا للإخوان !! ونحن نعلم أن المحظوره مراقبة منذ عهد ناصر ويحظر وصول اى ممن قد يكون له قرابة بالاخوان وخلافا لذلك هناك حقائق مثبته له ورفضه لوصول الإخوان للحكم كما سأوضح تباعاً 

ونعم ليس دفاعا عن القرابة التى تجمعنا بالنسب لـ أل عنان والذى أفتخر به رمزاً مشرفا لعائلته ووطنه ولكن دفاعا عن الحق الذى أراه ولا أدون إلا ما أراه حقاً والحق يجعلنى أقول لجميع من يتهمونه بدون أدلة وغالب ما يردده البعض إتهامات بناءاًً على إستنتاجات شخصية غير مبنية إلا على التخمين والإجتهاد الشخصى الغير مدعم بأية ادلة تؤكد طرحة سوى السيناريوهات المختلقة بخيالة دون سند أو شاهد واقعى من الأحداث تؤكد ما يدعية على الفريق سامى عنان ..

أقول لمن يتطاول ويقول الكذب والإفتراء أنه دعم الإخوان للوصول للحكم وانه سيكون مرشح الإخوان فى الإنتخابات الرئاسية القادمة فقط عدة نقاط واضحة لمن يريد أن يرى الحقيقة وليس التزيف والتجنى على شخصية وطنية وعسكرية أعطت للوطن ولجيشنا العظيم .

أولا : يهرتل المهرتلون أن سامى عنان قد أتى بالإخوان للحكم ودعمهم لذلك فقط معلومة بسيطة وواضحة لمن لدية عقل يفكر به

حينما تخلى الرئيس مبارك عن الحكم حفاظاً على الوطن وإسقاطا للمؤامرة كلف المجلس العسكرى الذى اتى هو بهم ثقة فيهم وفى وطنيتهم وتاريخهم العسكرى المشرف لينهضوا بالجيش وبعدما حكموا مصر فى ظل اوضاع دولية متامره لتنفيذ الخريف العبرى كان حكم المجلس العسكرى المكون من واحد وعشرون قامة عسكرية وطنية ولم يكن الحكم فيها فرديا بل كان جماعيا وبإتفاق أعضاءه تنفذ ويصدرها المشير طنطاوى ..كما أشير هنا الى أن رئيس المخابرات الحربية أى المسؤول عن المعلومات التى قد تضر بامن الجيش والبلاد هو الفريق عبدالفتاح السيسى الذى كان برتبة لواء حينها وأصغر عضو فيها  وهنا يكون الرد الحاسم للجميع إما ان تقول المجلس بأكملة وإما فلتصمت ..

ونقطة أخرى فى السياق ذاته من دعم وصول الاخوان هم النخبة التى تصدرت المشهد حينها  التى لا تفقه امرا إلا الشعارات الفارغة واتضح فيما بعد للمغيبين أنها كانت مأجوره امثال حركة 6 إبليس ومعظم الحركات التى إدعت أنها تريد الخير لمصر وبعض الرموز الهشة المتصدرة للواجهة مثل حمدين صباحى وغيرهم  ..
ولا تتناسو أن خريطة المجلس العسكرى كانت مجلس شعب وتم إختيار طريقة الإنتخاب بعد توافق تام وكامل من كافة القوى وليس كما يقول البعض وعودوا بالذاكرة لتصريحات كافة الأحزاب ومن ثم دستور ومن ثم رئيس إلا ان المأجورين والنخبة المغيبة والخانعة للإخوان خرجت علينا لتطالب بالإنتخابات الرئاسية اولا دون تحصين الدولة ممن سيأتى وكانت محمد محمود نقطة فصل استغلت من قبل نشطاء العار الذين افتعلوها لتقليب الرأى العام والدولى على أن المجلس يرفض ترك السلطة ولكن سارع فى إجراء الإنتخابات 
ثانيا : يقول البعض ممن لا يفقهون أمرا سوى الكذب بان الفريق عنان سيكون هو مرشح الإخوان فى الإنتخابات الرئاسية القادمة وهنا أتسائل لما هذه الحملة الموجهه ضده وهو لم يعلن انه سيترشح من الأساس وكل ما هو متداول حول ترشحة مجرد إجتهادات من أفراد عائلته وهم كثر بجميع المحافظات وبعض المؤيدين له أما لم يصدر منه تصريح يؤكد انه سيترشح ..فقط إستفسار لمن يهرتلون من أين جئتم بتلك الإشاعة الكاذبة ..وإن كنت ارى انه لن يترشح إلا بتوافق عسكرى أى بمعنى أدق لن يترشح فى حال ترشح الفريق شفيق أو الفريق السيسى وإن كنت من الداعمين للفريق شفيق أولا ومن ثم أى مرشح عسكرى بما فيهم الفريق السيسى وعنان ... 

وأرد على هؤلاء بواقعة مؤلمة مثبتة تاريخيا وهو إستشهاد 25 من جنودنا على أيادى  إرهابين  برفح فى رمضان والتى أعقبت ذلك إقالة المجلس العسكرى والذى إتضح صدق ما زكرناه وهو ان المعزول هو وعشيرته من قتلو جنودنا ليجد السببية لإقالتهم وما يؤكد انهم اتباعه تكرار ما حدث فى وجود الفريق السيسى حينما اراد الإطاحة به أيضا وما يحدث تباعاً من عمليات إجرامية ضد جيشنا بسيناء بنفس الطريقة تؤكد وتوضح ان التنظيم الإرهابى يعادى كل قادة الجيش..

 وأقتبس هنا عن أ/عبدالرحيم على وفقاً لمعلمواته  :" أن سامي عنان كان يريد أن يقلب الجيش على محمد مرسي الرئيس المعزول  عقب قرار الإطاحة بالمجلس العسكري والمشير محمد حسين طنطاوي إلا أن  المشير رفض قائلا له:" إحنا مش بتوع دم". وأضاف عبدالرحيم على  أن من يقول أن الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، مرشح الإخوان في الانتخابات الرئاسية "حمار"، لافتا إلى أن سامي عنان تعرض إلى التهديد من قبل تنظيم الإخوان..

وأتابع هنا بسؤال للمهرتلون إذا كان الفريق عنان يحسب على الإخوان فلما تم عزله ؟
الإجابة تكمن بين السطور هو إستيلاء الإخوان على الحكم وتفصيل دستور ينفذ مؤامراتهم ظنناً منهم بان الشعب لن يثور لاجل وطنه وأن الفريق السيسى لن يتدخل   ولكن ما حدث فى 30 يونيو أكد ويؤكد ان أبناء جيشنا العظيم سواء فى الوطنية والفداء ..

ثالثاًً : بعض المعلومات التى يجهلها البعض 
فى أثناء إنتخابات الرئاسة ومن الجولة الأولى والمنافسة على أشدها وما لا يعلمه الغالبية أن الفريق عنان دعم شفيق عن طريق العائلة وخاصة شقيقه توأمه حاتم عنان
الذى كان يأتى الينا بالدعايات الخاصة بالفريق شفيق لدعمه ضد مرشحى المحظوره وأبواق الشعارات الهدامة للدولة وأنه حزن لوصول الإخوان للحكم ولكنه والمشير إمتثلا لما قرره الشعب واللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة ..

ومن مواقفه الفريق سامى عنان استقال من منصبة الشرفى كمستشار للمعزول وأعلن عن تأيدة الكامل للفريق السيسى ومن يتسائل لما قبل المنصب من الأساس فببساطة أقول كما أشرت مسبقا رفضه لقرار مرسي بعزلهم وقبول المشير لذلك تحقيقا للإستقرار ثقة فى الفريق السيسى وجب عدم إظهار انهما عزلا  وهكذا تكون صفات الشخصية العسكرية المتزنة 
كما أؤكد أنهما  أرادا للشعب الذى يجهل حقيقتهم أن يكتشفهم وهذا ما حدث ...
وفى هذا الفديو والتصريح الخطير والهام للفنان محمد صبحى الذى أوضح معلومة تؤكد معاداة الفريق سامى عنان للإخوان ومنذ إندلاع أحدث 25 يناير وقوله بأن الفريق عنان عرض على شباب يناير مبلغ 50 مليون جنية ومبنى فى مدينة نصر لإرسال رسالة للإخوان رسالة مفادها أن هناك تيار اّخر منظم قادر على إدارة البلاد 


تعقيباً على الفديو السابق أنى من أشد الرافضين لأحداث الفوضى التى بدات بمصر منذ 25 ينايروالتى أعلم وصدق ما فهمت بحينها ان المأجورين والأخوان والمخابرات العالمية دعمتها لسقوط الدوله وليس النهوض بالوطن بدليل ما نشاهدة اليوم من فضائح غالبية من تصدروا المشهد بحينها
 ومشاركاتى للفديو فقط للتأكيد على حقيقة أن الفريق عنان كان رافضا لإنفراد الإخوان بالساحة السياسة وتدمير الوطن وإمتصاص شعارات المغيبين الذين انساقوا وراء الاخوان ورددوا شعارات حقيره (يسقط حكم العسكر وخلافه من البذائات)

وأعلل موقف الفريق عنان من ذلك انه أراد إمتصاص المؤامره وتحويلها من مؤامره لإشاعة الفوضى بواسطة الينارجية والاخوان الى مسلك حضارى ديمقراطى ولكن لانهم ماجورين أرادوا الإستمرار بفوضاهم ولكن رجال الدوله إنتصرو عليهم وأسقطو المؤامره واشير هنا الى ان صقر المخابرات الجنرال عمر سليمان والفريق السيسى تعاملوا معهم بنفس الأسلوب كما وضحت بالصور أعلاه  ...
إتفاق فيرمونت يكشف من باع الوطن للإخوان
رابعاً : نشطاء من أجل إسقاط مصر 6 إبليس وغالبية رموز فوضى  يناير دعموا الإخوان وكل ما يسمون بالنخبة والأحزاب الواهنة دعمت الإخوان ومنهم من كان يرى الإخوان كفصيل وطنى ويجهل تاريخهم الأسود وببساطة غالبية من انتخبوهم قالو "نجربهم " والإعلام الذى أعطى مساحة كبيره للمعزول وللمحظوره بالظهور وكانت وسائل الإعلام أبواق لتمجيد الاخوان ودعمهم لإحتلال مصر وبعد هذه التجربة المريرة  تنسبونها  له وللمشير إستحوا وكفا هراء واكاذيب أيها المفترون ولكن التاريخ ينصف الجميع ...


الفريق سامي عنان يقود الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية إلي لقاء مشترك .. ومن وراءه الفريق عبد الفتاح السيسي برفقة السفيرة آن باترسون لبحث آليات التعاون العسكري ..
سبب مشاركتى لهذه الصور امر بسيط وبديهي لمن يفكر الفريق السيسى من أختاره لمنصبه هما المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان ثقة فيه وكانا يقضون جميعهم (قادة الجيش والمخابرات )على المؤامرة الامريكية الإخوانيه  
ومن لدية إتهامات فليذهب للقضاء وبيننا أحكامه وكفا إتهامات باطلة واكاذيب تنشر لا تخدم سوى الإرهابين والمأجورين ...

وبكل إقتناع الرئيس مبارك والجنرال عمر سليمان والمشير طنطاوى والفريق سامى عنان والفريق أحمد شفيق والفريق السيسى والفريق صدقى صبحى وكل قيادات الجيش الاموات منهم والاحياء افتخر انهم قادة لجيشنا وأنقذو مصر من مؤامرة كبرى كانت تحاك لإسقاط الجيش والدوله لذا تعقلو وزنو الامور بالتوازن والتعقل ..
وسأظل مفتخراً بهم جميعاً

روابط خارجية 
  1. جماعة الإخوان المحظورة تنشر عبر صفحاتها قائمة اسماء يترئسها الفريق سامى عنان بدعوى انها ستعدمهم بعد عودة الجماعة للحكم لأنهم ساهموا في دعم ما سموه الانقلاب العسكري، على حد وصفهم.. المصدر المصرى اليوم 
  2. سيادة اللواء أركان حرب محمد علي بلال نائب رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق وقائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية المعروفة تاريخيا باسم "عاصفة الصحراء للرد على الهجمات الشرسة التى يتعرض لها سيادة الفريق سامى عنان المصدر بوابة القاهرة 
  3. صفحة أدعمها  جبهة الدفاع عن الفريق سامى عنان 

  وللتاريخ || هكذا نشرت بتاريخ 2012-08-17 تدوينه 
الحقيقه وراء اقالة طنطاوى وعنان 
مستندا لنظريات سياسيه وتاريخيه ( استيلاء الاخوان على السلطه بمساعدة العياط)

10‏/12‏/2013

لماذا سأصوت بنعم لـ "دستور 2013 " أدعمو خارطة مصر المستقبل

كتب / محمد أحمد عبدالله عنان 
توقفت عن التدوين لفترة ليست بالقصيره وكنت أدون بإستمرار تخوفا على الوطن وفضحا للمؤامره الصهيوأمريكيه والتى لم تكن على مصر وفقط بل على الوطن العربى والتى إندلعت تحت إسم واهم وكاذب (الربيع العربى ) وهو بحقيقة الأمر الخريف العبرى الذى تم من قبل بعض ما يسمون على انفسهم نشطاء سياسين وهو لقب من لا عمل له سوى الكلام ودعم الفوضى والهدم  (الاناركيه +حركة  6 أبريل - الإشتراكين الثورين وخلافه ) ولا يعرفون سبل البناء وبعض ممن ارادو الافضل فوقعو فى فخ التغير لما أسوء ولا أقصد اننا كنا فى السوء من قبل ولكننا كنا نعيش بظل دوله قوية ورئيس وطنى يحترم القانون وشعبه ولكن وقع الشعب بفخ الإعلام الذى صور الكثير من الامور على غير حقيقتها وها هى الايام تصدق ما زكرناه سابقا ولست الان فى مجال تعدديها ولكن بسبب ما حدث ذهب من لا يعى المؤامره بالوطن للمجهول وقد حكمنا من قبل المجهول لمدة عام وجدنا كم من السقطات والمصائب التى ترتقى لاعلى مراتب الخيانه فكان الاخوان لا يهتمون سوى بعشريتهم ومن ثم قامو بسلق دستور اخوانى يفرط فى الارض وغيرها من المصائب التى أعددتها مسبقا بهذه التدوينه ( لماذا نرفض الدستور؟ من اجل مصر أقرأ ومؤكد سترفض ( لا لدستور تقسيم مصر )


أما اليوم أتحدث عن دستور مصر بعد صحوة المصرين فى 30 يونيو وما أدراك ما الصحوه إنها صحوة شعر فيها غالبية المصرين بضياع مستقبل الوطن وابناءه فخرج لإستعادته من هؤلاء الشرذمه الذين يعثيون فسادا فى الارضليقرر الشعب انه يريد دولته دولة عدل وقانون دوله ذات هيبة وسيادة لا تفرط بذره من ترابهالذا أيقن ان الشعب الذى خرج فى 30 يونيو قد وضع دستوره الخاص وان الدولة المصريه التاريخية عائده وبقوه ومن سيعارض عودة الدوله التى عرفناها فهو ضد الشعب وكما أسقطنا الاخوان لاننا وجدناهم خطر على الامن القومى للبلاد كذلك الامر سنتبعه مع اى كان سيفرط فى تراب الوطن او كرامة مواطنيه لذا لا تهابو المؤامره فالشعب اعلنها صريحه مصر التاريخ لن تمس  وكل ما يريده المصرين الإستقرار فهو على مدار اكثر من ثلاث اعوام يهدد فى امنه واستقراره وقوت يومه وقد حان الوقت الان لعودة الإستقرار والهدوء للمجتمع


أسباب دعمى للدستور نعم  لست بقانونى ولكنى باحث عن الافضل للوطن ومستمع جيد لخبراء الدستور وغيرهم ممن أحترام ارائهموهنا اقول وجهة نظرى الخاصة لدعم هذا الدستور الذى جاء بعد صحوة 30 يونيو والذى إنحاز فيها الجيش لشعبه ونفذ إراداته


أولا : دعماً لخارطة المستقبل وردا على السفهاء وغيرهم ممن يتطاولون على قوة الشعب الذى صاح فى وجه الخيانه والطغيان ليسقطهم عن الحكم  وإخراساً لألسنة من يدعون أن هناك ذرة شرعية باقية للمعزول فبالتصويت بنعم سنكتب إستكمال خارطة المستقبل والمضى قدما فى تحقيق الإستقرار المنشود ومن ثم رئيس منتخب وبغالبيه عظمى ليتم ضحر المؤامرات الخارجيه التى تحاك للوطن ويساعدهم فى ذلك خونة الداخل لإظهار ان هناك إنقسام داخل المجتمع ..


ثانيا : الأزهر والكنيسة والجيش والقضاء قد وافقو عليه إذا لما التخوف ويجب ألا ينسى او يتناسى البعض أن رئيس المحكمة الدستوريه العليا هو رئيس البلاد وأيقن انه لن يقبل أن يمر الدستور من تحت يديه وبه عوار دستورى قد يضر بالوطن ولا تتجاهلوا أن ممثل الجيش لم يكن موجودا فى اللجنه من اجل المواد التى تخص الجيش فقط بل موجودا ليصوت على كافة مواد الدستور ويتناقش فيها فهل سيوافق الجيش المنوط به الحفاظ على الوطن وسلامة اراضيه ان يكون هناك مواد قد تعبث بامن الوطن ووحدته وكذلك الامر يسرى على القضاء والازهر والكنيسة  ...


ثالثاً : قرأت الدستور وبوجه عام وبدون تفنين وجد انه يحترم الحقوق والواجبات بين الشعب والدوله وإن كنت ارى أن هناك بعض المواد الإنشائية الكثيره وهذا ليس عيبا يعيبها إنما يضيف اليها قوه دستوريه وجب على أى حكومة تأتى ان تنفذ ما فيهاوقد تكون مواد تعجيزيه وهناك بعض المواد التى ارفضها ولكن اذا اردنا تغيرها فبالقانون سنغير ما نشاء اما اليوم دعمى لنعم هو دعما لمصر المستقبل .


رابعا : صلاحيات رئيس الجمهوريه

 (أ)  هناك ما هو بديهى فى مواد القانون والتى اتفق معها والمرقمه ( 150 و151و 152و 153 و155 و 156 و157 ) ولمن يريد قرائتها ستجودنها بنظام الحكم يرجى الضغض هنا  ووفقا لما قرأت بالدستور أن الرئيس هو المنوط به وضع السياسة العامه للدوله وهو المسؤل عن تعين رجال الدوله فى كافة مؤسسات الدوله واليكم بعض النصوص

(ب) هذه المادتان ارفضهما المرقمه(146 و147 ) لانهما سيعملون على عدم الإتزان بين السلطات فلما تكون السلطة التشريعية وصية على رئيس السلطة التنفيذية والذى سيختاره الشعب وفقا لبرنامجه السياسى والذى عليه ان يأتى بمن سعمل على تنفيذ برنامجه الذى على اساسه تم إنتخابه  إنما أن أجد نص إلزامى عليه حينما يختار رئيس الوزراء وجوبية ان يوافق المجلس عليه بثلثى الأعضاء لأمر يعمل على تقويض صلاحيات الرئيس الذى عرفناه على مدار الاف الاعوام وان يكون هو المسؤل أمام الشعب وليس مجلس الشعب فالمجلس المنوط به مراقبة الرئيس وحكومته وتقديم التشريعات القانونيه التى على اساسها تتحرك الحكومه ومحاسبة الحكومة وما ارفضه بتلك المواد أنها ستؤدى الى تناحر وتداخل السلطات فيما بينها مما يؤدى الى عدم إستقرار وبناء للدوله لذا أطالب بإلغائهما  


أ.صلاحيات الرئيس ومجلس الشعب

عزل الرئيس بموافقة ثلثى اعضاء مجلس الشعب يتخوف منه البعض ولكن اوضح هنا ان الرئيس الذى يقدم للوطن ما يكفل له شعبية تدعمه لا يتخوف من هذه المادة (المرقمة 161)  وعليه لآ اجد انها ستشكل معوقا لصلاحيات الرئيس وبمعنى أدق خريطة الأتجاه الإنتخابى فى المراحل القادمة لن تأتى بمن سيجتمعون على إقالة الرئيس ثقة فى ان الإنتخابات القادمه يجب أن تكون فرديه (مستقلين ) فضلا عن أن المادة نفسها تعطى حصانه للرئيس لانه اذا تم الإجماع على إجراء إنتخابات رئاسية مبكر وجرى الإستفااء ورفضه الشعب سيعتبر المجلس منحلا وفقا للقانون ..اذا المستنتج هنا ان المجلس لن يقدم على هذه الخطوه إلا بمباركه شعبية ظاهره فى الشارع كما بصحوة المصرين فى 30 يونيو ...واليكم نص المادة 
خامسا : تأكيد الدستور على وجوبية إختيار وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة وأشير هنا ان هذه المواد تكفل الإستقلالية الإيجابيه التى ننشدها جميعا لجيشنا العظيم والذى ندعمه بكل السبل فهو درع الوطن وسيفه ضداعداء الخارج والداخل لذا ..وللإطلاع على الدستور وتحميله يرجى الضغط هنا 

أما عن باقى المواد الموجوده بالدستور فالشرح سيطول عن مدى الإيجابيه التى تجعلنى ادعو لدعمه والتصويت لصالحه وان كنت ارى ان النسبه المتوقعه ستترواح ما بين 70 الى 85 % ومشاركة تصويتيه مرتفعه وماذا إذا لم تكن النسب فى الإتجاه المراد إذا اجد الحل فى دستور 71 مع تعديلاته 


ولمن يرفضوه أولا أقول لكل منا رأيه وعلينا جميعا إحترام اراء الاخر مهما إختلفنا ولكن علينا التفريق بين الرافضين فليس جميعهم عن نفس المنهاج من الرفض فبعضهم يريد تعطيل خارطة المستقبل والعودة لما قبل 30 يونيو ويريدون ان يفشلو الدوله وبالطبع هم الإخوان ومن يدعمهم ..


وهناك الرافضون لانهم ضد التيارات التى تدعى انها تعبر عن الإسلام وهو حزب النور واقول لهم ليس ذلك بسبب يدعو للرفض فحزب النور ورغم إحتلافى معه ورفضى للأحزاب الدينيه إلا انه حزب يراعى الهدوء وينادى بالإستقرار وسؤالى لكم هل من المصلحة ان نكسب عدوات بدون داعى ام ان بالسياسة الحكيمة ان تكسب الجميع لموقفك ..


وهناك من هم ممولون من الخارج (نشطاء العار) وهلاء يتم معرفتهم بكلماتهم البذيئة ضد الدوله وجيشها وهؤلاء يتم دعمهم امريكيا لإفشال خارطة المستقبل وإستكمالاً للمؤامره على مصر وعدم تحقيق الإستقرار المنشود للوطن ولكن هؤلاء ليس لهم قيمة لدى المواطن المصرى (بـ البلدى اللى طافح الكوته ) واقول لهم انتم والاخوان بمزبلة التاريخ


ومؤكد ليس الكل ضد الوطن والكل له أسبابه وأحترم اراء الجميع ولكن قد حان الوقت لدعم مصر والمضى قدما فى تنفيذ خارطة المستقبل وعلينا دعم الدستور وان اختلفنا مع بعض من شاركو فى إعداده انصرو مصر بالتصويت بنعم للدستور حتى نمر من عنق الزجاجه للافضل ومن ثم نعدل ما نشاء فشل خارطة المستقبل وعدم إقرار الدستور سيجعلنا نعود لمخططات المؤامراه من جديد إما ان تكون مع مصر وإما ان تكون مع مصالحك الحزبيه والسياسية الضيقه ودوما من لديه إنتماء سيختار وطنه وفقط ..


لن ترتقى مصر إلا بالعمل والجد فيه ..المظاهرات وتعطيل عجلة الانتاج لن يحقق اى مكاسب فحينما بنينا الاهرامات بنيناه بالجد والعرق وليس بالكلام ودوما احترامنا لمصرنا كان ومازال دفاع عن الحق الذى نراه لا نبغى من ورائه سوى المضى قدما بمستقبل الوطن حفظ الله وطننا من كل شر .....

13‏/12‏/2012

لماذا نرفض الدستور؟ من اجل مصر أقرأ ومؤكد سترفض ( لا لدستور تقسيم مصر )

أعدها /محمد احمد عبدالله عنان






لست بقانونى او خبير دستورى ولكنى مصرى اقتنع بمبدأ او مثل (أدى العيش لخبازينه) ويكفى أن اكثر من 90 %من قضاة مصر الشرفاء رفضو الاشراف على ذلك الدستور المعيب وهل بعد ذلك الموقف المشرف والذى نقف له تعظيما واجلالا نقول شيء اخر فالقضاه هم عماد واهم مقوم من مقومات الدوله و بالاضافه الى ان التاريخ والحاضر الذى نعيشه اليوم من دولة ليست موجوده بل شريعة الغاب تحكمنا ومن يدعمها رجل العشيره الذى لا يمتلك قراره بل مجرد فرع من افرع الجماعة انتقل لقصر الرئاسه بالاتحادية فما بالكم ان يكون لمصر دستور يخرج من جماعه تقتل وتمشى فى جنازة قتيلها وما بالكم من ان يقتل من انتخبه فهل يكرر البعض اخطائه ويسقط الوطن بغباء لا ارى له مثلا لذا أنقل لكم الكثير من ردود الافعال المقنعه عقليا ودستوريا وتاريخيا عن ذلك الدستور المشوه المفخخ بقنابل تودى بنا جميعا للهاويه  وحينما أرى قضاة مصر وكل القيادات السياسيه الشريفه التى تعبر عن فكرى ترفض ذلك الدستور الغير معبر عن طموحات الشعب كافة

بالأضافه انه لاى عاقل ذو عقل يفكر به وينظر للامور بموضوعيه متناهيه سيجد الاتى والواضح للاعمى ان من يحكمنا رئيسا للعشيره الارهابيه الكاذبه وليس لصالح الوطن فهل  سيخرج لنا دستور يعبر عن الشعب
وايضا الطريقة التى اديرت بها عملية التصويت لاقرار ذلك الدستور المعيب توضح انها طبخه اخوانيه ضحك فيها على السلفين
بتطبيق الشريعه وهو كذب ما بعده كذب انما هو كما عهدنا بالتيار المتأسلم ان يتاجر بالدين ليكسب اصوات العامة الذين لا يعون 
ما بالدستور من مواد تعصف بحقوقهم بحياه كريمه امنه والى لماذا نرفض الدستور فالتدوينه مطوله واختصرت على قدر الاستطاعه ولكن لاجل مصر والحفاظ على مستقبل اجيالنا الحاليه والقادم من بطش الارهاب والرجعية والمتاجره بالدين اقرا 
دستورك 
اولا

لماذا لا للدستور ؟؟
--------------------------
نرفض دستورا لا يلبى طموحات المصريين فى حد ادنى للدخول وحد اعلى لها يحقق عدالة اجتماعية ، دستور لا يلزم الدولة بتوفير حد الكفاية لكل المواطنين ، فالدولة غير ملتزمة بالرعاية الصحية لكل المصريين بل فقط لغير القادرين الذين بصعب تحديدهم (62) ، اما بالنسبة للمسكن والملبس والماكل فالدولة تكفل ولا تلتزم (67) ، ونص مطاط لاتلتزم فيه الدولة بحقوق ذوى الاعاقة (72)
ثانيا
لماذا لا للدستور ؟؟
---------------------------
نرفض دستوراً يفصل على مقاس المصالح الحزبية والانتخابية الضيقة لفصيل واحد ، فيبقى على مجلس شورى لا فائدة من وجوده فضلا عن ما يكبده للدولة من نفقات ، يبقى على نسبة ال 50 % عمال وفلاحين التى لم يستفد منها العمال والفلاحون او يمثلوا بها فى البرلمان.

ثالثا
لماذا لا للدستور ؟؟
---------------------------
• نــرفض دستورا لا يمنع الحبس فى قضايـا الراى والنشر ويعود بنــا إلى عهود تكميم الافواه وكسر الاقلام (45) ، و يفتح باب اغلاق الصحف بحجة التعارض مع مقتضيات الامن القومى أو مع المبادئ الاساسية للدولة (48)
رابعا
لماذا لا للدستور ؟؟
--------------------------
نرفض دستورا لا يلبى طموحات المصريين فى حد ادنى للدخول وحد اعلى لها يحقق عدالة اجتماعية ، دستور لا يلزم الدولة بتوفير حد الكفاية لكل المواطنين ، فالدولة غير ملتزمة بالرعاية الصحية لكل المصريين بل فقط لغير القادرين الذين بصعب تحديدهم (62) ، اما بالنسبة للمسكن والملبس والماكل فالدولة تكفل ولا تلتزم (67) ، ونص مطاط لاتلتزم فيه الدولة بحقوق ذوى الاعاقة (72)
خامسا
لماذا لا للدستور ؟؟
--------------------------
نرفض دستورا يكرس سلطات الرئيس ولايستجيب لتطلعات عانى عقودا من الاستبداد فى نظام حكم يوازن بين السلطات ، فهو من يشكل الحكومة (139) ويحل البرلمان(127) ويضع السياسة العامة للدولة(140) ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين (147) ويراس المجلس الاعلى للشرطة (199) ويتولى سلطاته بواسطة الوزراء (ليكونوا مجرد سكرتارية ) (141)







حمل من هنا فلاير دستور تقسيم مصر 
اقرأ.. حمل .. إطبع .. وزع



واليكم اوجه الاعتراض على المواد المفخخه لاسقاط مصر للرجعية وحتى يتحكم بمصر الارهابيون والكاذبون 
واليكم ايضا اوجة الاعتراض المنطقية على رفض ذلك الدستور المفصل لتكبيل الجميع لصالح المحظوره وليس دستور يصلح لكل الانظمه او لصالح الشعب المصرى

اولا بالطريقه العامية المبسطة 
سلق الدستور
المصريين مسمعوش ولا عرفوش حاجه عن المواد اللى بتحدد نظام الحكم وسلطات الرئيس والحكومة والبرلمان والقضاء والجيش والشرطة والمحليات الا من شهر فات ودى مواد بتشكل تلتين الدستور وكانت المعلومات بخصوصهم بتيجى بالقطاره وكانوا بيكتموا عليها وينشروها ويسحبوها وينشروها وبعدين يسحبوها ومحدش يعرف راسه من رجليه . وبالرغم من ان الجمعية التأسيسية اتمد عملها شهرين . فجأة قرروا يصوتوا على كل المواد بتاعة الدستور فى ليلة واحده ولما اعترض ناس من جوه الجمعية على الطريقة دى قبلها قالولهم الباب يفوت جمل وزى ما شفنا سلقوا الدستور من 236 مادة فى ليلة وشرطا ان فيه ما لايقل عن 12 مادة جداد مظهروش الا يومها وهى مواد نظام الانتخابات و نسبة العمال والفلاحين وحتى مواد الى تخص القضاه .. " يا ترى ليه " وهل مصر تستاهل كده






نعم ولا والاستقرار
لما اغلبية الشعب خرج من سنة وتمن شهور وقال نعم فى الاستفتاء قالها عشان يحقق الاستقرار " فين الاستقرار دلوقتى ".. المرة دى لا هى الاستقرار لان الدساتير زى المحطات النووية يا تتعمل صح وكويس يا تفرقع فى وشنا وتسممنا واحنا شفنا دستور سلقوه فى 12 ساعه عشان يمكنهم ويمكن مصالحهم هم هل ده حيجيب استقرار ؟ هل اللى بيقسم البلد وهو قاصد .. حيخلق بالطريقة دى امن و فرص شغل او يجيب استثمارات من بره ؟ فين العقل ؟
المواد الملاكي لتمكين الإخوان 
ما فيش دستور فى الدنيا بيخلى رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات اللى بتراقب عليه. لما الرئيس يعين الناس اللى المفروض انها تراقبه وتبلغ البرلمان والنيابة لو بيعمل حاجة غلط هيعرفوا يراقبوه ازاى؟؟؟
لما الدستور يخلى رئيس الجمهورية يعين القضاة يعين النائب العام اللى المفروض انه يحاسبه لو أخطأ النائب العام ازاى يبقى محايد؟
لما الدستور يخلى رئيس الجمهورية يعين القضاة بتوع المحكمة الدستورية إزاى يقدروا يقفوا قدامه لو غلط؟
لما الدستور ما يديش سلطات وصلاحيات كفاية للمفوضية اللى بتشرف على الانتخابات إزاى نضمن ان النتخابات ما تتزورش تانى زى زمان؟؟
لما الدستور يخلى الجهاز الادارى للدولة هو اللى يقسم الدوائر الانتخابية إزاى نضمن ان الدوائر دى ما تتقسمش زى زمان علشان مصلحة الحزب الحاكم؟
وكمان مواد انتقالية اتحطت اخر الليل بتنقل سلطة التشريع لمجلس الشورى اللى الشعب انتخبه عشان بمشاركة متزيدش عن 10 % عايزين يخلوا مجلس الشورى ده بنفس تشكيله يفضل سنة بعد انتخاب مجلس النواب الجديد .. شرطا ان المجلس اللى عايزينه يفضل مكمل ومددينه وفقا للدستور الجديد صلاحيات تشريع كاملة الشعب مانتخبهمش على اساسها هم مسيطرين عليه



اولا صعوبة التعديل

لماذا لا للدستور ؟؟
--------------------------
لصعوبة التعديل
منهم اللى يعترف ويقول ده مش احسن دستور .. ابقوا عدلوا فيه فى المستقبل براحتكم .. طب لو مشينا وراه حنلاقى ان عشان تعدل مادة لازم رئيس الجمهورية " اللى معاه دلوقتى اصلا كل السلظات " او خمس مجلس الشعب و بقدموا اقتراح بالتعديل ويستنوا 30 يوم وبعدين ياخدوا موافقة اكتر من نص مجلس النواب ونص مجلس الشورى وبعد الموافقة يكتبوا المادة الجديدة او المعدلة وبعدين يستنوا لحد ما يعدى 60 يوم من النقاش المستمر على المادة وبعدين ياخدوا عليها تانى موافقة تلتين مجلس النواب وتلتين مجلس الشورى بعد كده بقى بتلاتين يوم يتعرض للاستفتا الشعبى .. كل ده والدستور كله على بعضه 236 ماده اتصوت عليه كله فى يوم ومواد نظام الحكم اتناقشت فى شهر ومديين للشعب اسبوعين للاختيار .. مش حرام برضه




 حقوق الانسان
المادة 35: "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وٕالا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه."

وسبب اعتراضي أنني كنت أفضل إضافة فقرة تقول "ولكل من تقيد حريته الحق في الاتصال بذويه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته".


--------------------------------------------------------------------


*أعترض على المادة 81 التي تنص على:


"الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.

ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور."

سبب اعتراضي: الجملة الأخيرة تتتعارض في معناها مع الجملتين السابقتين.

 حرية الصحافة و الاعلام
الدستور بشكله الحالى ضد حرية الصحافة والاعلام وبعد ما شعبنا حارب وناضل كتير علشان الصحفيين ما يتحبسوش فى قضايا النشر الإخوان شالوا المادة اللى كانت بتمنع حبس الصحفيين. الدستور كمان بيقيد حرية الصحافة بكلام عام ومطاط والفاظ تخض زى مقتضيات الأمن القومى و الواجبات العامة والمقومات الاساسية للدولة والمجتمع...وكلها الفاظ كبيرة انما معناها غير محدد وممكن اى حد يستخدمها ضد اى حد. المشكلة كمان ان القانون بيعتبر وسائل التواصل الإجتماعى زى الفيسبوك وتويتر من وسائل النشر والإعلام..يعنى ممكن اى مواطن يتحبس علشان بيقول رأية.
الدستور ده كمان بيسمح للدولة انها ترفع قضية على الصحيفة اللى مش عاجباها علشان توقفها او تقفلها او تصادرها!!!
وكمان عملوا مجلس وطني للإعلام حيسيطر على وسائل الاعلام والجرايد والمجلات كلها تحت شعار حلو وظريف اسمه "حماية مصالح الجمهور" ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده. يعنى ممكن اى الحكومة تقل اى جرنال او محطة على اساس انها ضد مصالح الجماهير. والأكتر من ده وده ان الدستور ما بيقولش المجلس ده حيتكون ازاى ومن مين. يعنى بمنهى البساطة عايزين هما اللى يعينو اعضائه ويسيطروا عليه وعلى الصحافة والاعلام.
.أعترض على المادة 48 التي تنص على:

"حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق

والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة."

سبب اعتراضي: 1. عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر؛ 2. الإشارة، مرة أخرى، إلى مقتضيات الأمن

القومي" دون تعريفها؛ 3. عدم تعريف "المقومات الأساسية ... للمجتمع" التي تؤدي الصحافة رسالتها في إطارها.






حقوق العمال
لدستور بتاع الإخوان عايز يربط الأجر بالإنتاج بدل ما يربطه بالأسعار. يعنى الأسعار تفضل تزيد والدنيا تفضل تغلا ومرتباتنا تفضل زى ما هيا. وبعدين زيادة الإنتاج دى مش فى إيد العامل لوحده زيادة الانتاج دى بيدخل فيها ان يبقى عندنا مكن حديث وكويس ويبقى عندنا اسواق تاخد منا الإنتاج بتاعنا. لو الحاجات دى مش موجودة يبقى ما حدش حيعرف يزود انتاجه ولا يزود اجره.
الدستور بتاع المرشد كمان حيشيل الخمسين فى المية عمال وفلاحين من البرلمان كمان خمس سنين. يعنى كمان حياخدوا مننا الحقوق اللى كانت فى إيدينا.
العدالة الاجتماعية
حقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية زى التعليم والصحة والسكن والعمل والتأمينات مجرد حبر على ورق بدون تفاصيل أو آليات للتنفيذ. 
مثلا المادة 67 الخاصة بالحق في السكن انشا ولا تتضمن التزام الدولة بتوفير السكن للغلابة زى كل دساتير العالم اللى بتحترم شعوبها والغلابة فى بلدنا اغلبية
المادة 62 بتاعة الصحة مش بتنص على حق كل الناس فى التأمين الصحى وبتقصرها على "غير القادرين" وهو تعبير انشائى يسهل الالتفاف عليهواحنا فى البلد وعارفين بل و وكمان يفتح الطريق أمام خصخصة خدمات هيئة التأمين الصحى زى ما حاول مبارك وحكومته قبل كدهً. وكمان حذف نص على وجود نظام صحى موحد كان موجود فى المسودات السابقة!!
دستورهم بيعلن بشكل واضح انهم ماشيين على نفس سياسات الاستغلال والإفقار التى سادت ايام مبارك. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 14 على ربط الأجر بالانتاج وذلك على الرغم من المطالب المرفوعة منذ عقود- بل وعلى الرغم من أحكام محكمة واضحة وصريحة - كانت بتنص على ضرورة ربط الأجر بالأسعار. وكمان سمحت نفس المادة بالابقاء على التفاوت الرهيب بين الأجور لما استثنت الموظفين الكبار فى جهاز الدولة من الحد الأقصى للأجور.
رفضت الجمعية التأسيسية كافة الإقتراحات التى سعت لتخصيص نسبة واضحة من موازنة الدولة للخدمات العامة كالتعليم والصحة والنقل العام زى دساتير الدول اللى معظم سكانها من محدودى الدخل زى حالاتنا

مادة 62 (التأمين الصحى حق لليعرف يثبت انه فقير و محتاج) رابط المادة على الموقع الرسمى لدستور الاخوان 
اضغض هنا 


مادة 14 لم يتم ربط الحد الادنى للاجور بالحد الاقصى رابط المادة على موقع دستور الاخوان 
اضغض هنا 
قصه عامل قال (نعم) للدستور علشان العجلة تدور



حكايات من الدستور مادة (62)
باسم واقف بياخد واجب العزاء فى مراته،

المادة 64 تجيز العمل الجبرى بالقانون ولا تتحدث عن اعانة البطاله 

رابط المادة على موقع دستور الاخوان
اضغض هنا 



ثانيا بطريقه علميه دستورية طالبنا بها ولم يستجب لنا رئيس المحظوره هو وعشيرنه التى تؤسس لدستور يدمر ولا يبنى فهو مجرد شعارات لا تحفظ للمواطن حقوقه وواجيات الدوله تجاهه

صلاحيات الرئيس فى دستور المتأسلمون لا نرضى عنها لاى انسان حتى لو كنا ندعمه 
الحكيم والحياه
فا مصر تبنى بالمؤسسات المتوازنه والغير جائره من سلطه على سلطة اخرى


المـادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الإلتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة

( التعديل المقترح )
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة جودة الرعاية الصحية للأم والطفل على نفقتها، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل وعلى الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء امكانية التوفيق بين واجباتهم الانتاجية والأسرية.
وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتكفل لها حق الارث، وتوفر الرعاية الإجتماعية والإقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً، بما يكفل لهن حياة كريمة.

الملاحظات
نص المادة (10) قبل التعديل يسمح بتدخل المجتمع لحماية الطابع الأصيل والقيم الأخلاقية
والآداب العامة والأموال والأعراض وفقا لقانون جديد يشار اليه فى الدستور لأول مرة، ويمكن أن يكون ذلك سندا لقانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومصدرا للعنف الإجتماعى. أما النص على خدمات الأمومة والطفولة فى نطاق الأسرة فهو قاصر ولا يلبى الحد الأدنى المطلوب للتماسك الأسرى أو لحماية المرأة والطفل، كما أن النص يجب ألا يقتصر على حماية دور الأم وإنما أيضا دور الأب الذى لا يقل أهمية ويتكامل مع دور الأم فى الحفاظ على الأسرة المصرية.

المـادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإع
لام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة .

( التعديل المقترح )
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره أو انذارها أو وقفها أو مصادرتها محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة فى الحدود اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستقلال الوطن ووحدة أراضيه.

الملاحظات
حرية الصحافة واستقلال القضاء وسيادة القانون ضمانات أساسية لحقوق المواطنة وللعدالة والنظام الديمقراطى. وهنا يتكرر فى النص قبل التعديل تكرار المشروطية الواردة فى المادة 81 فقرة ثانية بإخضاع حرية الصحافة للباب الأول، وهو ما يفتح الباب لتقييدها وفقا لأراء الفقهاء لا وفقا للقانون .




المـادة (65)

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.

التعديل المقترح 
التأمين الإجتماعى حق لكل مواطن، وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى بموجب نظام عام قائم على الاشتراك، يغطى حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة والوفاة والشيخوخة والبطالة. ويجب ألا يقل المعاش المستحق عن الحد الأدنى للأجور. كما تضمن الدولة استمرار معاشات التقاعد للزوج أو للزوجة وللمعالين من الجنسين حال وفاة المؤمن عليه
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.

المـادة (70)

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية، ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

( التعديل المقترح )
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله، وجنسية، وأوراق ثبوتيه مجانيه، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ودينية ومعرفية.
وتكفل الدولة إعمال مبادئ عدم التمييز بين الأطفال، ومشاركة الطفل، ورعاية مصلحته الفضلى، وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف ومن الإساءه والاستغلال، وخاصة الطفل المعاق والمعرض للخطر. وترعى الطفل المحروم من البيئة الأسرية، وتوفر له رعاية بديلة وآمنه وصحية. ولا يجوز زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيله فى الأعمال الخطرة.
ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين وبين المراحل العمرية المختلفة، ونوع الجريمة المنسوبة لكل منهم.

الملاحظات 
هذه التزامات على الدولة بموجب إتفاقية حماية حقوق الطفل التى صدقت عليها مصر ثم رفعت التحفظات السابق ابدائها عليها، كما ضمنتها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديله بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008

ويمثل حظر تشغيل الأطفال وحظر زواجهم وهم دون سن الثامنة عشر أهم التزامات المجتمع المصرى حرصا على حصولهم على الحد الأدنى للتعليم والرعاية. كما ينص قانون الطفل على امكانية عمل الأطفال فى الأجازات الصيفية فى أعمال مناسبة وغير خطرة بشرط تجاوزهم سن الثالثة عشر





المـادة (129)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب .
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية

وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد .

(التعديل المقترح )
مطلوب حذف الفقرة الخاصة 
" ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده " 
المـادة (139) مكررا (إضافية)
لا يجوز إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا فى حالة استقالة الحكومة وفقا لأحكام الدستور، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء
والوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على إقتراح رئيس الوزراء.

الملاحظات 
تحصن هذه الفقرة تشكيل مجلس النواب من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية وقواعد المشروعية، كما أنه يعكس نية مبيتة لمخالفة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى قانون الانتخابات ويصادر حق المحكمة الدستورية فى الحكم بعدم دستورية القانون، وذلك بالرغم من نص المادة 231 على اجراء الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد بنظام القائمة والثلث بالنظام الفردى مع حق الأحزاب والمستقلين فى الترشح فى كل منهما، ونص المادة 177 الخاص بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية.
حق رئيس الجمهورية فى إقالة الحكومة يجعل الحكومة مسئولة أولاً أمام رئيس الجمهورية قبل أن تكون مسئولة أمام مجلس النواب، وهو يعنى أن رئيس الجمهورية ينفرد بالسلطة التنفيذية دون أن يكون مسئولا سياسياً أمام البرلمان بينما تظل الوزارة هى المسئولة دون أن يكون لديها سلطة فعلية، مما يؤدى الى انعدام التلازم بين السلطة والمسئولية، وخلل فى التوازن بينهما، وقد دلت التجربة المصرية فى ظل دستور 1923 على أن جمع رئيس الدولة بين سلطة حل البرلمان وإقالة الحكومة يؤدى من الناحية العملية الى تعطيل الدستور ويستحيل فى ظله إحداث التوازن بين سلطات الدولة .

المـادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعل
ان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

(التعديل المقترح )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية .
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.


المـادة (176)
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية.

(التعديل المقترح )
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة.
ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة.

الملاحظات
النص قبل التعديل وما يتصل به من حكم انتقالى يمثل تكريسا لأهداف الإعلان الاستبداد الدستورى بشكل دائم، فبالرغم من تأكيد الرئيس احترامه لاستقلال القضاء وأن الإعلان الباطل سيتم إلغائه بمجرد إصدار الدستور، جاء هذا النص تأميما للمحكمة الدستورية العليا لصالح رئيس الجمهورية ومذبحة لقضاتها ولاستقلالهم ومظهرا من مظاهر تصفية الحسابات.
واستقلال القضاء وخاصة المحكمة الدستورية أهم ضمانات العدالة والديمقراطية وحقوق الانسان ومواجهة الاستبداد والفساد .

وبطريقة مبسطة ومختصره
الأسباب بالكامل: جميع المواد التى تمثل قنابل موقوتة ...أرقامها مرفقة 
============================...==============
اللى يقدر يطبعها ويوزعها عن الناس ويفهمهم ...ما يتررددش ..انت بتخدم مصر ...
أولا نظام الحكم والشئون السياسية:
============================================
1 - لأن هذا الدستور يستحيل تعديله إلا بالدم أو بثورة جديدة ، لأن أى حزب يمتلك ثلث مقاعد مجلس النواب، أو ثلث مقاعد مجلس الشورى يكون قادر بموجب هذا الدستور على تعطيل وإجهاض أى تعديل دستورى لا يلاءم مصلحته الحزبية. المواد (217-218)
-----------------------------------------------------
2 - لأنه يعطى للبرلمان "فعليا" حق تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية التى ستحاسب وتراقب الحكومة، وفى نفس الوقت يعطى البرلمان "فعليا" و"عمليا" بردة حق تشكيل الحكومة، بمعنى إن البرلمان حايكون متحكم فى الحكومة وفى الأجهزة اللى حاتراقبها ..... تقولى إزاى أقولك معرفش ---- ولا تنتهى قبل أن تقول سبحان الله..
المواد (126 - 139 - 202)
-----------------------------------------------------
3 - لأنه يقضى على مركزية الحكم فى مصر، ويخلق ألف صانع قرار وألف زعيم وألف رئيس فى الحكم، وبدل ما المثل بيقول مركب بريسين بتغرق ، مركبنا اللى جاى حايكون بألف ريس، وحتلاقى رئيس الجمهورية ماشى بسياسة، ورئيس الحكومة ماشى بسياسة تانية خالص، خصوصا أن رئيس الدولة ليس له أى سلطان على رئيس الحكومة، وخصوصا مثلا إن الدستور بيقول إن رئيس الدولة مسئول عن السياسة الخارجية والأمن القومى والدفاع، وفى نفس الوقت البرلمان هو اللى حايختار وزراء الدفاع والخارجية والداخلية،،،،، يبقى مين فيهم اللى حايمشيها؟؟؟
المواد (140 - 141 - 159)
-----------------------------------------------------
4 - لأنه يعطى السلطة الحقيقية فى مصر للبرلمان، ودا فى منتهى الخطورة على مستقبل مصر ووحدتها، خصوصا إن البرلمانات اللى حانشوفها مستقبلاً مصر حاتكون مكونة من أحزاب أكتر من عدد شعر راسنا، ولن يتفقوا أبدا زى ما إحنا كلنا شايفين الصورة النهاردة...المادة 
(139- ومختلف المواد المتعلقة بمجلس النواب)
-----------------------------------------------------
5 - لأنه يلغى كافة قيود وضوابط تأسيس الأحزاب، ويسمح بتأسيس أحزاب على أسس دينية وعرقية وجغرافية ... إلخ، يعنى حنلاقى عندنا أحزاب مسيحية وإسلامية وسيناوية وصعيدية ونوبية..المادة (6)
-----------------------------------------------------
6 - لأنه حايتسبب فى تشكيل حكومات إئتلافية باستمرار، وبالتالى حتلاقى وزير خارجية بيحب أمريكا، ووزير مالية بيكره امريكا، ووزير اقتصاد بيموت فى قطر، ووزير استثمار بلعن خاش ابوها، وبالتالى تركيبة حكومة لن تتفق أبدا على سياسة واحدة، ولن تتساوم أو تتصارع إلا على مصالح كل حزب فيها مش على تحقيق مصلحة مصر. ..المادة (139)
-----------------------------------------------------
7 - لأنه يحصن "نتائج" الإعلان الدستورى الأخير للرئيس مرسى، يعنى لو قلنا نعم للدستور يبقى قلنا نعم لمبدأ عزل القضاة ، وتحصين قرارات رئيس الدولة، والنيابة التفصيل اللى عملها محمد مرسى...المادة (234)
-----------------------------------------------------
8 - لأنه تفرض إجراء الإنتخابات بنظام تفصيل على مقاس الاخوان والسلفيين وطز فى مصر، لأنه يفرض العمل بالقائمة المغلقة (اللى بيتتشال من العالم كله دلوقتى)، ووفقا لنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردى رغم إن المحكمة الدستورية سبق وحكمت ببطلانه قبل كدة..المادة (224 -231)
-----------------------------------------------------
9 - لأنه يكرس مبدأ الإقصاء والإنتقام ويعطى الشرعية لقانون العزل السياسى اللى سبق أن حكمت المحكمة الدستورية بإنه مرفوض، ودا رغم أن أعضاء الجمعية التأسيسية نفسهم وصلوا للجمعية بدون قانون عزل ولا اقصاء لحد، يبقى نبدأ مصر الجديدة بالإنتقام والإقصاء ليه بدل الوحدة والمصالحة الوطنية؟؟؟؟(232)
-----------------------------------------------------
10- لأنه يسمح لمزدوجى الجنسية وكذلك أبناء غير المصريين (الفلسطينيين مثلا ولا عرب إسرائيل) من الترشح لمجلسى الشعب والشورى، كما يسمح للهارب من التجنيد من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.المواد...(114 - 129)
-----------------------------------------------------
11 - لأنه يلغى نسبة الفلاحين والعمال وكما لو إنهم مش جزء من الشعب المصرى ولهم حق فى التمثيل.(لم ينص على نسبة العمال والفلاحين)
==================================
ثانيا: السلطة القضائية:
==================================
12 - لأنه يهدم إستقلال القضاء الحصن الأخير للمصريين، ولأن الجمعية التأسيسية رفضت كافة المقترحات والتعديلات التى قدمتها لها المؤسسات القضائية لمختلف أنواعها، بل فعلت عكس كل هذه المقترحات عنادا فى القضاء المصرى الشامخ.
-----------------------------------------------------
13- لأنه سوف يهدم المحكمة الدستورية التى كانت الحصن الوحيد لمصر طول الفترة اللى فاتت ضد أخونة الدولة وهدم مؤسساتها، وسوف يسمح لرئيس الجمهورية بتشكيل محكمة جديدة على مزاجه...المواد...(176 - 177)
-----------------------------------------------------
14 - لأنه ينهى الرقابة القضائية مستقبلاً على الإنتخابات، بالضبط كما طلب "جيمى كارتر" عندما زار القاهرة فى نوفمبر 2012...المواد..(208 - 210)
-----------------------------------------------------
15 - لأنه يهدم قانون العقوبات المصرى ، ويتيح للإخوان تبرئة كل المتهمين التابعين لهم حاليا فى أى قضايا ، وبالتالى غيرهم حايعمل زيهم وحاتبقى فوضى قضائية.المادة (76)
-----------------------------------------------------

===========================
ثالثا الدفاع والأمن القومى:
===========================

16 - لأنه يسمح بمناقشة موازنة الجيش المصرى تفصيليا، ووضعها فى ميزانية الدولة تفصيليا وليس رقما واحدا كما كانت فى المسودات الأولى، بالتالى يسمح لكل من هب ودب أن يتداول تفصيلات وأبواب هذه الميزانية التى هى من أدق أسرار مصر، ولا أدرى مين ياترى عاوز كدة غير الخونة والعملاء؟؟؟..المواد (197- 117)
-----------------------------------------------------
17 - لأنه ينهى أى قيود أو ضوابط على التمويل الأجنبى للجمعيات غير الحكومية، وينهى رقابة الدولة على ما تقوم به داخل مصر لصالح أمريكا واليهود...المادة ..(51)
-----------------------------------------------------
18 - لأنه يصف أرض وشعب وهوية مصر على أنها "أصل" و"إمتداد" ، تمهيدا لإعتبار سيناء إمتداد لمصر ثم الإستغناء عنها..المادة .(ا)
-----------------------------------------------------
19 - لأنه يلغى أى قيود أو ضوابط على التظاهر وبالتالى سوف نظل فى حالة الفوضى وعدم الإنتاج إلى ماشاء الله..المادة .(50)
رابعاً نظام الإدارة المحلية:
==================================
20 - لأنه يضع نظاما فيدراليا للحكم المحلى فى مصر تحت شعار اللامركزية، وهو كفيل بتقسيم مصر تدريجيا حتى لو قاموا بتطبيقه كما يزعمون بالتدريج على عشر سنوات، ببساطة لأن الإخوان سوف يسيطرون قريبا على المجالس المحلية فى مختلف المحافظات....المواد (183 - 186-188-189-190-191-233)
==================================
خامسا: الشئون الإجتماعية وحقوق الإنسان:
==================================
21 - لأنه يسمح بزواج القاصرات.(تم ازالة المواد التى كانت تحظر الاتجار بالنساء وحماية المرأة)
-------------------------------------
22- لأنه يفتح الباب لكافة أنواع الفتن بين فئات المجتمع المصرى ، وبدلا من أن يكون دستور يوحد المصريين، هو دستور لتفكيك أواصر هذا المجتمع (معظم مواد الحريات)

لقد أستعنت لكتابة التدوينه عن طريق   موقع التحرك الشعبى لرفض الدستور والقائمين عليه قادة الفكر والدستور بمصر
واليكم بعض ردود الافعال الرافضه لذلك الدستور المفخخ
شوقى السيد وابراهيم درويش يتقدمان ببلاغ للنائب العام يتهم " مرسى"بالتخابر مع المخابرات الامريكية
الوطن | موسى: يجب تأجيل الاستفتاء شهر أو شهرين.. الدستور به مواد خطيرة
أحمد عكاشة: من سُجن ولو لبضعة أشهر لا يصلح لتولى أى سلطة
قضاة يؤكدون: إجراء الاستفتاء على مرحلتين «باطل».. و«جبهة الإنقاذ»: يفتح الباب للتزوير
الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر تدعو المصريين للتصويت بـ"لا"
بيان جبهة علماء السنة
بعض الفديوهات الداعمه لما نقول شاركها قبل فوات الاوان
اولا والاهم هذه القناه الخاصه بالفديوهات التى تنشر لكم مساويء وعيوب هذا الدستور الغير شرعى 

التحرك الشعبي لرفض الدستور 

لو انت خائف على مصر من التقسيم قول لا شاهد فديو أستاذ قانون:انقسام السودان بدأ بدستور مثل دستور مرسي
لو لديك عقل لتميز وضدد الطبخ شاهد هذا الفديو  و ابراهيم عيسى يعرض فيديو فضيحة للغريانى
الاخوان قتلو معارضيهم فلتعلم انه بتمرير ذلك الدستور المفخخ نحن جميعا سنعلق على المشانق وبالقانون المفصل

وللتاريخ فقط لقد نشرت بتاريخ  2012-08-17
وفيها زكرت ان الدستور هو الهدف فى حين تم تائيد القرار من قبل الكثير والقادم اذا تم تمرير الدستور فهو (الاسود سنعيشة جميعا)
وهى هى الايام تصدق ما جاء فيها حيث زكرت 
كنت ساوافق على اقالة المشير والفريق ولكن بعد كتابة دستور للبلاد نوافق عليه ونضمن ان هناك سلطة تشريعيه بعيدة عن العياط (ممثل الاخوان بالحكم )

كنت ارى ان ببقاء المشير والفريق ضمانه لنا بالتأكيد على مدنية الدول ولبعض من سيقول لقد اسقطنا الحكم العسكرى خاطئون ولا يعلمون عما يتكلمون ان سلطة التشريع لم ينفذ بها المجلس العسكرى بها قانونا لصالح الحكم العسكرى بل كانت السلطه تللك حاصلون عليها حفاظا من اخونة الدستور وتغلغل الفكر المدمر للجماعه لمؤسسات الدوله («الأخونة» أخطر من «العسكر»)