دراسة: إسرئيل ستضم غزة لمصر وستحتل أجزاء من سيناء .

كشف  مركز «بيجن - السادات» للدراسات الاستراتيجية في جامعة «بار إيلان» فى تل ابيب عن دراسة اعدها مدير المركز، البروفيسور «أفرايم عنبار»، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان تحت عنوان «الثورات العربية 2011 والأمن القومي الإسرائيلي»، جاء فيها أن «الثورة المصرية بجانب الثورات العربية وإيران خلقت وضعا أمنيا هو الأكثر خطورة بالنسبة لإسرائيل منذ نهاية الحرب الباردة، وأن الجو الأمني في إسرائيل هو الأسوأ الآن مما كانت عليه في أي وقت مضى من العقدين الماضيين.


وأكدت الدراسة إن إسرائيل «ستضطر في ظل ظروف معينة إلى استعادة أجزاء من شبه جزيرة سيناء في ظل حكم الرئيس المصري الجديد، دكتور محمد مرسي، في حال استمر تدهور الوضع الأمني هناك بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، ووفقا لما جاء على موقع «سى ان ان» حول الدراسة الاسرائيلية فإن الحديث اصبح واردا داخل اسرائيل حول ضم قطاع غزة إلى مصر، حتى تتخلص إسرائيل للابد نتخلص من مشكلة غزة، بجانب الاضطرار إلى إعادة احتلال أجزاء من سيناء لمنع تنظيمات الإرهاب من تنفيذ عمليات على الجانب الإسرائيلي من الحدود.
واشارت «سى ان ان» إلي ان الباحثين الاستراتيجيين في معاهد الأبحاث الإسرائيلية قد نشطوا مؤخرا خاصة فى الايام الماضية لتحليل التطورات في مصر بعد فوز الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة، كما اشارت ايضا إلي صدور تقارير بريطانية تتحدث عن فوز شفيق برئاسة مصر وان «الجيش أعلن فوز مرسى خوفا من ردة فعل الإخوان» ، وأورد الموقع تقرير لخبير شئون الشرق الاوسط والصحفى البريطاني «روبرت فيسك»، والذى اكد وجود شكوك حول النسب التي حصل عليها الرئيس محمد مرسي في انتخابات الرئاسة، وقال « فيسك»  ان  مصادر مطلعة اكدت  له حصول دكتور مرسى  على 49.3٪ فقط من أصوات الناخبين، ولكن الجيش كان خائفًا من مئات الآلاف من أنصار الإخوان المسلمين إذا لم يفز مرسي.
وأضاف فيسك في صحيفة «الاندبندنت» نقلا عما قال بانها مصادره الخاصة، ان مرسي التقى بالفعل أربعة من قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة بأربعة أيام، وأنه وافق على قبول الرئاسة، وحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا بدلا من البرلمان المنحل مؤخرًا، وهو ما فعله السبت الماضي، كما قالت مصادره إنه ستجرى انتخابات أخرى خلال عام، ولكن فيسك شكك في ذلك، واكد انه لن تكون هناك انتخابات أخرى في غضون سنة.

وأقرأ أيضا

روبرت فيسك:مرسي، ليس الرئيس الشرعى لمصر وتم الضغض لانسحاب شفيق

بالادله امريكا تدعم وصول الاخوان للسلطه من اجل اسقاط مصر وتنفيذ مختطتطات الشرق الاوسط التخريبى

بالفديو والمستندات فضائح الاخوان الكاذبون ( يسقط حكم المرشد) أنقذ مصر منهم

تابع القراءة

رسالة من مصرى لأغبياء الفكر وبلطجية الرأى ومخربى الوطن

رسالة لاغبياء الفكر

اغبياء الفكر لما الاستمرار فى هدم الدوله

فما نراه اليوم من اعتصامات ومطالبات لا فائدة منها لان الشعب قد اختار طريقه

فى الديمقراطيه وهى صندوق الانتخابات ففوجئنا بمن يسمون انفسهم ثورجيه قد خرجو علينا 

بمطالبات لا تعقل 

نحن نريد مجلس رئاسى مدنى

ونقول لهم ولكن الشعب يقول نعم للقرار الصندوق ردو علينا بكل عنجهيه وغباء فكرى

ولكن الميدان قال ونحن وراء الميدان

 فبأى عقل تتكلمون

رسالة لبلطجية الرأى

ورسالتى لاعلام بلدى الذى تحول فجاءة من اعلام مؤيد للنظام الى اعلام ثورجى 

وياريته اعلام ثورجى ايجابى يطرح كافة وجهات النظر المتواجده على الساحه

من مؤيدين او معارضين لفكر معين

فاصبحت سمة جميع القنوات الفضائيه الانصياع التام لميدان واحد وليست مصر

كلها

فاذا رائينا معارضا للمظاهرات والاعتصامات مطالبا بتشغيل عجلة التنميه بجانب الاجرائات المتخذه من قبل المجلس العسكرى 

لتسليم السلطه لسلطه مدنيه منتخبه

يكون الاعلامى قبل المعارض للراى بالاعتراض على كلامه حتى يحسب نفسه على راى دون راى

بالرغم من انه يجب ان يكون دوره هو الحياد 

وليست بلطجة الراى من اجل راى

رسالة الى مخربى الوطن

والى من يخرب مصر تحت مسمى الشرعيه الثوريه

فنقول لكم كفى خرابا بمصر

هل باحراق تراثنا انتم تعتبرون انفسكم ثوار لا بل انتم مخربى الوطن

وانتم رعاع وبلطجية مأجورين من الخارج والداخل

ولن نترككم هكذا تعبثون بامننا  فالقوه هى الحل مع امثالكم

سؤال لما خرجتم ايها البلطجيه فانتم لستم ثورجيه

جوابى لكم انكم بلطجية الرأى الجدد  بثوب زائف تحت مسمى الثورجيه

وعن اى مطالبات تطالبون فالشعب قال كلمته للمجلس نحن مع شرعية وجودك بنزولهم وادلاء اصواتهم على الانتخابات البرلمانيه

فهل لعدم انتصار اى تيار تابع لكم ان تخربو بالوطن على حساب الاغلبيه التى اختارت التيار الاسلامى 

او ان البعض منكم عملاء يريدون الخراب لمصر

جواب من مواطن مصرى

انا كمواطن مصرى بسيط ارى واشعر بما يشعر به المواطن المصرى

فلقد طفح الكيل من كافة المظاهرات والاعتصامات التى لا تسمن ولا تغنى من جوع

فلقد توقفت العديد من المصانع والشركات وشرددت الكثير من الاسر جراء تللك المظاهرات والبلطجه فى الراى وهدم هيبة الدوله

فقلنا نعم للاستقرار نعم للمجلس العسكرى لتسليم السلطه لسلطه مدنيه منتخبه من الشعب وليس من ميدان التحرير 

فهذا هو العدل وهذه هى الديمقراطيه فبيننا وبين ميدان التحرير صندوق الانتخابات ومن صوته مقنع

فمبارك عليه الفوز بالتأيد الشعبى له

وجهة نظر من سياسى 

أرى ويرى الكثير معى ان احداث محمد محمود ومجلس الوزراء ومجلس الشعب

مدعوم من الخارج وعملاءه فى الداخل

من الخارج الغرب الذى لا يريد الاستقرار لمصر وعدم عودة مصر لدورها الريادى

والداخل اغبياء السياسه واصحاب المصالح الشخصيه (الخونه)

فاذا رجعت مصر لسابق عهدها من استقرار وغيره ستفشل الكثير من المخطتطات

اهمها على الاطلاق تقسيم مصر لثلاث دول

1 النوبه 2 الدوله القبطيه وسبق الاعلان عنها 3 الدوله الاسلاميه 

ولن يحدث وسيفشل ذللك المخطط لاننا شعب اصيل نعيش وسنظل نعيش تحت علم واحد 

مصر هى الابقى منا جميعا

فلا نريد ان يصل الحال هكذا

طلب وعتاب من قواتنا المسلحه (جيش مصر العظيم)

أطالب قيادات المجلس العسكرى بالحزم بكل الامور وعدم الانسياق وراء الاحزاب التى تسعى وراء مصلحة حزبها وتيارها السياسى فقط الا ما رحم ربى

اطالب من الجيش عدم السماح لاحد بان يخطيء بحق الجيش الا ويجب ان تقام له محاكمه

وذللك لا ينفى ايمانى بحرية نقضكم ولكن نقض عن نقض يفرق

فلا اقبل من اى مصرى كان ان يقول سنحاكم المجلس العسكرى او يقدم افترائات للمجتمع الامبريالى او المحكمه الظالمه فى لهاى

امور هو صنعها هو من يدعمه  ليقدمها على انها ادانه لجيشنا العظيم فلا للرافه معهم

وعتابى لكم لما تركتم هؤلاء الاغبياء البلطجيه يحرقون تراثنا  ومنشئتنا العامه

فكان عليكم من البدايه منعهم من الوصول لهذه الدرجه بحرق قلوبنا قبل ان يحرقو المبانى والتراث

اللواء عماره :يجب ألا يتصور احد أن ضبط النفس من قوات الجيش هو ضعف ولكن ادراك لمصالح الوطن العليا

يا امن مصر لماذا لم اراكم

اين الشرطه نعم انتم ظلمتم كثيرا فى الفتره السابقه

ولكن كان يجب الحفاظ على منشئتنا العامه وتفعيل دوركم مهما كانت الانتقادات المقدمه لكم من الاعلام المنافق 

الذى لا يسعى لتوضيح الرؤيه كاملة بما لكم او عليكم

كنت اتمنى بل واطالب ان ارى قوات مكافحة الشغب تستعمل كل قوتها تحقيقا للعدالة والقانون

لم اكن اريد ان شرطة مصر تنسحب من امام هؤلاء البلطجيه كنت اريد ان ارى فى تللك اللحظه 

شرطة وول استريت

هى من تدافع عنا وعن حقوق الوطن عليها

والى الخونه

فمن يطالب الغرب بمحاكمة قيادتنا العسكريه

او يهدد بتحويل الامور كما حدث بخيانة لليبيا

أقولها ويقولها كل مصرى شريف انت لست مصرى انت خائن عميل 

ولن اذيد بالكلام فيكفى انك خائن عميل

والى الغرب

طظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

فيكم 

الجيشششششششششششششششششششششششششششششش

المصرى

اقوى واعظممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

منكم

وبلغتكم يا بقررررررررر

Message from Egypt to Europe, America, the greatest Egyptian army can one of you will not prejudice itsהודעה ממצרים לאירופה, אמריקה, הצבא המצרי הגדול אחד מכם לא יכוללפגוע בוرساله من مصرى لكل ثورجى (بلطجى)يقولها نيابة عنه وعن كافة المصرينفضيلة الشيخ رحمه الله محمد متولى الشعراوى

واقرا ايضا

الشيخ خالد الجندي كلمة شهيد اتمرمطت ومايحدث الآن إفساد في الأرض وبيننا رعاع وقبل ان نلوم من ضرب لماذا تواجدت النساء

اذا اراد بعض الاغبياء الديمقراطيه فانا اريد شرطة وول استريت تحكمنى ونعم للمجلس العسكرى

رساله من أبناء مصر لأسرائيل والعالم (Message from the people of Egypt to Israel and the world)

كفايه غباء مصر هى الابقى ؟

رساله من عربى للنظام والشعب السورى

ويكليكس تكشف الوجه القبيح للجيش الامريكى وكم دمنا كعرب رخيص؟؟

عمالة حركة 6 إبريل بالصور و المستندات

تابع القراءة

تقرير لجنة فحص صفقة تصدير الغاز لإسرائيل يبريء مبارك ويدين فهمي

د. عالية المهدى

كشفت الدكتورة عالية المهدي رئيسة لجنة الفحص المكلفة من النيابة العامة بفحص العقود الخاصة بتصدير الغاز لاسرائيل ان التقرير الذي عرضته امس خلال شهادتها امام محكمة جنايات القاهرة في نحو 50 صفحة ضم كل التفاصيل الخاصة بالصفقة والاخطاء التي وقعت في مرحلتي التفاوض والتعاقد بين وزارة البترول وشركة البحر المتوسط لتصدير الغاز لإسرائيل.
وكشفت الدكتورة عالية في تصريحات خاصة للأهرام المسائي عن تفاصيل مثيرة في التقرير الذي اعدته اللجنة مؤكدة ان عمل اللجنة استمر نحو 45 يوما تم فيها بحث اجراءات التعاقد والتفاوض وعليه التسعير، مشيرا الي انه سيتم استكمال الشهادة امام المحكمة خلال اسبوعين 
وفجرت الدكتورة عالية مفاجأة بالتأكيد علي ان حصر الخسائر الذي قامت به اللجنة في صفقة بيع الغاز لاسرائيل بلغ 17 مليون دولار فقط خلال 3 سنوات تم فيها تصدير الغاز لإسرائيل وليس كما يتردد ان الخسائر. حوالي مليار جنيه.
وحول ما أثير في المحاكمة من ان تقرير اللجنة يبريء الرئيس السابق


كشفت الدكتورة عالية ان اللجنة لم تعثر علي اي مكاتبات او مستندات تدين الرئيس السابق او تؤكد تورطه في اصدار تعليمات مكتوبه بتصدير الغاز بأسعار متدنية.

وقالت انني لم اجد اية أوراق تحمل نتهامات وكل ماتوصلنا اليه بالمستندات هو يدين وزير البترول السابق ورئيس الشركة المصرية العامة للبترول. ورئيس الشركة القابضة للغاز.
وأكدت ان اللجنة تبين لها ان عملية التسعير شابتها أخطاء جسيمة في مقدمتها بيع الغاز للشركة بأسعار متدنية ولم تتم مراجعتها مع الشريك المستورد وكانت واجبة علي علي الشركة مراجعته فيما شاب العقد من اخطاء فنية في مقدمتها عدم وجود ضمانات مالية ولم يتم النص على مراجعة الاسعار بصفة دورية كما ان الجزاءات المفروضة على مصر اشد من المفروضة على الشركة نفسها.


المصدر: الأهرام المسائى


وأقرأ أيضا

الإتهامات الموجهه للرئيس مبارك تتساقط ولم يثبت منها شئ

تابع القراءة

سؤال ؟ تصدير الغاز الطبيعى المصرى .. بين الأسباب والنتائج

اتفاقية الغاز

دراسة أعدها مركز الأهرام لدراسات البترول والطاقة

أعد مركز الأهرام لدراسات البترول والطاقة دراسة حول تصدير الغاز الطبيعى المصرى والتى تعد من أهم القضايا التى تشغل الرأى العام ونشرت الدراسة فى جريدة الأهرام بتاريخ 9/2/2008.

تقديــم

الاستفادة من ثروات مصر البترولية والغازية وتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لها سواء لنا أو لأجيالنا المقبلة .. مـن أهـم القضايا الحالية باعتبار أن هـذه الثـروات هـى الشريان الرئيسى للطاقة والمورد المهم للنقد الأجنبى ويرتكز عليها الاقتصاد القومى لتحقيق معدلات وأهداف النمو فى كافة مجالاته الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فإن التساؤلات والاستفسارات المطروحة حالياً حول إنتاج الغاز الطبيعى وتوفيره للاحتياجات المحلية وتصديره وأسعاره تتطلب من الجميع المشاركة بالرأى البناء والخبرة الفعالة والتحليل الموضوعى حتى نصل جميعاً إلى الحقيقة فى موضوعية وشفافية ووضوح كامل ، ومـن أجل ذلك فإن مركز الأهـرام لدراسات البترول والطاقة يبادر بعرض هذه الدراسة للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها وتتناول بالتحليل تقلبات الأسواق العالمية للطاقة ، بعد ارتفاع أسعار البترول الخام إلى مستوى غير مسبوق اقترب من حاجز الـ 100 دولار للبرميل .. وخاصة أن المتغيرات المتلاحقة فى أسـواق البترول العالمية تؤثر على أسعار الغاز الطبيعى بيعاً وشراءً برغم عدم وجـود بورصة عالمية للغاز مثل بورصة البترول ، ولذلك أيضاً فإن هذه المتغيرات السريعة وأثارها المتعددة كانت دافعاً رئيسياً لمركز الأهرام لدراسات البترول والطاقة نحو إعداد هذه الدراسة لتحديد أين نحن على خريطة الغاز العالمية ومدى تأثرنا سلباً وإيجاباً بما يحدث إضافة إلى الوصول لإجابات واضحة حول عقود تصدير الغاز المصرى.

السوق العالمى للغاز حتى منتصف العقد الحالى

• لا يوجــد ســوق عــالمية للغــاز الطبيعــى ، مثلما هو الحال بالنسبــة للزيت الخام حيث توجد أسعار قيــاسية للــزيت الخــام مثــل برنت والعربى الخفيف والمتوسط والثقيل وغرب تكساس وكلها تستخدم كمؤشر فى تحــديد أسعار بيــع وشــراء الـزيت الخــام والتـى لا تــرتبط بعقود طويلة الأجل ، وعلى الجانب الآخر فإن أسعار الغاز الطبيعى ظلت وإلى الآن تتحدد أسعارها من خلال عقود طويلة الأجل بما يضمن تدبير التمويل اللازم واسترداد الاستثمارات المرتفعة لمشروعات تصدير الغــاز سـواء من خلال النقل بالأنابيب أو عـن طـريق الإســالة ، أما أسعــار الغاز الطبيعى فى بعض الأسواق مثل هنرى هب بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وزييبروج فى بلجيكا فهى تمثل مؤشر لأسعار الغاز للشحنات الفورية (spot cargoes) وهى تمثل 5% من السوق العالمى للغاز المسال .

• وتختلف أسعــار تصــدير الغاز تبعاً لاقتصاديات مشروعات التصدير واختلاف الأسواق مــن منطقــة إلى أخرى بالعــالم وكــذلك طبقاً لطبيعة الوقود البديل المتوافر ودرجة المنافسة فى أنحــاء العالم المختلفة ومن هنا كانت حقيقة أن عقود التصدير من أى دولة منتجـــة لا تعكس سعراً عالمياً موحداً بل يتم تحديد الأسعار بالتفاوض بــين أطــراف العلاقة التجارية (الشركات والمؤسسات) طبقاً لعناصر تكلفة الإنتاج والنقل والمعالجة والتــوزيع وهوامش الربح وأسعار الشراء المقبولة ، كما ترتبط المفاوضات بتقييم محددات السوق فى حينه من حيث العرض والطــلب والعائد على الاستثمار والفرص البديلة وحجــم المخــاطرة ولذلك تختلف الشروط من عقــد لآخــر ، ويعتمد تسعير الغاز على معادلات سعــرية ترتبـط بمؤشرات أخرى يـدخــل فيها السعر القياسى لخام البتــرول أو بعــض المنتجات البترولية كالمازوت والسولار أو أى مؤشــرات أخــرى يتم الاتفاق عليها مثل سعر الكهرباء.

• حتى عام 2004 كانت السوق العالمية للغاز الطبيعى (والزيت الخام) هى سوق المشترى بمعنى أن العقود كانت تميل كفتها لصالح المشترى المتاح له العديد من البدائل الأخرى المناسبة وعلى رأسها الزيت الخام ومنتجاته ، حيث لم يتعدى سعر المازوت خلال هذه الفترة 100 إلى 130 دولار للطن ، وكانت أسعار الغاز الطبيعى المسال تسليم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فى حدود 2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لأوروبا وحوالى 3 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية للولايات المتحدة الأمريكية وبخصم تكلفة النقل والإسالة والفاقد يكون صافى العائد عند مدخل مصنع الإسالة يتراوح بين 0.8 – 1.15 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية .

وكانت أسواق البترول مستقرة إلى حد ما خلال العقدين الأخيرين عند متوسط سعر حوالى 20 دولار/برميل، ولم يكن هناك أية مؤشرات تنبىء بارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة للزيت الخام ، وبالتالى فإن عقود الغاز التى تتراوح مدتها بين 10 - 20 عاماً كانت آمنة إلى درجة كبيرة فى الاعتماد على الحقائق التاريخية وتصورات الخبراء فى هذا الشأن .

السوق المحلى وظروف تصدير الغاز

• مع بداية عام 1994 بدأ إنتاج الزيت الخام فى الانخفاض التدريجى لعدة أسباب من أهمها التناقص الطبيعى لإنتاج الحقول وتقادم البنية الأساسية وعدم تحقيق اكتشافات كبرى للزيت الخام مثل حقول المرجان وأكتوبر ورمضان ، وقد تزامن مع ذلك زيادة مطردة فى استهلاك المنتجات البترولية الأمر الذى كان ينذر بظهور عجز فى ميزان مدفوعات قطاع البترول نتيجة لاستهلاك النسبة الأكبر من الزيت الخام فى الوفاء باحتياجات السوق المحلى وبالتالى انخفاض صادرات الزيت الخام اللازمة لتوفير النقد الأجنبى لسداد التزامات قطاع البترول تجاه الشركاء الأجانب طبقاً للاتفاقيات البترولية .

• انخفضت صادرات الزيت الخام من حوالى 9.5 مليون طن عام 1993/1994 لتصل إلى حوالى 2.9 مليون طن عام 1998/1999، لتتراوح فيما بعد بين 2 إلى 2.5 مليون طن/سنوياً ، فى حين ارتفع استهلاك المنتجات البترولية من حوالى 17.4 مليون طن عام 1993/1994 ليصل إلى 23.9 مليون طن عام 1998/1999 ثم إلى حوالى 28 مليون طن عام 2006/2007.

• بدأ مع عام 1997 تحقيق العديد من الاكتشافات الغازية الجديدة بمياه البحر المتوسط وخاصة بالمياه العميقة ، ومن أهمها اكتشافات غرب الدلتا بالمياه العميقة لشركة بريتش جاس البريطانية ، حتى أن الشركة حفرت 17 بئراً ناجحة متتالية ، الأمر الذى كان يعنى دخول مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية الكبرى وتحقيق طفرة فى الاحتياطيات وهو ما تحقق بالفعل فى السنوات التالية .

• خلال الفترة من 1998/1999 وحتى عام 2003/2004 تم تحويل معظم محطات الكهرباء القابلة للتحويل والمرتبطة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية ، وكان يتم أيضاً تغذية كافة مصانع الأسمدة بالإضافة لمصانع الأسمنت القريبة من مصادر الغاز الطبيعى لتعمل جميعها بالغاز، وقد أصبح واضحاً أنه سوف يتحقق فائض كبير فى إنتاج الغاز الطبيعى فى حالة تنمية حقول شمال بورسعيد وغرب الدلتا بالمياه العميقة وكذلك الاكتشافات المحققة بالاتفاقيات الجديدة وأنه من الضرورى تحقيق أكبر استفادة ممكنة منه حيث أن بقاؤه فى باطن الأرض وعدم تنمية حقول الغاز المكتشفة سيكون رسالة للشركات العالمية بإيقاف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والتوجه لمناطق أخرى خارج مصر.

• فى إطار ما تقدم جاء قرار تصدير الغاز المصرى كوسيلة ، وليس هدفاً ، لتحقيق عائدات من النقد الأجنبى فى ضوء تراجع صادرات الزيت الخام وحتى يتمكن قطاع البترول من سداد مستحقات الشركاء الأجانب طبقاً للاتفاقيات البترولية ، وتمويل استيراد باقى احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والسولار ، وكذلك لضمان استمرار تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال .

• خلال عام 2000 نجحت وزارة البترول فى مفاوضاتها مع الشركاء الأجانب لوضع حد أقصى لسعر الغاز فى الاتفاقيات البتـرولية عنـد 2.5 – 2.65 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية، وقد كان لهذا النجاح دور كبير فى وضع حد أقصى لتكلفة الغــاز المصــرى المنتج ، وقــد أشارت الدراسات فى هذا الوقت أنه فى حدود 0.65 – 0.70 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية.

• بلغت استثمارات مصنع الإسالة بدمياط حوالى 1.3 مليار دولار ، بينما بلغت استثمارات مصنــع إسالة الغــاز بإدكــو (الوحـدة الأولـى والثانية) حوالى 2 مليار دولار ، وهى استثمارات ضخمة جداً تفوق قدرات قطاع البترول المصرى ، الأمر الذى تطلب مساهمة شـركات عالمية كبرى لديها تقييم ائتمانى عالى بما يؤهلها لتوفير التمويل اللازم لهــذه المشروعات ، بينما اعتمد قطاع البترول والشركات المصرية المنفذة لخط الغاز العربى على تسهيلات ائتمانية ميسرة من الصناديق العربية وبنك الاستثمار الأوروبى ، وفى جميع الأحوال فقد تطلب هذا التمويل وجود عقود طويلة الأجل للتصدير.

الإجراءات التى تم اتخاذها قبل التعاقد على التصدير

• التفـاوض مع الشركاء الأجانب لوضع حد أقصى لسعر الغاز بهدف تحديد تكلفة الغاز لتكون مناسبة لاحتياجات السوق المحلى وكذلك لعقود التصدير ولتحمى مصر من تقلبات الأسعار فى السوق العالمى.

• حساب متوسط تكلفة إنتاج الغاز والتى كانت فى حدود 0.65 – 0.70 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية بهدف وضع حد أدنى مناسب فى عقود تصدير الغاز.

• دراسة الأسواق العالمية المستهدفة وأسعار الغاز بها وتحديد حد أدنى وأقصى لسعر الغاز يحمى قطاع البترول فى حالة انخفاض الأسعار ويحقق أيضاً سعر تنافسى للغاز المصرى فى ظل محدودية الأسواق العالمية فى ذلك الوقت .

• دراسة أسعار الدول المنتجة فى ضوء المعلومات المحدودة المتاحة من خلال الاتصالات مع بعض المستشارين على مستوى العالم.

• الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تصدير الغاز وعلى حدود الأسعار المستهدفة للمشروعات المختلفة.

• إعادة هيكلة قطاع البترول وإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لتكون جهة التعاقد إلى جانب الهيئة المصرية العامة للبترول ولتقوم بمتابعة تنفيذ عقود ومشروعات تصدير الغاز سواء مسالاً أو بخطوط الأنابيب .

المعادلة الصعبة لتصدير الغاز

• الغاز الطبيعى - سواء المنتج كغاز مصاحب للزيت الخام أوالمنتج من حقول الغاز الطبيعى المتواجد بمفرده- لا يتم تخزينه عقب عمليات الإنتاج والمعالجة باستثناء حالات خاصة وبكميات محدودة وباستخـدام تقنيـة مكلفة ومــن هنـا كان تصريفه بالتزامن مع إنتاجه ضرورة حتمية لضمان استمرار دوران عملية الاستثمار فى مجال الاستكشاف والتنمية للخــزانات الجــوفية الحاوية للغاز الطبيعى مع الأخذ فى الاعتبار أن بدائل تصريف الغاز محددة بالبيع فى السوق المحلـى أو التصديـر فى حالة وجود فائض عن حاجة السوق المحلى.

• ويحقق تصدير الغاز عدة مزايا من أهمها :

* زيادة دخل مصر من النقد الأجنبى فى ظل انخفاض صادرات الزيت الخام، والوفاء بسداد التزامات قطاع البترول نحو الشركاء الأجانب، وكذلك تمويل توفير احتياجات السوق المحلى من السولار والبوتاجاز المستورد من الخارج .

* تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية حقول الغاز الطبيعى الكبرى المكتشفة وزيادة إنتاجها سواء للوفاء باحتياجات السوق المحلى أو للتصدير .

* تحقيق هدف استراتيجى وهو زيادة احتياطيات مصر المؤكدة من الغاز الطبيعى فى أقل فترة زمنية ممكنة تأميناً لمصادر الطاقة المصرية.

* الاستمرار فى جذب الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف لزيادة احتياطيات مصر من الغاز الطبيعى وهو ماتحقق فى السنوات التالية .

* وضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات الكبرى الأمر الذى انعكس على جذب الاستثمارات فى قطاعات أخرى بخلاف قطاع البترول والغاز.

السوق العالمى للزيت والغاز خلال الفترة 2005-
2007

• خلال الفترة 2005-2007 شهدت الأسواق العالمية للزيت الخام والغاز الطبيعى زيادة غير مسبوقة لتقترب أسعار الزيت الخام تدريجياً من 100 دولار / برميل بنهاية عام 2007، بينما زادت أسعار  الغاز  الطبيعى وشهدت قفزات كبيرة خلال عام 2005 ولتستمر أسعار الغاز الطبيعى فى تذبذبها لتصل إلى 10 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية عام 2007 وذلك فى أوروبا بينما استقرت حول 7-7.5 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية فى السوق الأمريكى (مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه المؤشرات خاصة بالشحنات الفورية وأن أسعار الغاز مازالت ترتبط بعقود طويلة الأجل )، وتميزت أسواق الغاز الطبيعى خلال عام 2007 بعدم الاستقرار حيث تراوحت الأسعار فى أوروبا على سبيل المثال بين 3.5 دولار إلى 11 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية.

• التطور فى سوق الغاز الطبيعى وزيادة الطلب عليه، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من أهمها :

- ظهور الغاز الطبيعى كبديل حقيقى للمنتجات البترولية فى مجال توليد الكهرباء، بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمى على الطاقة بشكل عام وبمعدلات غير مسبوقة نتيجة للطفرة فى معدلات النمو الاقتصادى فى الصين والهند .

- زيادة الطلب عالمياً على الغاز الطبيعى فى بعض الصناعات المرتبطة به مثل الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والصلب والميثانول .

- التطور التكنولوجى الكبير فى مجالات إسالة الغاز ونقله مسالاً  وتحويله للحالة الغازية .

- على الرغم من الزيادة الكبيرة فى أسعار الزيت الخام إلا أن أسعار الغاز الطبيعى لم تزيد بنفس القدر .

- المتطلبات البيئية وتفعيل اتفاقية كيوتو .

• على الرغم من التطور الكبير الذى شهدته أسواق الغاز الطبيعى وأسعاره وبداية تحول السوق لتقترب فى شكلها من سوق الزيت الخام من حيث الشحنات الفورية (spot cargoes) وتخفيض مدة العقود، إلا أن بنود التعاقد فى عقود تصدير الغاز لم تكن بالمرونة الكافيـة لاستيـعاب التطـور الكبــير فـى الأسـواق العالمية للطاقة، بل كانت فى معظمها جامدة لا تسمح بالتغيير حيث أنه لم يكن من المنظور حدوث هذا التطور الهائل فى الأسواق العالمية، وقد نشأ عن ذلك عدة خلافات بين الدول المصدرة والمستوردة منها على سبيل المثال لا  الحصر عقود بيع وشراء الغاز التالية :

* روسيا وأوكرانيا                 * الجزائر وأسبانيا

* روسيا وفرنسا                    * الجزائر وفرنسا

* إيران وتركيا                      * تركمنستان وإيران

وهذه الدول اصطدمت كما سبق الإشارة بالتغير الكبير فى الأسواق العالمية للطاقة والذى لم يصاحبه المرونة الكافية فى العقود الموقعة .

• بدأ قطاع البترول المصرى بالفعل جهود مماثلة منذ عام لإعادة التفاوض حول عقود التصدير وبالفعل نجحت هذه الجهود فى تعديل عقود بيع وشراء الغاز الطبيعى لصالح الجانب المصرى وزيادة أسعار التصدير، وذلك مع شركتى يونيون فينوسا الأسبانية وجاس دى فرانس الفرنسية، وهى تمثل المرحلة الأولى من المفاوضات حيث يجرى الآن المراجعة الدورية لباقى عقود تصدير الغاز، وفى ضوء الأسعار السائدة حالياً والمتوقعة فمن المقدر أن تحقق التعديلات التى تمت حتى الآن عائدات إضافية إجمالية لمصر تصل إلى حوالى 230 مليون دولار حتى نهاية 2007/2008، ويقدر اجمالى العائدات الإضافية المتوقعة خلال الفترة المتبقية من التعاقد بحوالى 18 مليار دولار ، ومن خلال هذه التعديلات من المتوقع أن يرتفع متوسط سعر تصدير الغاز المسال المصرى ليصل إلى حوالى 6 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية خلال عام 2008 فى حالة استمرار الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية .

حصة مصر وصادرات الغاز

• بلغ اجمالى إنتاج الغاز الطبيعى من الحقول فى مصر حوالى 2135 مليار قدم مكعب خلال عام 2007 ، تم توجيه حوالى 1519 مليار قدم مكعب منها للوفاء باحتياجات السوق المحلى بنسبة 71.2% يستخدم منها حوالى 168 مليار قدم مكعب لعمليات الرفع والحقن بالغاز فى الحقول واستخلاص مشتقات الغاز، وتم توجيه حوالى 615 مليار قدم مكعب للتصدير بنسبة 28.8%.

• بلغت حصة مصر فى اجمالى الإنتاج عام 2007 حوالى 57% ، وبلغت حصة استرداد النفقات حوالى 24% ، وحصة الشريك الأجنبى حوالى 19% .

• ويتبين من ذلك أنه لا يتم تصدير الغاز من حصة مصر ، ولكن يتم التصدير من حصة استرداد النفقات وحصة الشريك الأجنبى التى يتم شرائها بسعر 2.65 دولار /مليون وحدة حرارية بريطانية كحد أقصى طبقاً للاتفاقيات البترولية السارية حالياًً ، فى حين يتم تصديرها بحوالى 4.65 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ، طبقاً لمتوسط سعر التصدير خلال عام 2007 ، وبذلك يتحقق مكسب لقطاع البترول المصرى يصل إلى حوالى 2 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ، أى أن قطاع البترول نجح فى الحصول على حصة الشريك الأجنبى بسعر تفضيلى تم تثبيته عندما يعادل سعر الخام 22 دولار / برميل فى حين أنه تم إعادة بيع هذه الكميات بالأسعار العالمية بما يحقق عوائد متميزة لمصر مع الاحتفاظ بحصة مصر للوفاء باحتياجات السوق المحلى ، كذلك يقوم الشريك الأجنبى فى بعض العقود، كما هو الحال فى إدكو ، بتصدير حصته مباشرة .

نتائـج الدراسـة

• ليس المهم اكتشاف احتياطيات جديدة للغاز إنما الأهم تنمية هذه الاحتياطيات من أجل توفير احتياجات الأجيال الحالية من خلال حقول الغاز التى يتم وضعها على التنمية وأيضاًً احتياجات الأجيال القادمة من خلال زيادة حجم احتياطيات الغاز ، وقد ساهم قرار تصدير الغاز المصرى مساهمة ايجابية فى سرعة تنمية حقول الغاز ومضاعفة الإنتاج.

• تصدير الغاز أوجد حافزا قوياً للشركات العالمية العاملة فى مصر لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وبالتالى مضاعفة الاحتياطيات من 36 تريليون قدم مكعب إلى أكثر من72 تريليون قدم مكعب .

• تصدير الغاز الطبيعى ليس بدعة أو اختراع مصرى حيث أن هناك العديد من الدول المنتجة مثل روسيا وقطر وإيران وبروناى وتركمنستان وكندا واستراليا والنرويج وهولندا وغيرها تقوم بتصدير الغاز وفقاً لتعاقدات طويلة الأجل وعلى أساس المؤشرات الموجودة بالأسواق العالمية وهى نفس القواعد التى يتبعها قطاع البترول فى تسعير صادراته من الغاز .

• وضع حد أقصى لسعر شراء الغاز من الشريك بالاتفاقيات البترولية عند 2.50-2.65 دولار / مليون وحــدة حــرارية بريطانية حقق معادلة اقتصادية متميزة لمصر حيــث حقق هذا التعديل منذ تطبيقه فى يوليو 2000 حتى نهايــة ديسمبر 2007 وفراً بلغ حوالى 13.5 مليار دولار كان يجب أن يقوم قطاع البترول بسدادها للشركاء الأجانب فى حالة عــدم تعديل الاتفاقيات ، ومن المنتظر أن يتحقق وفر خلال السنوات الخمـس القــادمة يقـدر بحــوالى 30 مليـار دولار أخــرى.

وتعتبر هذه التعديلات هى حجر الزاوية لتصدير الغاز الطبيعى فى مصر، حيث أنه لم يكن من الممكن توقيع أى عقد لتصدير الغاز بدون حساب دقيق ومؤكد لتكلفة شراء الغاز من الشريك خلال العشرين عاماً التى تلى توقيع العقد، حيث تضمن الاتفاقيات المعدلة وضع حد أقصى لسعر الغاز المشترى من الشريك (2.5-2.65 دولار) وبما يتوازن مع الأسعار التى تم  الاتفاق عليها لتصدير الغاز للخارج .

• بدون نتائج الأعمال التى حققها قطاع البترول والغاز فى مجال البحث والاستكشاف وزيادة الاحتياطيات والإنتاج لم يكن من الممكن أن تضع وزارتى الكهرباء والصناعة خططها لتحقيق معدلات نموتصل إلى10% سنوياً ، هـذا بالإضافة إلى تغطية احتياجات باقى قطاعات الــدولة المتــزايدة من المنتجــات البتــرولية والغــاز الطبيعـى والتى بلغـت قيمتهـا بالأسعـار العالمية حوالى 22 مليار دولار فى عام 2006/2007، بالإضافة إلى نجاح قطاع البترول فى تحمل قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى من صافى عائداته ، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الدعم إلى حوالى 60 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.

• التعديلات التى تمت أو الجارى إدخالها على أسعار عقود تصدير الغاز هى قيمة مضافة لهذه العقود وليست تعديلات لأسعار منخفضة حيث أن تعديل الاتفاقيات البترولية بوضع حد أقصى لتكلفة شراء الغاز من الشريك الأجنبى كان من شأنها تحقيق اقتصاديات جيدة ومتوازنة لعقود تصدير الغاز الموقعة .

تابع القراءة

الادله تتكلم عن تصدير الغاز لاسرائيل ما له وما عليه

تابع القراءة

الدكتور مصطفي طلبة يبدد الأوهام ‏:‏ المبيدات الزراعية المسرطنة أكذوبة

المبيدات المتهمه بقتل المصرين

أصبحت قضية استخدام المبيدات الزراعية من القضايا المزمنة والدائمة الحضور في وسائل الإعلام باعتبارها إحدي أهم القضايا التي تتعلق بصحة الناس والبيئة في مصر‏,‏

البعض يعتبر المبيدات وراء انتشار السرطان في الآونة الأخيرة والبعض اتهم أجهزة رسمية في الدولة بتعمد استيراد مبيدات زراعية مسرطنة فأعطي انطباعا عاما بأن ما نتناوله من غذاء يحمل علي المدي الطويل خطر الإصابة بالسرطان بسبب المبيدات الزراعية وتعالت صيحات متضاربة تاهت معها الحقيقة أو كادت.

وحينما نتوجه في السطور التالية إلي الدكتور مصطفي كمال طلبة رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية والدكتور يحيي عبد الحميد إبراهيم مستشار رئيس اللجنة لسؤالهما حول حقيقة استخدام المبيدات الزراعية في مصر فإننا نأخذ في الاعتبار أن خطورة القضية لا تعطي مكانا للتهوين أو التهويل بل يهمنا تحري الحقيقة العلمية كاملة.

والدكتور طلبة هو أولا عالم جليل قدم لمصر الكثير أستاذا وباحثا ووزيرا للبحث العلمي وخبيرا بيئيا تقلد أرفع المناصب الدولية في مجال العمل البيئي وصولا إلي رئاسة برنامج الأمم المتحدة للبيئة, وخبيرا دوليا لدي منظمات لها سمعتها, وهو ثانيا العالم المؤتمن الذي اختارته مصر لرئاسة لجنة مبيدات الآفات الزراعية التي تتولي مراقبة تسجيل المبيدات الزراعية والإشراف علي قوائمها ومنع ما ثبتت خطورته من الاستخدام ووضع المعايير والضوابط اللازمة للاستخدام الآمن لها بالإضافة إلي بقية المهام.

الدكتور طلبة يفجر عبر السطور القادمة مفاجآت عديدة, فهو أولا ينفي وهم مسئولية المبيدات الزراعية عن حدوث السرطان, ويقول إنها قد تكون سامة إذا استخدمت علي نحو خاطئ ولكنها ليست مسببة لمرض السرطان, نافيا أن تكون مصر قد سجلت عبر تاريخها مبيدا محظورا دوليا أو أن هناك في الوقت الراهن أي مبيد زراعي قيد الاستخدام يشكل خطورة دخل البلاد بطريقة شرعية,ويستشهد بالأرقام والإحصاءات الدقيقة التي توضح أن نصيب الفرد من استخدام المبيدات الزراعية في مصر أقل من أن يشكل أي خطورة.

كما يؤكد أن استخدام مبيدات الآفات الزراعية في إطار شرعية القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتسجيلها وفي حدود المعدلات الموصي بها في مصر لا يمثل أي خطر علي الصحة العامة أو البيئة, ولكنه يكمن في الغش والتهريب والجهل وسوء الاستخدام, فالخطر الذي يقدره العلماء والمختصون محسوب ومبني علي أساس دراسات علمية دقيقة, لا تخلو من هامش الحيطة الذي يتطلبه ضمير العلماء ومسئوليتهم المجتمعية والإنسانية. إلا أن الخطر المبالغ فيه والذي يتردد علي صفحات الصحف أحيانا وعلي شاشات التليفزيون أحيانا أخري, لا يزيد عن كونه فزاعة يستخدمها بعض الإعلاميين وأنصاف المتعلمين لاستغلال الرأي العام في تحقيق مكاسب شخصية علي حساب المصالح الوطنية العليا أحيانا, ومن أجل تخليص حسابات شخصية أحيانا أخري بعيدا عن المهاترات التي بالغت سلبا في قضية استخدام المبيدات.

ويشرح د. يحيي أسباب الاعتماد بشكل كبير علي المبيدات الزراعية قائلا: لقد أدت الزيادة السكانية في مصر إلي ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي, وانتشار بعض الآفات الزراعية في أماكن وزراعات لم تكن موجودة بها من قبل, كما تسببت في زيادة تعداد هذه الآفات إلي حد لا يمكن تجاهله.

ونتيجة لذلك كانت هناك حتمية في التعامل مع الأعداد المتزايدة من الآفات الزراعية للحد من خطرها الذي أصبح يهدد الانتاج الزراعي في العديد من بلدان العالم, ومصر ليست بإستثناء.

وتشير التقديرات إلي أن الآفات الزراعية تتسبب في القضاء علي أكثر من35% من إنتاجية الحاصلات الزراعية, وتلك نسبة لا يستهان بها لأنها تهدد الأمن الغذائي في الدول النامية أكثر من غيرها من دول العالم, ولذلك اتجه العالم لاستخدام المبيدات كوسيلة سريعة ومضمونة للحفاظ علي انتاجية المحاصيل الزراعية وحمايتها من الآفات التي تهاجمها, للحفاظ علي الأمن الغذائي في المجتمع, وخاصة بين طبقاته الفقيرة التي لا تستطيع أن تتحمل زيادة أسعار السلع الغذائية.

وعن الاستخدام الأمثل للمبيدات يقول الدكتور مصطفي كمال طلبة:

المبيدات مواد كيميائية, وكأية مواد كيميائية أخري, ليست آمنة بشكل مطلق, فالجرعات المستخدمة وطريقة الاستخدام وزمان ومكان هذا الاستخدام بالنسبة للمبيدات لا يختلف عنه بالنسبة للأدوية, ويجب أن يتم كل ذلك تحت إشراف مهني وتخصصي وبجرعات محددة وفي أوقات معينة. ونأسف إذ نقول أن مثل هذا الإشراف قاصر حينما نتحدث عن صناعة وتجارة المبيدات في مصر.

استخدام المبيدات... ضروري ولكن!

ويؤكد الدكتور طلبة أن استخدام المبيدات لا غني عنه فقد وصل العالم في استخدام المبيدات إلي الحد الذي لم يعد ممكنا فيه أن يتخلي عن هذا الاستخدام دون إحداث ضرر خطير بالأمن الغذائي للمواطنين, وخاصة في دول العالم النامي والدول التي تتمتع بمناخ يسمح بزيادة مطردة في أعداد الآفات, ومصر إحدي هذه الدول.

ولا يستطيع أحد أن يفصل بين الأمن الغذائي والأمن القومي, بل إن المستقبل, وخاصة بعد ثورة25 يناير2011, سوف يؤكد قوة العلاقة بينهما, وكذلكأهمية دورهما في تحقيق الاستقرار السياسي الذي أصبح أحد التحديات الأساسية لمصر بعد الثورة, ورغم أننا نحلم ـ كما يحلم أي مواطن آخر في كل دول العالم ـ أن يخلو الكون من كل ملوثاته بما في ذلك المبيدات التي تهدد صحة الإنسان وبيئته, فإن هذا الحلم لا يجب أن يقفز إلي مستوي الوهم, وعليه فالاستخدام الرشيد هو البديل العملي الوحيد المتاح أمامنا في المستقبل.

والسؤال الآن.... إذا كان استخدام المبيدات ضرورة للحد من خطورة استنزاف الآفات للمحاصيل الزراعية بما يشكل تهديدا للأمن الغذائي... ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لتجنب مخاطر المبيدات؟

يقول الدكتور طلبة: تتكلف الشركات والمؤسسات العالمية مبالغ باهظة تصل أحيانا إلي ما يعادل مليارات الجنيهات علي الدراسات التي تختبر فاعلية أحد المبيدات علي الآفة أو الآفات المستهدفة, وأمانه علي الإنسان وبيئته قبل السماح بتسجيله في بلد المنشأ.

ولا تستطيع الدول النامية- ومصر ليست باستثناء أن تتحمل التكلفة الباهظة لاختبارات السمية علي الكائنات غير المستهدفة ودراسة التأثيرات الجانبية علي البيئة, خاصة أنها ليست معنية كثيرا بصناعة المبيدات, وتقتصر هذه الصناعة فيها علي ما يشبه التجميع في صناعة السيارات. لذلك تعتمد مصر كثيرا علي نتائج الدراسات التي تقوم بها الدول المتقدمة للحكم علي أمان مبيدات الآفات الزراعية والنظر في إمكانية تسجيلها حينما تثبت فاعليتها علي الآفات المحلية المستهدفة.

وإذا كانت مصر دولة غير مصنعة للمبيدات, وخاصة المبيدات الفعالة علي الآفات المحلية, فليس أمامها إلا الاستيراد, ومصر بالفعل تستورد معظم مبيداتها من دول أجنبية, إما في صورها الخام أو صورها المجهزة, وتستخدم لذلك ضوابط لضمان سلام وسلامة عمليات الاستيراد, كما لا يتم استيراد مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة, وذلك طبقا لقانون الزراعة رقم53 لسنة.1966
الدور الرقابي للدولة.. والوضع الراهن للمبيدات في مصر

ويقول د. طلبة إن الاستخدام الآمن للمبيدات ليس فقط فرض كفاية ولكنه فرض عين, ولذلك فيجب علي الدولة أن تصرح ـ فقط ـ باستيراد وتسجيل وتداول المبيدات الفعالة علي الآفة أو الآفات المستهدفة والآمنة علي الإنسان والبيئة, وأن توصي باستخدامها بالمعدلات والأساليب التي تحقق هذا الأمان, وهنا يأتي الدور الرقابي للدولة, والذي مازال قاصرا ويحتاج إلي الكثير من الدعم والتطوير. كل ذلك لا يقلل من مسئولية الأفراد الشخصية عن الاستخدام والتداول الآمن لمبيدات الآفات الزراعية في ضوء الإرشادات والضوابط التي تؤكدها لجنة مبيدات الآفات الزراعية

أما الوضع الراهن للمبيدات الزراعية واستخدامها فهناك عدة حقائق أساسية منها:

لا يوجد أي دليل تاريخي أو مستندي أو معلوماتي مرجعي يشير إلي أن مصر قد سجلت- يوما ما- مبيدات كانت محظورة أو محرمة بموجب اتفاقات دولية أو عالمية, كما أنها لم تسجل مبيدات قد منع استخدامها عالميا لأسباب صحية أو بيئية.

إن ما سجلته واستخدمته مصر في الماضي من مبيدات الآفات الزراعية, وما تستخدمه في الحاضر- بطرق شرعية- يقع ضمن المبيدات المسجلة في الكثير من دول العالم المعروفة باهتمامها الشديد في الحفاظ علي صحة وسلامة مواطنيها ليس فقط من تأثير المبيدات ولكن من تأثير كل العوامل التي تضر بالصحة العامة والبيئة.

إن معدلات الاستخدام التي توصي بها- رسميا- لجنة مبيدات الآفات الزراعية للمبيدات المسجلة في مصر يماثل أو يقل عن المعدلات العالمية في كثير من الأحيان, وإن أي تجاوز لحدود هذه المعدلات لا تتحمل تبعاتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أو لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

تدل أذون الإفراج الرسمية خلال النصف الأخير من العقد الماضي علي أن المتوسط السنوي لكمية مبيدات الآفات المستخدمة في مصر بطرق رسمية لا يتجاوز6000 طن مادة فعالة, أي بمعدل نصف كيلوجرام أو500 جرام مادة فعالة للفدان سنويا, إذا اعتبرنا أن المساحة التي تزرع سنويا12 مليون فدان علي أساس أن بعض المساحات يتم استزراعها لعدة مرات في العام الواحد. تشير التقديرات العالمية إلي أن ما يتبقي من أي مادة فعالة ويصل إلي المستهلك بعد الحصاد هو جزء من كل مائة ألف جزء من المادة الفعالة التي يتم رشها علي المحصول بالفعل, وبذلك فإننا نتوقع أن ما يصل مستهلكي الحاصلات الزراعية من أي فدان معامل بالمبيدات- حسب التوصيات الفنية هو5 مليجرامات( خمسة مليجرامات) في العام. إذا اعتبرنا أن تعداد السكان في مصر الآن هو84 مليون نسمة, ولما كانت التقديرات تشير إلي أن كل7 أفراد يستهلكون ما ينتجه فدان علي مدار العام, فإن ما يصلهم من المبيدات المرشوشة يعادل5 مليجرامات في العام, أي أقل من2 ميكروجرام للفرد في اليوم, وذلك معدل لا يرقي إطلاقا إلي حد السمية الحادة أو السمية المزمنة.

معني كل ذلك أن المبيدات المسجلة في مصر كلها آمنة إذا تم استخدامها وتداولها في إطار القوانين والقرارات المنظمة وفي ضوء التوصيات الفنية المقررة, ولكن إساءة الاستخدام وغش وتهريب المبيدات هي أهم الأسباب التي تؤدي إلي خطورة هذه المبيدات علي البيئة والصحة العامة.

السرطان في مصر
وحول انتشار السرطان في مصر ومدي دقة المعلومات المتداولة بشأنه يشير د. طلبة إلي أن البيانات العالمية تدل علي انخفاض معدل الإصابة بالسرطان في مصر بصفة عامة وبغض النظر عن المسببات(70-100 حالة جديدة في كل مائة ألف نسمة), مقارنة بالمعدل العالمي أو بالمعدلات المنتشرة بين الدول المتقدمة مثل الدنمارك(326 حالة), والولايات المتحدة وفرنسا(300 حالة), وكندا والنرويج(297-299 حالة), وألمانيا(282 حالة), والمملكة المتحدة(267 حالة) إلي آخر القائمة التي تضم الخمسين دولة الأعلي في معدلات الإصابة بالسرطان في العالم وتتذيلها جمهورية جنوب أفريقيا(202 حالة) قد يكون من المفيد هنا أن نذكر أن مصر ليست ضمن هذه القائمة, وأن إسرائيل تحتل المرتبة الحادية عشر(288 حالة), وتضم القائمة من الدول النامية الأرجنتين وجنوب أفريقيا فقط.
و السرطان مرض مزمن وله فترة سكون طويلة, ولذلك فقد يصعب تشخيص أسباب الإصابة به بشكل دقيق, خاصة مع تعرض الإنسان إلي العديد من مسببات الأمراض العضوية والنفسية في البلدان التي لا يحتفظ مواطنوها بسجلات طبية, ونأسف إذ نقول إن ذلك هو الحال في مصر.
ولا توجد دراسة ميدانية واحدة تؤكد علي زيادة معدلات السرطان السنوية محسوبة علي أساس عدد الحالات الجديدة المنتشرة بين100000( مائة ألف) فرد نتيجة التعرض للمبيدات في أي بلد من بلدان العالم بما في ذلك مصر.

ولا يوجد دليل علمي أو وثائقي في أي جهة علمية معتمدة محليا أو عالميا يفيد بأن مبيدا بعينه قد تسبب أو ساعد في إحداث سرطان بعينه في الإنسان. هذا مع العلم بأن الدراسات المعملية لسمية مبيدات الآفات الزراعية علي الثدييات تجري علي حيوانات تجارب قياسية حساسة, وبمعدلات أو جرعات أكبر بكثير من المعدلات الموصي بها أو التي يمكن وصولها للإنسان بعد تطبيق هذه المبيدات.

بل تفيد البيانات الصادرة عن الهيئة العالمية لبحوث السرطان(IARC) التابعة لمنظمة الصحة العالمية(WHO) المنشورة في17 يونيو2011 أنه من بين942 مادة لا يوجد سوي107 مواد تسبب سرطانات للإنسان- بشكل قاطع- وليس من بين هذه المواد مبيد واحد من مبيدات الآفات الزراعية المستخدمة, سواء كان ذلك في مصر أو في غيرها من دول العالم.

وأخيرا يؤكد العالم الكبير أنه لا يدافع عن وجهة نظر تحركها مصالح أو أطماع شخصية, ولكن رسالة تحركها مصلحة قومية تتبلور في العمل علي تسجيل المبيدات الفعالة علي الآفات المحلية, والآمنة علي الإنسان والبيئة المصرية حسب مقاييس الأمان العالمية, وعلي رأسها المقاييس التي تستخدمها وكالة حماية البيئة الأمريكية, أو المفوضية الأوروبية, وكل التوصيات التي تصدر عن منظمة الصحة العالمية, ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

جميع حقوق النشر محفوظة لمؤسسة الاهرام

تابع القراءة