 |
المصدر اليوم السابع
صرح الفريق أحمد على فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لِما نُشِر مؤخراً فى عدد من الصحف والمجلات، وما أُذيع فى بعض القنوات التليفزيونية عن توريد جزء من حصيلة عائدات قناة السويس لمؤسسة الرئاسة، وهو كلام عارٍ تماماً من الصحة.
وأضاف، أن رسوم عبور القناة بالعملات الأجنبية يتم توريدها يومياً إلى البنك المركزى عن طريق البنوك المعتمدة والمملوكة للدولة وهما البنك الأهلى، وبنك القاهرة، وإيداع ما يقابلها فى حساب هيئة قناة السويس بالبنك المركزى المصرى، مشيرا إلى أنه يتواجد بالهيئة جميع الأجهزة الرقابية، ومن بينها الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال مراقبة حسابات خاصة بالقناة تسمى "مراقبة حسابات قناة السويس" تقوم بمراقبة العمل على مدار 24 ساعة.
وأضاف، بحسب بيان صادر من مكتب الصحافة والإعلام برئاسة طارق حسنين اليوم، الأربعاء، أن قطاع الموازنة العامة للدولة يطلب من هيئة قناة السويس سداد تقديرات إيرادات الموازنة المعتمدة إلى وزارة المالية وفقاً لبرنامج شهرى على دفعات أسبوعية، حتى يتسنى لوزارة المالية تحقيق التدفقات النقدية اللازمة وتوريد صافى إيرادات القناة إلى وزارة المالية فى ثلاثة أشكال، ضرائب داخلية بنسبة 40% يتم توريدها لمركز الممولين بمصلحة الضرائب، وإتاوة حكومة مقدارها 5% يتم توريدها للإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية، وهى نوع من الضرائب التى تفرض على الجهات التى تحقق عائدات من الثروات الطبيعية بباطن الأرض [كالبترول والمحاجر] ومن بينها قناة السويس، ولا علاقة لمسمى هذه الضريبة بالمعنى الشائع لكلمة "الإتاوة".
أما المتبقى من إيراد القناة ويبلغ 55% من الدخل، يتم تسديده للإدارة المركزية للحسابات المركزية تحت اسم [الفائض]، وبنهاية السنة المالية يتم مراجعة الميزانية والحسابات الختامية [الإيرادات، والمصروفات] من الجهات الرقابية متمثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات والإدارة المركزية لختاميات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية واعتمادها من مجلس الشعب.
وتتمثل مصروفات الهيئة فى الأجور والمرتبات ومصروفات التشغيل والصيانة، وكذلك مشروعات التطوير ويتم تقدير إيرادات ومصروفات هيئة قناة السويس بناء على دراسات أجهزة متخصصة فى هيئة القناة لإعداد مشروع موازنة الهيئة، ويتم مناقشتها بالإدارة المركزية لموازنات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، ويتم اعتمادها ويصدر بها قانون يحدد جملة الموازنة والاستخدامات الجارية والإيرادات والتحويلات والفائض الذى يؤول إلى الدولة [القانون رقم 90 لسنه 2009 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2009/2010– الجريدة الرسمية العدد/ 22 تابع "ب" فى 28 مايو 2009].
وأشار فاضل إلى أن هيئة قناة السويس بما لها من تاريخ نضالى حافل وعطاءٍ وطنى لا ينكر وقت الحرب والسلم، حريصة كل الحرص على مقدرات شعب مصر العظيم، ورغم الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد ظلت قناة السويس برجالها المخلصين تعمل ليل نهار لتكون خير مُعينٍ لمصرنا الحبيبة على تجاوز محنتها ولتبقى على الدوام داعماً أساسياً للتنمية والاستقرار.
صرح الفريق أحمد على فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لِما نُشِر مؤخراً فى عدد من الصحف والمجلات، وما أُذيع فى بعض القنوات التليفزيونية عن توريد جزء من حصيلة عائدات قناة السويس لمؤسسة الرئاسة، وهو كلام عارٍ تماماً من الصحة.
وأضاف، أن رسوم عبور القناة بالعملات الأجنبية يتم توريدها يومياً إلى البنك المركزى عن طريق البنوك المعتمدة والمملوكة للدولة وهما البنك الأهلى، وبنك القاهرة، وإيداع ما يقابلها فى حساب هيئة قناة السويس بالبنك المركزى المصرى، مشيرا إلى أنه يتواجد بالهيئة جميع الأجهزة الرقابية، ومن بينها الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال مراقبة حسابات خاصة بالقناة تسمى "مراقبة حسابات قناة السويس" تقوم بمراقبة العمل على مدار 24 ساعة.
وأضاف، بحسب بيان صادر من مكتب الصحافة والإعلام برئاسة طارق حسنين اليوم، الأربعاء، أن قطاع الموازنة العامة للدولة يطلب من هيئة قناة السويس سداد تقديرات إيرادات الموازنة المعتمدة إلى وزارة المالية وفقاً لبرنامج شهرى على دفعات أسبوعية، حتى يتسنى لوزارة المالية تحقيق التدفقات النقدية اللازمة وتوريد صافى إيرادات القناة إلى وزارة المالية فى ثلاثة أشكال، ضرائب داخلية بنسبة 40% يتم توريدها لمركز الممولين بمصلحة الضرائب، وإتاوة حكومة مقدارها 5% يتم توريدها للإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية، وهى نوع من الضرائب التى تفرض على الجهات التى تحقق عائدات من الثروات الطبيعية بباطن الأرض [كالبترول والمحاجر] ومن بينها قناة السويس، ولا علاقة لمسمى هذه الضريبة بالمعنى الشائع لكلمة "الإتاوة".
أما المتبقى من إيراد القناة ويبلغ 55% من الدخل، يتم تسديده للإدارة المركزية للحسابات المركزية تحت اسم [الفائض]، وبنهاية السنة المالية يتم مراجعة الميزانية والحسابات الختامية [الإيرادات، والمصروفات] من الجهات الرقابية متمثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات والإدارة المركزية لختاميات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية واعتمادها من مجلس الشعب.
وتتمثل مصروفات الهيئة فى الأجور والمرتبات ومصروفات التشغيل والصيانة، وكذلك مشروعات التطوير ويتم تقدير إيرادات ومصروفات هيئة قناة السويس بناء على دراسات أجهزة متخصصة فى هيئة القناة لإعداد مشروع موازنة الهيئة، ويتم مناقشتها بالإدارة المركزية لموازنات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، ويتم اعتمادها ويصدر بها قانون يحدد جملة الموازنة والاستخدامات الجارية والإيرادات والتحويلات والفائض الذى يؤول إلى الدولة [القانون رقم 90 لسنه 2009 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2009/2010– الجريدة الرسمية العدد/ 22 تابع "ب" فى 28 مايو 2009].
وأشار فاضل إلى أن هيئة قناة السويس بما لها من تاريخ نضالى حافل وعطاءٍ وطنى لا ينكر وقت الحرب والسلم، حريصة كل الحرص على مقدرات شعب مصر العظيم، ورغم الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد ظلت قناة السويس برجالها المخلصين تعمل ليل نهار لتكون خير مُعينٍ لمصرنا الحبيبة على تجاوز محنتها ولتبقى على الدوام داعماً أساسياً للتنمية والاستقرار.
0 Comments: