بالوثائق كشف حقيقة حماس الإخوانية وعلاقتها بالصهيونية

هنالا نتحدث كرها بأحد ولكن كشفا للحقائق المستورة

بالمستندات والوقائع التاريخية فضائح الجزيرة لخدمة الصهيونية العالمية

لمن يريد الحقيقة الكاملة ومعرفة لصالح من تعمل الجزيره إقرأ

من هو الفريق أحمد شفيق "السيرة الذاتية الكاملة"

رجل عاش لخدمة وطنه بالقوات المسلحة وكان على قدر المسؤلية

"الحقيقة وراء 25 يناير ولماذا تنحى مبارك "كشف المؤامره

تحليل سياسى مترجم لكشف ما حدث بمصر خلال تلك الفتره

نص إستقالة د/ كمال الجنزورى من رئاسة الحكومة 1999 ويمتدح الرئيس مبارك

يخرج علينا بمذكراته ليخطيء بمن إمتدحه وهو بالسلطة والان يفترى عليه !!

.

31‏/08‏/2012

مهاتير محمد و النهضه الحقيقيه بماليزيا (نجحنا لأننا خالفنا صندوق النقد )



اعدها لكم/ محمد احمد عبدالله عنان
بإختصار .. استطاع الحاج «مهاتير» من عام 1981 إلى عام 2003 أن يحلق ببلده من أسفل سافلين لتتربع على قمة الدول الناهضة التي يشار إليها بالبنان، بعد أن زاد دخل الفرد من 100 دولار سنوياً في عام 1981
 عندما تسلم الحكم إلى 16 ألف دولار سنوياً .. وأن يصل الاحتياطي النقدي من 3 مليارات إلى 98 ملياراً، وأن يصل حجم الصادرات إلى 200 مليار دولار


وكان رأي مهاتير محمد أن الاستراتيجية التي انتهجتها اليابان في إنتاج سلع جيدة بأسعار زهيدة ساهمت بشكل كبير في تحقيق تفوقها على المنتجات الأوربية والأمريكية ذات الأسعار المرتفعة، وبالتالي نجحت في السيطرة على أسواق آسيا وإفريقيا، إضافة إلى اتباع سياسة منهجية في التصنيع، وإيجاد قيادات تتمتع بمستوى علمي فائق، وتتميز بالتطور والإبداع، وعلى المستوى المعنوي نجد في اليابان الالتزام الأخلاقي والمهني بقيم العمل الآسيوية، مما يستتبعه التفاني والجدية في الأداء المهني.

إذا نظرنا لهذه المرحلة نظرة تحليلية متعمقة نجد أن الدكتور مهاتير محمد انطلق في عدة محاور وفي وقت واحد، ولكنه قام بالتركيز على ثلاثة محاور بصفة خاصة، وهي: محور التعليم، ويوازيه محور التصنيع، ويأتي في خدمتهما المحور الاجتماعي.

وكانت التسعينيات من القرن الماضي مرحلة نضج الثمرة، حيث وُضعت ماليزيا في قائمة الدول المتقدمة؛ ففي مجال التعليم[5]، وتوافقًا مع ثورة عصر التقنية، والمثير للإعجاب أن مهاتير محمد كان دائمًا وفي كل المحافل الدولية يعتز بإسلامه، ويرجع نجاحه إلى تطبيقه لتعاليم الإسلام، وأنه ينطلق نحو النجاح بفهم عميق لجوهر الدين الإسلامي الذي يعلي من قيمة العلم والتقدم.



عــــن نهضـة " بماليزيا نتحـدث "
مقال نشر لمهاتير محمد بتاريخ

2010/04/15 
كوالالمبور- محمد القدوسي



مهاتير محمد يروي أسرار النهضة بماليزيا: نجحنا لأننا خالفنا صندوق النقد ...

***
خمسة لقاءات أخبرتنا مديرة مكتبه بدرية أرشد أن كلا منها لن يزيد على 40 دقيقة، وذلك لأن الأطباء لا يسمحون للرجل، الذي اشتهر بأنه خطيب بارع، بالحديث أكثر من ذلك.


لكن الوقت، مهما طال، يظل قاصراً عن تصفح ما بجعبة واحد من أبرز أعلام العصر، يحمل على ظهره تجربة 85 عاماً، قضى معظمها في العمل السياسي.

إنه مهاتير محمد، أطول رؤساء الوزارة في ماليزيا حكماً (من 1981 إلى 2003) وأبعدهم أثراً، إذ رفع صادرات بلاده من 5 مليارات دولار إلى أكثر من 520 مليار دولار سنوياً، وحولها من دولة زراعية، إلى دولة متقدمة يمثل ناتج قطاعي الصناعة والخدمات فيها 90 في المئة من ناتجها الإجمالي.

وعلى مستوى الرفاهية، فقد تضاعف دخل الفرد السنوي في ماليزيا سبع مرات، ليصبح 8862 دولاراً في عام 2002، وانخفضت البطالة إلى 3 في المئة، والواقعون تحت خط الفقر أصبحوا 5 في المئة من السكان، بعد أن كانت نسبتهم 52 في المئة.

وما لا يعلمه البعض أن خطة محمد الاقتصادية مازالت هي المنهج الذي تسير عليه بلاده، كما أنه مازال يواظب على الذهاب إلى مكتبه، في مبنى القادة السابقين في مدينة بوتراجايا، للقيام بدوره الذي يضمن دوام الاستفادة من خبراته، كما يذهب أيضاً إلى مكتبه في "مؤسسة البخاري" لتقديم مشورته، وفي هذين المكتبين تمت المقابلات الخمس معه، أما المكتب الثالث الذي يداوم فيه، فهو مكتبه في 'البرجين التوأمين' الأعلى من نوعهما في قارة آسيا، اللذين شيدا في عهده ليصبحا مظهر فخر ورمزاً لماليزيا.

جعلتني ابتسامته الودود، وملابسه البسيطة أكثر حرصا على مخاطبته باللقب الذي اعتاد مواطنوه أن ينادوه به، لقب "تون" الذي يعني "المبجل".

وفي ما يلي نص المقابلة:

*بماذا تخبرنا عن ميلادك ونشأتك؟

- ولدت في ألور، وهي مدينة صغيرة تقع في شمال ولاية كاداه، أنحدر من عائلة تنتمي إلى الطبقة الوسطى الفقيرة، والدي كان مدرساً في "إيشلي" ثم عمل محاسبا لدى الحكومة. وكانت الأسرة تضم 9 أولاد، ثلاثة من زوجة أبي الأولى، و6 من أمي، وهكذا نشأت في هذه المدينة الصغيرة وتعلمت في إحدى مدارس المالايو ثم انتقلت إلى مدرسة إنكليزية.

* لدينا صورة هنا وأنت تقود دراجتك الهوائية... والتعليق تحتها يقول:عصر ما قبل السيارة بروتون" معروف أن هذه السيارة الماليزية الشهيرة ولدت على يديك، وأن 80 في المئة من السيارات التي تسير في شوارع بلادكم حالياً هي إنتاج محلي، لكن ماذا عن الفترة التي سبقت هذا التحول، وماذا عن الفترة التي سبقت إنتاج السيارة بروتون؟

- قبل الحرب العالمية الثانية لم يكن باستطاعتنا سوى امتلاك دراجة هوائية، ومعظم الناس كانوا يتنقلون بهذه الطريقة. السيارات كانت قليلة في تلك الأيام، ولكن بعد انقضاء هذه الفترة، أصبح البلد أكثر ازدهاراً وأصبح الناس يستعملون السيارات أكثر من الدراجات الهوائية.

* في عام 1964 تم انتخابك نائباً في البرلمان... هل كان البرلمان على رأس لائحة أهدافك؟

- في الحقيقة، لم يكن هدفاً متأخراً، لأني دخلت المعترك السياسي باكراً جداً حتى قبل سنوات من أن أكون مؤهلاً لأنتخب نائباً، إذ بدأت العمل السياسي من سن 18 أو 19 قبل أن أصبح عضواً في البرلمان بكثير. وفي حملتي الانتخابية الأولى لم تكن الناس معتادة بعد الممارسة الديمقراطية، كانوا سيدعمون المرشح فقط إذا وعدهم بتوفير حياة أفضل لهم، على هذا الأساس خضت الحملة الانتخابية مركزاً على أن أكون قادراً على الوفاء بوعدي لهم.

مثلاً في المناطق حيث يزرع الأرز، وفّرنا لهم مصادر وقنوات المياه لري أراضيهم، وبما أنهم رأوا ذلك يتحقق حصلنا على دعمهم في الانتخابات، وبما أني أنتمي إلى حزب ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم (أمنو) الحزب الذي لعب دوراً أساسياً في نيل البلاد استقلالها فقد انتخبوني عرفاناً بالجميل.

*كنت رئيساً للوزراء على مدى 22 عاماً ما الذي اعتبرته مهمتك الأساسية في تلك الفترة؟

- كان عليّ أن أضع الخطط التي تؤدي إلى تحقيق النمو في البلاد خلال سنوات حكمي. ولم يكن عليّ أن أخطط فقط وإنما كان عليّ أن أنفذ. لو انتخبت فترة واحدة، لا تستغرق أكثر من خمس سنوات فإن هذا لم يكن ليكفي كي أحقق شيئاً مهماً، إذ لن يكون أمامي متسع من الوقت لدراسة وفهم النظام الذي أريد التخطيط له ووضعه موضع التنفيذ، ذلك فإنك تحتاج إلى وقت لتفعيل السياسات والتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام حتى تتوصل إلى النتيجة المنشودة. فترة الـ22 عاماً ربما كانت طويلة بعض الشيء ولكنني تمكنت خلالها من تخطيط وتنفيذ السياسات التي حلمت بها وأشرفت على تطبيقها بالشكل الملائم.

* وضعت بنفسك حداً لولايتك قائلاً إن وقتي انتهى ولن أتولى أي مسؤولية سياسية بعد 30 من أكتوبر من عام 2003، ما الدوافع التي حملتك على اتخاذ هذا القرار؟

- وجدت أنني مكثت فترة طويلة في الحكم وأن الناس أرادوا أن أتنحى، وربما ظنوا أنني أتقدم في السن وكان عليّ أن أفسح المجال أمام قيادة جديدة، كما ترددت في ذهني عبارة كانت تقولها لي أمي، عبارة تطلب عدم إطالة مدة الزيارة حتى وإن كنت محل ترحيب، لأن الناس سيستاؤون منك لو أطلت.

إذن 22 سنة كانت أكثر من كافية وفيها تمكنت من تحقيق كل ما أردت مع أنه كان مازال هناك الكثير للعمل عليه وشعرت أن عليّ أن أتنحى لأفسح المجال لمن يأتي بعدي.

*لكنك وضعت خططاً يمتد تنفيذها حتى العام 2020؟

- نعم لقد خططنا لما يجب تحقيقه حتى عام 2020 وتركت لمن يأتي بعدي مهمة تنفيذ هذه الخطة.

* كيف نجحت في تحقيق إنجازك الفريد لتصبح ماليزيا اليوم أقرب دول العالم للانضمام إلى الدول الـ8 الصناعية الكبرى؟

- قمنا بوضع الخطط منذ البداية وقررنا أن نبدأ بالتصنيع، وكان عليّ أن أطوف دول العالم داعياً الناس إلى الاستثمار في بلادنا ونقل خبراتهم الصناعية إلى شعبنا حتى تمكنا بعد ذلك من الاعتماد على أنفسنا.

*لديك كتابٌ سياسي شهير بالاشتراك مع سياسي ياباني، كيف ولدت فكرة هذا الكتاب؟

- كانت هذه في الواقع فكرة الياباني شينتارو إيشيهارا، الذي أصبح عمدة مدينة طوكيو. وقد أتى لرؤيتي فتباحثنا في أمور كثيرة وافقته على معظمها بما فيها السياسة تجاه أميركا، وطرح عليّ الكثير من الأسئلة، وفي النهاية تمكنا من كتابة الكتاب معاً.

*هل هناك أي رابط بين الكتاب وتعاونك مع اليابان الذي ساهم في نهضة ماليزيا حين كنت رئيساً للوزراء؟

- نعم، تم إنجاز هذا الكتاب بعدما أدخلنا سياسة التوجه نحو الشرق وبدأنا التعاون الحثيث مع الشركات اليابانية لنقل التقنية إلى ماليزيا، ولحثهم على الاستثمار لدينا، كما بعثنا طلابنا إلى اليابان في بعثات تعليمية، لأن اليابانيين ليس لديهم المعرفة فحسب وإنما يتمتعون بتقاليد عمل راقية ساهمت في نجاحنا بعد أن اقتبسناها منهم، فهم جادون في عملهم، منضبطون، دقيقون، ويتقنون ما يعملونه، كما أنهم أوفياء للشركة التي يعملون لحسابها، أردنا أن يتعلم موظفونا هذا النوع من التصرف لأن هذا النوع من الانضباط وأخلاقيات العمل ستساهم في نجاحنا.

* لم تتخلوا عن الزراعة لمصلحة الصناعة... كيف نجحتم في هذا؟

- بشكل أساسي نزرع الأشجار المثمرة كنخيل الزيت وغيره من الأشجار ذات المحصول التجاري الكبير، وبالأخص ماليزيا ملائمة تماماً لزراعة تلك الأنواع من الأشجار، أما غيرها من الدول فقد لا يتوافر لها المناخ ولا التربة الملائمة، أما نحن فقد استفدنا من التربة الجيدة ومن المناخ لنطور زراعتنا، وفي نفس الوقت الصناعات أيضاً لا تأخذ مساحات كبيرة من الأراضي وإنما تستعمل فقط رقعة بسيطة توفر فرص العمل لآلاف الأشخاص، بينما الزراعة تحتاج إلى أرضٍ شاسعة، ولكن لكوننا دولة صناعية لا يعني أن يصبح قطاع الزراعة مهملا.

* أثناء الأزمة الاقتصادية تحدّيت تعليمات صندوق النقد الدولي بفرضك رقابة على سعر الصرف، ما هي بشكل عام مواقفك تجاه الصندوق؟

- وجدنا أن صندوق النقد الدولي لا يساعدنا جيداً، فإذا تبعنا نصيحتهم التي قدموها إلينا في مجال كيفية إدارة الأزمة، كان الوضع سيتفاقم. وبالفعل دول أخرى أصبح وضعها أسوأ بسبب اتباعها النصيحة الخاطئة التي قدمها صندوق النقد الدولي لهذا رفضنا ما قدموه. نحن لا نقترض المال منهم، وحين رفضنا كان علينا وضع خطة بديلة، فبدأنا التفكير بشأن ما يمكن أن تكونه هذه الخطة البديلة التي تسمح لنا بتخطي الأزمة وبالفعل نجحنا في ذلك.

*وماذا عن التعليم وقد كنت وزيراً له؟

- حين أصبحت رئيسا للوزراء كان لدينا فقط 5 جامعات، أما الآن فلدينا 80 جامعة، 40 منها حكومية و40 خاصة. والجامعات الماليزية من أهم الجامعات في العالم، وهي مصنفة من بين أهم وأول 200 جامعة عالمياً

واليكم بعض انجازات مهاتير محمد بالصور

29‏/08‏/2012

للتاريخ وبالمستندات مبارك عمل على تقوية العلاقات المتميزه بين مصر والصين





اعدها لكم محمد احمد عبدالله عنان



تكريم الرئيس مبارك فى الصين 
الرئيس مبارك يلقى كلمة فى جامعة بكين 
أثناء حفل تكريمه بمناسبه حصوله على دكتوراه شرفيه من جامعة بكين عام 1999





على مستوى الزيارات الرئاسية : زار الرئيس مبارك الصين تسع مرات، ثلاثة منها عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية وست مرات خلال رئاسته للجمهورية، أخرها في نوفمبر 2006 لحضور قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي ..!
بينما قام الرئيس الصيني "خو جين تاو" بزيارة القاهرة في يناير 2004، في إطار أول جولة خارجية له بعد توليه منصبه، حيث تم التوقيع خلال الزيارة علي أربع اتفاقيات للتعاون، وقد شكل الجانب الصيني لجنة وزارية لمتابعة نتائج زيارة الرئيس الصيني للقاهرة تم في إطارها ترتيب عدة زيارات رفيعة المستوي إلي مصر
كما قام رئيس مجلس الوزارء الصيني "ون جياباو" بزيارة إلى مصر في نوفمبر 2009 لحضور الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي بشرم الشيخ، حيث اجرى مباحثات مع كل من رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء تناولت سبل تعزيز مجالات التفاهم السياسى والتعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، اضافة الى تبادل وجهات النظر تجاه اهم القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك
لزيارات البرلمانية:
تعتبر العلاقات بين البرلمانين المصري والصيني من ابرز اوجه العلاقات بين البلدين، وهو ما انعكس على الزيارات المتبادلة بين البرلمانيين فى البلدين، حيث قام رئيس مجلس الشعب بزيارة الصين عدة مرات (أبريل 1991، أكتوبر 1994، سبتمبر 1995، أكتوبر 2007) كما قام عدد من البرلمانيين الصينيين بزيارات لمصر (نوفمبر 1993، نوفمبر 1995، سبتمبر 1997، أكتوبر 1999، يناير 2003، مايو 2007، مارس 2010، كما عقدت أربعة اجتماعات للحوار البرلماني بالتبادل بين بكين والقاهرة فى اعوام 2007 و2008 و2009 و2010.

الزيارات الفنية
• قام السيد وزير الاستثمار بزيارتين للصين عامي 2009 و2010، تم خلالهما بحث سبل تشجيع وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، والعمل على سرعة التوصل لاتفاق لتشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب السويس في ضوء ما يواجهه هذا المشروع من صعوبات، بالإضافة لتطوير جنوب مصر ومنطقة البحر الأحمر، كما تم بحث التعاون في مجال الاتصالات من خلال توسيع أنشطة الشركات الصينية العاملة في مصر.

• قام السيد وزير البترول بثلاث زيارات للصين أعوام 2006 و2007 و2010 أسفرت عن إرساء عدة محاور للتعاون بين البلدين تشمل التصنيع المشترك للحفارات والتنقيب والتصنيع المشترك للمواسير، بالإضافة إلى مجالات أخرى غير البترول مثل الوقود الحيوي وبدائل الغاز الطبيعي، وتشمل مجالات التعاون هذه نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة والكوادر البشرية، وقد شهدت الزيارة الأخيرة التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء أكبر مصفاة تكرير في تاريخ مصر بطاقة 15 مليون طن سنوياً كمرحلة أولى (تمثل 40% من طاقة التكرير الحالية في مصر) تضاف إليها 15 مليون طن كمرحلة ثانية وإضافة وحدات تحويلية متطورة لإنتاج منتجات عالية الجودة (البوتاجاز، والسولار، والبنزين، والمازوت، ووقود الطائرات) لتأمين احتياجات السوق المصري وتصدير جزء منها (النافتا) للجانب الصيني على أن يكون نظام التمويل والبناء ونقل الملكية بنظام BOT وبتكلفة مبدئية حوالى 2 مليار دولار كحد أدنى للمرحلة الأولى.

• زيارة وزير الكهرباء والطاقة للصين في أبريل 2009 وتعرف خلالها على الإمكانيات الكبيرة للشركات الصينية في إنتاج معدات توليد الطاقة التقليدية والمتجددة التي حققت الصين فيها تقدماً كبيراً بالإضافة لمحطات توليد الكهرباء، حيث أبدى اهتماماً كبيراً بدخول الشركات الصينية في المناقصات التي تطرحها مصر بشأن مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، وقد قامت بالفعل عدة شركات صينية بالدخول في عدد من المناقصات إثر الزيارة.

• زيارة وزير البيئة للصين خلال الفترة 4 إلي 8 يوليو 2010 لمراجعة التقدم المحرز في التعاون في المجالات البيئية ولبحث سبل التعاون في مجال تغير المناخ والتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة، حيث أن هناك عدداً من المجالات التي يهم مصر التعاون مع الصين بشأنها منها مجال الاستمطار الصناعي وتدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية والحد من التلوث الناتج من مصانع الأسمنت واستخراج الطاقة من النفايات وسبل تدويرها.

• قام وزير النقل بزيارة الصين خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2010 حيث بحث مع وزيري السكك الحديدية والنقل سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل والطرق والنقل البحري والطرق والكباري والمواصفات الفنية وتدريب الكوادر، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بالخبرات الصينية في مجال القطارات فائقة السرعة.


العلاقات الاقتصادية والتجارية

مثلما كانت التجارة هي بداية التواصل المصري الصيني قديماً، فإن الإرهاصات الأولى لعلاقات مصر يوليو والصين الجديدة بدأت عبر بوابة التجارة. ففي بداية عام 1953، وقبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين بعثت مصر مسئولاً تجارياً يبحث المسائل التجارية بين البلدين، ويعرض على الجانب الصيني استيراد القطن المصري. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 1953 حوالي 11 مليون دولار أمريكي، منها 10.4 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين و600 ألف دولار صادرات صينية إلى مصر.

وأدركاً لأهمية وجود إطار تعاهدي للتبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فقد تم في 22 من أغسطس 1955، توقيع اتفاقية وبروتوكولاً تجارياً في العاصمة الصينية بكين. وفي بداية عام 1956 تكثفت لقاءات المسئولين التجاريين في البلدين، وأدي اعتراف مصر في السادس عشر من شهر مايو 1956، رسمياً بجمهورية الصين الشعبية إلي فتح الباب واسعاً أمام مزيد من التبادلات الاقتصادية والتجارية.

وفي الرابع والعشرين من فبراير عام 1960 وقعت حكومتا مصر والصين على بروتوكول ملحق الاتفاقية التجارية في بكين وتم تجديد البروتوكول التجاري بين البلدين لعام 1961، في الخامس عشر من نوفمبر، ثم في السابع عشر من مارس عام 1962. وفي الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1964 وقعت الحكومتان المصرية والصينية في بكين على اتفاقية تعاون اقتصادي وتقني، وواصل البلدان تجديد البروتوكول التجاري بينهما سنوياً وتبادل زيارات الوفود التجارية. وفي 26 من يونيو عام 1972، أخذ التعاون الاقتصادي المصري الصيني توجهاً جديداً حيث تم الاتفاق على إنشاء مصنع للطوب في مصر بمساعدة صينية. وفي أكتوبر عام 1982 تأسست اللجنة المصرية ــ الصينية المشتركة للتعاون الفني والكهربائي في القاهرة.

وفي الفترة من الثامن إلى العاشر من مارس عام 1987عقدت في القاهرة اجتماعات الدورة الأولى للتعاون العلمي والتقني بين مصر والصين وتم خلال الندوة التوقيع على أكثر من عشر اتفاقيات تعاون بين البلدين، منها اتفاقيات في تبادل الخبرات والأبحاث في مجال صناعة الأدوية وصناعة الأجهزة والمعدات الطبية، والصناعات التقليدية والفنية والصناعات الزراعية والاتفاق على توسيع مجالات التعاون. وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 1987، إلي 135مليون دولار أمريكي منها 125 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و10 ملايين دولار صادرات مصرية إلى الصين.

وفي التاسع عشر من ديسمبر عام 1989 تبادل نائب وزير التجارة الخارجية الصيني مع وزير التعاون الدولي المصري الوثائق بخصوص إنشاء الصين لمركز المؤتمرات الدولية في القاهرة.

وتطور التعاون الاقتصادي بين مصر والصين ليشمل اللجان الاقتصادية في برلماني مصر والصين، ففي الثامن من يونيو عام 1993، قام وفد من اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري بزيارة للصين حيث أجرى الوفد مباحثات مع نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية التابعة لمجلس نواب الشعب الصيني، واطلع على التجربة الصينية في مجال الانفتاح والبناء والإصلاحات الاقتصادية، وزار بعض المدن والمناطق الاقتصادية الحرة في شنغهاي وشنتشن.

وفي 21 من مارس عام 1995 قامت وزيرة الاقتصاد والتجارة الخارجية الصينية على رأس وفد اقتصادي وتجاري حكومي صيني بزيارة لمصر . وأجرت محادثات مع وزير التجارة والاقتصاد تركزت حول سبل دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين كما ترأس الوزيران اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، كما وقع الجانبان اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لهذا العام 452.71 مليون دولار منها 439.64 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر 13.06 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.

وفي السابع عشر من إبريل عام 1997، خلال زيارة رئيس الوزراء المصري الاسبق كمال الجنزوري إلي الصين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لمشاركة الصين في استثمارات المنطقة الحرة شمال غرب خليج السويس والتوقيع على مذكرة تفاهم تجاري وعلى اتفاقية تعاون تجاري وفني. كما وقعت أيضا وزارة الكهرباء الصينية ووزارة الطاقة والكهرباء المصرية على اتفاقية تعاون في هذا المجال. كما تم أيضا التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال تنمية الأسرة والتنمية الريفية، كما تبادل الجانبان الوثائق حول دخول المواطنين المصريين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة دون الحصول على تأشيرة دخول. وفي هذا العام قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 520.7 مليون دولار منها 464 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر 56.7 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.

ومنذ بداية القرن العشرين شهدت علاقات التعاون الإستراتيجي بين مصر والصين تطوراً كبيراً، حيث تعززت الثقة المتبادلة والتنسيق بين البلدين في مجال الاستثمار، حيث زاد تدفق حركة الاستثمار الصيني إلى مصر وشهد عدد الشركات الصينية أو الصينية المصرية المشتركة المسجلة في مصر زيادة كبيرة، كما تحقق تقدم في مساهمة الصين في المنطقة الاقتصادية الحرة بشمال غرب خليج السويس، شرق مصر.

وتجسيداً لهذا بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.09 مليار دولار أمريكي في عام 2003 منها 153 مليون دولار أمريكي صادرات مصرية للصين، و937 مليون دولار أمريكي صادرات صينية إلى مصر بزيادة نسبتها 15.4 % عن عام 2002، ثم ارتفع الرقم في عام 2004 إلى 1.5769 مليار دولار منها 187.94 مليون دولار صادرات مصرية للصين و1.389 مليار دولار صادرات صينية لمصر. وفي عام 2005 تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين لأول مرة في تاريخهما ملياري دولار حيث وصل إلى مليارين ومائة وخمسين مليون دولار أمريكي.

وحتى نهاية عام 2005 بلغ عدد المشروعات الاستثمارية الصينية في مصر حوالي 35 مشروعاً، تتركز غالبيتها في قطاع الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الأحذية بالإضافة إلي مشروعات في قطاعات أخرى عديدة مثل قطاع مواد البناء، قطاع البترول، قطاع النقل البحري، قطاع الصناعات المعدنية، قطاع تكنولوجيا المعلومات. على الجانب الآخر بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة التي يشارك فيها رأسمال مصري بنهاية عام 2005 في الصين حوالي 43 مشروعاً استثمارياً (وفقا لمصادر وزارة التجارة الصينية)، وقد بلغت التكلفة التعاقدية لهذه المشروعات حوالي 50 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من هذه المشروعات حوالي 12 مليون دولار وتتركز هذه الاستثمارات في قطاع صناعة الملابس، الغزل والنسيج، الأحذية، الحقائب،منتجات البلاستيك، السجاد.

- تشير التقارير حول التبادل التجاري بين مصر والصين خلال عام 2010 إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 7ر18% العام الماضي ليقترب من 7 مليار دولار مقارنة بحوالي 85ر5 مليار دولار خلال عام 2009 حيث ارتفع العجز في الميزان التجاري لصالح الصين إلى حوالي 5 مليار دولار في مقابل 3ر4 مليار دولار في عام 2009 .

- يرجع النمو في حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ارتفاع كل من الصادرات والواردات على حد سواء ، حيث زادت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 9ر21% لتصل إلى حوالي 918 مليون دولار عام 2010 في مقابل 5ر752 مليون دولار خلال عام 2009 ، وتمثلت أهم الصادرات في البترول والغاز الطبيعي والرخام والنحاس والقطن والجلود ، في حين ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الصين لتصل إلى حوالي 6 مليار دولار مقارنة بـ 1ر5 مليار دولار في عام 2009 بزيادة قدرها 3ر18% وكانت أبرز الواردات هي الآلات والمعدات والملابس الجاهزة ووسائل النقل وقطع الغيار والمعادن ومنتجاتها والكيماويات .

شهد عام 2011 ارتفاع الصادرات المصرية للصين بنسبة 65% وضخ استثمارات صينية جديدة في مصر بقيمة 80 مليون دولار ، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 9 مليارات دولار .

تتركز الصادرات المصرية للصين في مواد البناء بما فيها الرخام والجرانيت، القطن، البترول الخام، السجاد الصناعي، البلاستيك ومنتجاته، الحديد والصلب، الأدوات الصحية، الكتان، الكريستال، الزجاج، الفواكه ومركزات العصائر. أما الواردات المصرية فتشمل: المنتجات الحيوانية والمنسوجات، المنتجات المعدنية، الأجهزة الكهربائية ومكوناتها، لعب الأطفال، الأدوات المدرسية والأحذية.

- قام وفد من حكومة ولاية يانجز بدولة الصين بزيارة محافظة الإسماعيلية فى مطلع شهر مارس 2012، وذلك دعما للعلاقات بين ولاية يانجز ومحافظة الإسماعيلية، وزيـــارة جمعية المستثمرين والغرفة التجارية بالإسماعيلية.

جاء ذلك فى إطار تنشيط وتفعيل الاستثمارات بالمحافظة فى العديد من المجالات خلال الفترة القادمة فى كافة المناطق الصناعية واستكمال المناطق الجارى العمل فيها مثل المنطقة الصناعية بأبو خليفة ووادي التكنولوجيا وجامعة سينا وهليوبوليس.

الاتفاقيات التجارية بين البلدين

1. 3/4/ 1983 اتفاق التعاون العلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
2. 18/4/ 1983 البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية.
3. 13/4/ 1985 اتفاق التعاون بين إتحاد الإذاعة والتليفزيون بجمهورية مصر العربية ووزارة الإذاعة والتليفزيون بالصين.
4. 19 /3/1986 البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام 1986-87-1988.
5. 15 /3/1987 الموقف التنفيذي للبروتوكول الموقع بين مصر والصين في 15 مارس 1987.
6. 20 /5/ 1988 مذكرة التفاهم المصرية الصينية للتعاون في المجال الزراعي.
7. ــــــ اتفاق بين مصر والصين حول الضريبة المزدوجة وضريبة الدخل.
8. 19/12/1989 وثيقة التسليم والتسلم لمشروع المركز الدولي للمؤتمرات بجمهورية مصر العربية.
9. 20 /12/ 1989 البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين مصر والصين للأعوام 1990-1991-1992.
10. 18/4/1992 مذكرة التفاهم بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية في مجال الطاقة الكهربائية.
11. 31/5/1994 مشروع اتفاق التعاون الأمني المصري الصيني.
12. 25/3/1995 اتفاق للاقتصاد والتجارة بين مصر والصين.
13. 5/4/ 1996 بيان مشترك بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية حول إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي.
14. 12/12/1996 مذكرة التفاهم للتعاون الاقتصادي الفني بين مصر والصين.
15. 18/4/971997 بروتوكول للتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة خارجية الصين الشعبية .
16. نوفمبر1997 اتفاقية التبادل الرياضي بين اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الأوليمبية الصينية.
17. 12/1/1998 مشروع التعاون التكنولوجي بين مصر والصين.
18. 19/2/1998 اتفاقية التعاون بين جامعة القاهرة – كلية العلوم – وجامعة الصين للعلوم الجيولوجية ببكين.
19. 3/3/1998 اتفاقية تآخي بين مدينة الإسماعيلية ومدينة سوتسو.
20. 29/3/1999 بروتوكول التعاون بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية وكلية الشئون الخارجية بوزارة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية.
21. 5/4/1999 اتفاقية بحرية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
22. 3/4/2000 اتفاقية التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة بكين في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب.
23. ــــ اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
24. 10/10/2001 مذكرة تفاهم في المجال السكاني بين مصر والصين.
25. 10/11/2001 اتفاق تعاون بين مركز الشباب الصيني لتبادلات الأكفاء الدولية والإتحاد العام المصري لمراكز شباب القرى.
26. 23/1/2002 اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
27. 23/1/2002 مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في جمهورية مصر العربية والهيئة القومية للسياحة في جمهورية الصين الشعبية بشأن الخطة التنفيذية لتنظيم رحلات سياحية لمجموعات من مواطني الصين إلى مصر.
28. 23/1/2002 اتفاقية إطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تقديم قرض تفضيلي من الصين إلى مصر.
29. 23/1/2002 اتفاق إطاري للتعاون في مجال صناعة البترول بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
30. 28/1/2002 مذكرة التفاهم بين المجلس المصري للشئون الخارجية وبين المعهد الصيني للشئون الدولية.
31. 28/1/2002 اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
32. 6/4/2002 اتفاق نوايا.
33. 23/4/2002 بروتوكول إنشاء وعمل المراكز الثقافية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
34. 25/5/2003 مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال الحجر البيطري والصحة الحيوانية بين مصر والصين.
35. 17/7/2002 مذكرة التفاهم حول تنشيط الجوانب البيئية في السياحة الصينية إلى مصر.
36. 3/8/2002 اتفاقيتي التآخي بين محافظة جنوب سيناء ومقاطعة هينان الصينية وبين مدينة سانيا بنفس المقاطعة الصينية.
37. 3/10/2002 مذكرة تفاهم بين وزارة المعلومات الصينية ووزارة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية.
38. 23/10/2002 بروتوكول إنشاء وعمل المراكز الثقافية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
39. 2/12/2002 اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة تسينجوا ببكين.
40. 30/12/2002 اتفاق تعاون بين مركز بحوث الصحراء المصرى وجامعة شمال شرق للعلوم الطبيعية الصينية.
41. 19/3/2003 مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية وجمعية العمد الصينية.
42. 17/2/2003 مذكرة التفاهم بين مصر والصين للتعاون في مجال الغابات.
43. 1/9/2003 مذكرة التفاهم بين وزارة الدولة لشئون البيئة المصرية وإدارة الدولة لحماية البيئة بجمهورية الصين الشعبية.
44. 23/10/2005 مذكرة تفاهم بين المركز الصيني للدراسات العالمية المعاصرة والمركز الدولي لدراسات الشرق الأوسط.
45. 28/1/2004 مذكرة تعاون بين الهيئة الحكومية للإذاعة والأفلام والتليفزيون الصينية ووزارة الإعلام المصرية لحكومة جمهورية مصر العربية.
46. 16/8/2004 بروتوكول للتعاون بين المركز القومي للبحوث وجميع المراكز والجامعات الصينية.
47. 22/11/2005 اتفاق بشأن تأشيرات أطقم الطائرات.
48. 19/4/2006 مذكرة التفاهم للتعاون بين كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية ووزارة شئون العاملين بجمهورية الصين الشعبية.
49. 17/5/2006 مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الصحة الحيوانية والحجر البيطري.
50. 15/6/2006 مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وهيئة الدولة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال صحة الحيوان والنبات وسلامة الأغذية.
51. 17/6/2006 بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية والإدارة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش.
52. 17/6/2006 اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.
53. 17/6/2006 اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي.
54. 17/6/2006 اتفاقية إطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الصين الشعبية حول تقديم قرض تفضيلي من الصين إلى مصر.
55. 17/6/2006 مذكرة تفاهم بين مصر والصين حول إنشاء مدرسة ابتدائية ريفية.
56. 15/6/2006 مذكرات التفاهم بين مصر والصين في مجالات الصحة والصحة النباتية.
57. . 17/6/2006 مذكرة التفاهم حول إقامة آلية حوار إستراتيجي بين مصر والصين.
58. 17/6/2006 اتفاق المتطلبات الحجرية لتصدير الموالح المصرية إلى الصين.
59. 21/5/2007 مذكرة تفاهم لإرساء آلية التبادل المتواصل بين مؤتمر الشعب الوطني بجمهورية الصين الشعبية ومجلس الشعب بجمهورية مصر العربية.
60. ديسمبر 2007 اتفاق تعاون بين وزارتي العدل المصرية والصينية.
61. يونيو 2009 اتفاقية تعاون بين الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي الصيني.
62. 21/10/2009 تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطات الطيران المدني في البلدين لعام 2002.


العلاقات الثقافية

يعتبر التبادل الثقافي بين مصر والصين من أهم أبعاد علاقاتهما، ليس فقط في العصر الحديث وإنما في التاريخ أيضا بالنظر إلى دورهما الحضاري في كافة العصور. ولم يكن طريق الحرير القديم أداة اتصال تجارية واقتصادية فحسب وإنما وسيلة وأداة ثقافية ربطت بين البلدين، وقد لعب التبادل الثقافي دوراً هاماً في تعزيز التفاهم والصداقة والتعاون بين الشعبين. وقد بدأ التعاون الثقافي في القرن العشرين في مجال التعليم حيث توجهت أول بعثة تعليمية صينية إلي مصر للدراسة بالأزهر الشريف في عام 1931.

وفي عام 1932 أصدر ملك مصر فؤاد الأول، مرسوماً بإقامة قسم خاص لقبول المبعوثين الصينيين بالأزهر الشريف، وأهدى أربعمائة نسخة من نفائس الكتب الدينية إلى مدرسة تشنغدا الإسلامية بالصين، وأرسلت مصر اثنين من علماء الأزهر إلى الصين ليساعدا هذه المدرسة في رفع المستوى التعليمي بها.

وخلال الفترة من 1932 إلي 1941 زار الصين عدد من الباحثين المصريين في مختلف المجالات وأقاموا روابط وعلاقات مع المؤسسات العلمية والتعليمية في الصين، وكل ذلك وضع أسساً طيبة للعلاقات الثقافية المصرية الصينية بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد تعزز التعاون الثقافي بين البلدين بعد قيام الصين الجديدة وثورة يوليو ثم إنشاء العلاقات الدبلوماسية عام 1956 فقد وقع البلدان اتفاق التعاون الثقافي رسمياً في عام 1956، وقد تم إلى الآن تم توقيع ستة برامج تنفيذية للتعاون الثقافي.
وقد وصلت أول بعثة تعليمية مصرية إلى الصين الجديدة في عام 1956، وفي نفس العام تأسست جمعية الصداقة المصرية الصينية التي تأسست تحت اسم "جمعية الصداقة العربية الصينية". وفي شهر إبريل عام 1964 تم التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الثقافي بين مصر والصين.

وفي الثمانينات أخذ التعاون الثقافي بعداً جديداً، حيث عقدت في الثامن من مارس عام 1987 بالقاهرة اجتماعات الدورة الأولى للتعاون العلمي والتقني بين مصر والصين وتم خلال الندوة التوقيع على أكثر من عشر اتفاقيات تعاون بين البلدين.

وقد تجاوز التبادل الثقافي المستوى الوطني حيث بدا التعاون الثقافي بين الأقاليم في البلدين، ففي شهر سبتمبر عام 1990 أقامت مدينة تشينغداو الصينية معرضاً فنياً بالقاهرة، وفي 23 من أكتوبر عام 1991 تم الاحتفال بتشكيل جمعية الصداقة الصينية المصرية في بكين. وفي 19 يوليو عام 1994 قام نائب وزير الإذاعة والسينما والتلفزيون رئيس التلفزيون المركزي الصيني بزيارة مصر، تم خلالها الاتفاق والتوقيع على اتفاقية لتعزيز التعاون التلفزيوني بين البلدين. وفي 2 ديسمبر عام 1995 تم التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال التعليم خلال زيارة رئيس لجنة التربية والتعليم الصيني لمصر.

وفي 13 إلي 17 يناير 2001، تم خلالها توقيع برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي المشترك بين مصر والصين، وبحث تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والصين خاصة في مجال الآثار، وذلك من خلال تبادل الزيارات والخبرات في مجال الترميم وإقامة معارض للآثار المصرية في الصين. وفي 21 يوليو 2002، أقيم أسبوع ثقافي تاريخي مصري في حديقة العالم بالعاصمة الصينية بكين في إطار اتفاق الجانبين المصري والصيني على إدراج مصر في قائمة أفضل المقاصد السياحية لمواطني الصين. كما قدم الفنانون الصينيون في فترة الأسبوع رقصات وأغاني شعبية مصرية. كما شاركت مصر في معرض رسوم الأطفال الصيني الدولي لعام 2002، والذي عقد خلال فترة المهرجان الثقافي والفني بمدينة تيانجين.

وعلى صعيد التعاون التعليمي يتميز التعاون المصري الصيني في هذا المجال بالسمات التالية:

1- وجود آلية تبادل: حيث أقام الجانبان المصري والصيني أول ندوة تعليمية مشتركة في بكين عام 1996، وأصبحت هذه الندوة آلية عالية المستوى بين البلدين ويتبادل وزيرا التعليم في البلدين الزيارات كل سنة.

2- التعاون بين المؤسسات التعليمية: وقع الجانبان المصري والصيني على عدد من اتفاقات التعاون التعليمي منذ عام 1956، وأبرزها الاتفاق الذي وقعت عليه وزارتا التعليم في البلدين بالقاهرة في 17 من نوفمبر عام 1997 حول الاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية، كما وقعت جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة المنيا اتفاقيات تعاون وتبادل ومشاريع مشتركة مع جامعة بكين وجامعة اللغات والثقافة وجامعة الدراسات الأجنبية ببكين والجامعة الثانية للغات الأجنبية وجامعة الدراسات الأجنبية بشانغهاي وجامعة المعلمين بشانغهاي وجامعة آنهوي على التوالي.

3- زيادة عدد الطلاب الوافدين سنوياً: حيث تجاوز عدد الطلاب الصينيين المبعوثين بشكل حكومي إلى مصر 200 طالب في الخمسين عاما خلال الفترة من عام 1955 حتى عام 2005. وقد تنوعت اختصاصات الطلاب الوافدين فلم تعد تقتصر على اللغات والآداب بل شملت اختصاصات العلوم الطبيعية والصناعة والزراعة والطب ويدرس كل الطلاب في مصر لمدة سنة.

4- تطور تعليم اللغة الصينية: ازداد عدد الدارسين للغة الصينية الذي فتح في عام 1958 بكلية الألسن لجامعة عين شمس حيث تجاوز الآن 600 دارس ومنهم عدد من الطلاب الوافدين من الدول العربية الأخرى، كما أنشأت الجامعة مركز بحوث للعلوم الصينية (الصينولوجي) عام 1999.

5- التعاون في إقامة المؤسسات التعليمية.

وعلى صعيد آخر، امتد نطاق التبادل الثقافي بحيث لم يقتصر على مجال الثقافة والفن فحسب بل امتد إلى نطاق واسع ومجالات متعددة كالعلوم والسينما والتلفزيون والآثار التاريخية والمكتبات والمتاحف حيث شهدت هذه المجالات العديد من التبادلات بين الجانبين خاصة على صعيد الزيارات المتبادلة بينهما. ففي عام 2003 أقيم في بكين وشنغهاي "معرض كنوز مصر القديمة" في إطار مهرجان الفنون الدولي الذي أقيم في شنغهاي في أكتوبر عام 2003.

ومن أجل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين وبخاصة في مجال التلفزيون

قام رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري بزيارة إلي الصين خلال الفترة من 21 إلى 26 إبريل 2004، مباحثات مع رئيس مصلحة الإذاعة والسينما والتليفزيون الصينية بشأن تفعيل بروتوكول التعاون المشترك. كما أقامت وزارتا الثقافة المصرية والصينية بشكل مشترك أسبوع ثقافي صيني في القاهرة. وفي مايو عام 2004 أقيم في بكين وشنغهاي أسبوع ثقافي مصري برعاية وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة الصينية في إطار الاحتفال بالذكرى الخامسة لإقامة علاقات التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين، وهو أكبر فعالية ثقافية مصرية في الصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وعلى صعيد العلاقات الإعلامية شهدت هذه العلاقات تطوراً متنامياً خاصة في السنوات الأخيرة، وذلك في ضوء الأهمية المتزايدة لدور الإعلام، وارتباطاً بالدور الأساسي للإعلام في تعريف شعبي البلدين بالآخر وإلقاء الضوء على التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كلا البلدين من أجل تعميق التفاهم المتبادل بين شعبي البلدين، ومن أبرز معالم التعاون الإعلامي المصري الصيني في الفترة الأخيرة ما يلي:

1- وجود العديد من المكاتب التمثيلية المقيمة، ومنها وكالة أنباء شينخوا، وصحيفة الشعب الصينية، وإذاعة الصين الدولية، والتلفزيون المركزي الصيني، بينما يوجد تمثيل مقيم لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الصين. وفي عام 2004 افتتحت مجلة "الصين اليوم" مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط في القاهرة.

2- ارتباط عدد من المؤسسات الإعلامية بين البلدين ببروتوكولات تعاون. كل هذا التعاون الثقافي يوفر سياجاً فكرياً للعلاقات المصرية الصينية في مجملها، ويعطيها الوجه الحضاري الذي تستحقه إيماناً من البلدين بأن الحوار الحضاري ينبغي أن يكون لغة العصر، وأن مصر والصين لهما دور فاعل في هذا الحوار

وشهد عام 2005 نشاطاً كبيراً وحفل بالعديد من الفعاليات الثقافية سواء كان ذلك على شكل مهرجانات أو معارض أو مسابقات حيث برز على الجانب المصري حدثان هامان: الأول، مشاركة مصر في فعاليات مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي الذي أقيم في الفترة من 10 إلى 20 يونيو 2005. الثاني، إقامة أسبوع ثقافي مصري خلال الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر 2005 كجزء من الفعاليات الرئيسية للمهرجان الفني الدولي السابع الذي استضافته مدينة شنغهاي خلال الفترة من 18 أكتوبر إلى 18 نوفمبر 2005.

28‏/08‏/2012

بالفديو خيرت الشاطر:ليس لدينا برنامج انتخابى والاعلام ضحك على الناس (الاخوان يبيعون الهوا للناس)


أعدها لكم /محمد أحمد عبدالله عنان


زكرت مسبقا وأكررها ان النهضه مشروع وهمى ليس له وجود من التطبيق العملى 
وفى احدى كتاباتى السابقه زكرت ان ذللك المشروع يريدونه ان يكون طويل المدى حتى يسهل عليهم الاستيلاء على السلطه بحجة استكمال مشروعهم الوهمى ولكن اعتقد ان الشعب وبعض من انتخبهم الذين يضعون مصلحة الوطن فوق التعصب لفكرة انهم رشحوه وتللك الفكره التى تظهر لنا ابواق من اتباعه تسبح بحمده 
اما نحن معارضه وطنيه نظهر للناس حقائق نشرت توقعات لحدوثها وها اليوم يتأكد للجميع كذب هذا المشروع
وان كان له وجود فكان من الاجدى الاعتماد على الانماء الداخلى كما ادعى العياط ببرنامجه بانه قادر على الاتيان لمصر ب 200 مليار دولار خلال اربع سنوات فهل رجل باربع سنوات ياتى بهذا المبلغ باربع سنوات لا يقدر على الاتيان ب 4 او 5 مليارات فى عام بدلا من ان يشحته من صندوق الازلال الدولى.

شاهد الفديو

واليكم بعض الروابط الداله على كذب العياط وجماعته

من موقع الاخوان الرسمى 
"الحرية والعدالة": لدينا موارد تغنينا عن البنك الدولي


شاهد نفاق العياط ماذا كان يقول عن القرض وكذبه على المصرين وقوله انى اقدر اجيب 200 مليار العياط اركع مصر للغرب



وأقرأ أيضا


26‏/08‏/2012

حقائق اقتصاديه وسياسيه العياط اركع مصر للغرب وكذب على المصرين ببرنامجه الوهمى