 |
"الحداية ما بترميش كتاكيت"، فإذا رمت تأكد أنها مجرد طعم لصيد كبير.. وبهذا المنطق الواقعي البسيط والعميق تنظر القوي الوطنية لموضوع التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية داخل مصر منذ سنوات بعيدة، لكن ما تم تداوله حول التمويل الأجنبي بعد ثورة يناير، وما واكب ذلك من أحداث تضغط علي المجتمع المصري، وتجعل المصريين في حالة دائمة من عدم الفهم، دفع قوي سياسية ووطنية إلي المطالبة بمراجعة كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وهو نفس السبب الذي دفع الدكتور ممدوح حمزة لإرسال إنذار علي يد محضر لكل من "رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير التضامن" طالبهم فيه بالكشف عن المبالغ التي دفعتها الإدارة الأمريكية لمنظمات المجتمع المدني بمصر ، ثم كلف في منتصف يوليو الماضي الدكتور صلاح صادق المحامي بمخاطبة السفارة الأمريكية بالقاهرة للكشف عما جري إعلانه علي لسان السفيرة الأمريكية في هذا الشأن، وبعدها بأيام عقد "المجلس الوطني المصري" مؤتمرا بنقابة الصحفيين في 10 أغسطس الماضي..
> 88 مليون دولار دفعتها واشنطن لجمعيات ومنظمات غير حكومية داخل مصر > 39 منظمة أجنبية ومصرية غير قانونية تمارس أنشطة دون موافقة وزارة التضامن الاجتماعي
أصدر المجلس الوطني بياناً حمل عنوان "لا للتمويل الأجنبي.. لا للتدخل في الشئون المصرية" جاء فيه أنه في ظل ما يجري من تطورات وأحداث خطيرة تهدد ثورة 25 يناير وتستهدف احتواءها واختزالها أو حتي إفشالها- بحسب البيان- يؤكد المجلس الوطني خطورة ما جري إعلانه علي لسان السفيرة الأمريكية أو علي لسان المجلس العسكري من تلقي أطراف مصرية أموالا أمريكية سواء تحت شعار "دعم التحول الديمقراطي في مصر" أو بهدف التآمر وتقويض الاستقرار، وأدان البيان الذي تلاه د. محمد السعيد إدريس كل أشكال التمويل الخارجي لأنشطة أي جماعات أو منظمات أو حركات سياسية تحت مسمي من المسميات، واعتبرها أدوات اختراق وإفساد وإساءة للكرامة الوطنية والاستقلال الوطني التي تصدرت أهداف ثورة 25 يناير.
وطالب البيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتسعة مطالب منها، الكشف عن أسماء وقوائم من تلقوا أموالاً من أي جهة خارجية وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات وقطر، وإحالة كل من تثبت إدانته إلي نيابة أمن الدولة للتحقيق معه وكشف الحقائق كاملة أمام الشعب، ورفض أي تمويل أجنبي لأي منظمات أو حركات أو أحزاب مصرية.
البيان طالب أيضا باستدعاء السفير المصري من واشنطن للتشاور حول ما نشر وأذيع حول التمويل الأمريكي لحركات ومنظمات مصرية، وكذلك استدعاء السفير الأمريكي في القاهرة وإخطاره بشأن تلك التجاوزات المرفوضة والمدانة علي السيادة، وإبلاغه بعدم سلامة التصرفات الأمريكية فيما يتعلق بالأموال التي جري تسليمها لأطراف مصرية بغرض التأثير علي مجريات ثورة 25 يناير للانحراف بها نحو ما يتوافق مع المصالح والأهداف الأمريكية المعادية للمصالح الوطنية المصرية، وفضلا عن ذلك تحرك أعضاء المجلس الوطني في مسيرة نحو السفارة الأمريكية مطالبين الوزير المفوض بالشفافية واحترام قانون الجمعيات الأهلية في مصر.
وفي سياق مواز كان مجلس الوزراء قد أعلن في يوم27 يوليو 2011 رفضه التام للتمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية في مصر، واعتبر أن التمويل الأجنبي لتلك الجماعات تدخلاً سافراً في الشئون الداخلية للبلاد، وكلف المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل بتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن تمويل تلك الجمعيات والمنظمات، وتعهد بنشر أسماء ومصادر تمويل تلك المنظمات علي الشعب.
وقد حصلت "الفجر" علي نسخة من تقرير لجنة تقصي الحقائق عن التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تمارس نشاطا داخل مصر، ونشير هنا إلي أهم النتائج المستخلصة منه، في محاولة لفهم ما يحدث وسعيًا لاستجلاء الحقائق.
39 منظمة غير قانونية
كشف التقرير وجود نحو 39 منظمة غير حكومية وغير قانونية "أجنبية ومصرية" تمارس أنشطة ذات طابع "سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو أهلي أو خيري" دون الحصول علي ترخيص بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي بالنسبة للمنظمات المصرية أو وزارة الخارجية بالنسبة للمنظمات الأجنبية، وهي بذلك ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 76 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، التي تنص علي معاقبة كل من يمارس أنشطة الجمعيات الأهلية دون اتباع الأحكام المقررة في القانون بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي ألفي جنيه، او بإحدي هاتين العقوبتين.
أبرز هذه الجمعيات
مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، المكتب العربي للقانون، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية، اتحاد المحامين النسائي، مؤسسة بكرة للإنتاج الاعلامي، مركز السلام والتنمية البشرية، الاكاديمية الديمقراطية المصرية، مركز حقوق الناس، اتحاد التنمية البشرية، مركز أسرة المستقبل الجديد، محامو العدل والسلام، نظرات جديدة، اتحاد السياسة من أجل مجتمع مفتوح، مركز رؤية للتنمية ودراسات الاعلام، المركز الإقليمي للابحاث والاستشارات، اتحاد التنمية الريفية، معهد السلام والعدل، اتحاد تنمية المجتمع والمرأة والبيئة، مركز التكنولوجي لحقوق الانسان، مركز الشفافية للتدريب التنموي والدراسات التنموية، مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي DISC ، المركز المصري لحقوق السكن، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي، المعهد الجمهوري الدولي الأمريكي، ومؤسسة فريدم هاوس الأمريكية.
28 منظمة تتلقي أموالا من الخارج
كشف التقرير أيضا عن أن 28 منظمة أهلية ارتكبت جريمة تلقي أموال من الخارج دون موافقة الجهة الإدارية، وأن المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي عملت في مصر خرقت المادة 11 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث مارست النشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته علي الأحزاب، وأكد التقرير أن المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي (الأمريكيين) قد حصلا بعد ثورة يناير علي 18 مليون دولار و14 مليونا أخري علي التوالي لتنفيذ برامج وأنشطة في مصر، مرتبطة بموضوع الديمقراطية، وهو ما يفوق مجموع ما حصلا عليه خلال السنوات الست الماضية بنحو 19 مليون دولار.
وقد أظهر التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية مولت "المعهد المصري الديمقراطي" بنحو 522 ألف دولار، والمعهد- كما ذكر التقرير- عبارة عن شركة مدنية يديرها كل من (حسام الدين علي وباسم سمير وإسراء عبدالفتاح)، كما أظهر أيضا حصول "مركز دراسات المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان" الذي أسسه عدد من شباب 6 أبريل (أحمد صلاح، وأحمد ماهر، وخالد طه وعزت بيدروس بدواني) علي دعم 262 ألف دولار تمويلا من مؤسسة فريدم هاوس ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية وهيئة الوقفية الأمريكية.
في سياق متصل أورد التقرير عدد 15 من الشركات والمراكز الحقوقية، التي مولتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومنها: المجموعة المتحدة "محامون- استشاريون" ويديرها نجاد البرعي، حصلت علي تمويل بنحو (907 آلاف دولار)، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ويديره بهي الدين حسن (245 ألف دولار)، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ويديره أحمد سميح (160 ألف دولار)، ومركز ابن خلدون، ويديره سعد الدين إبراهيم (1.4 مليون دولار)، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ويديرها محمد زارع حصلت علي تمويل بنحو 2.1 مليون دولار.
كما أظهر التقرير حصول جماعة أنصار السنة المحمدية علي 181 مليون جنيه من مؤسسة عيد بن محمد آل ثاني القطرية، وقد خُصص منها 30 مليون جنيه فقط للصرف علي كفالة اليتيم ورعاية الفقراء، بينما تم توجيه 133 مليون جنيه للصرف علي ما تمت تسميته بقضايا تنموية مختلفة، أما جمعية "كاريتاس" فحصلت علي نحو 155 مليون جنيه، منها 79 مليون جنيه في نوفمبر 2010، ونحو 76 مليونا في شهر فبراير الماضي.
وقد أوصت لجنة تقصي الحقائق في نهاية تقريرها بإجراء تحقيقات عن طريق النيابة العامة، وإقامة الدليل والدافع علي ارتكاب الجرائم قبل اتخاذ إجراءات الإحالة للمحاكمة الجنائية، كما أوصت اللجنة بضرورة وجود تطبيق لقوانين علي المنظمات العاملة حاليا خارج الأطر الشرعية حتي يكون ذلك رادعا للتدخل الخارجي غير الشرعي في شئون الوطن.
قصة التمويل الأمريكي المباشر
في سياق متصل حصلت "الفجر" علي قائمة التمويل الأمريكي المباشر لمنظمات المجتمع المدني في مصر بعد ثورة 25 يناير، وبالتحديد التمويل الذي قدمته بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة USAD لعدد من المنظمات غير الحكومية المصرية والأمريكية والدولية في إطار بيان البرنامج السنوي للوكالة الأمريكية ( Annual Program Statement) خلال الفترة من أول أبريل حتي 11 أغسطس 2011، أي في نحو 4 أشهر، وقد بلغ إجمالي المنح المقدمة للمنظمات غير الحكومية ما يزيد علي 58 مليون دولار، لكن البيانات الواردة في هذا الشأن تكشف المخالفات الأمريكية للاتفاقيات والقواعد المتفق عليها، وتؤكد عدم شفافية الجانب الأمريكي في التعامل مع الجانب المصري فيما يخص التمويل المباشر للمجتمع المدني، ومن الوقائع التي تؤكد ذلك اختلاف عدد المنح التي ذكرتها الوكالة الأمريكية (29 منحة) عن الواردة في قائمة السفارة الأمريكية بالقاهرة التي سلمتها السفيرة «آن باترسون» للمجلس العسكري، وتضمنت (50 منحة) بقيمة إجمالية تزيد علي 88 مليون دولار، وهو ما يفوق إجمالي ما صرفته الوكالة الأمريكية في مصر خلال السنوات الست الماضية، الذي بلغ 87.5 مليون دولار.
وتفيد المعلومات الأولية من بعثة الوكالة الأمريكية إلي أن سبب الفروق بين المبلغين ربما يرجع إلي أن هناك منظمات حصلت علي تمويل من برامج أمريكية أخري بخلاف البرامج التي تتولي الوكالة تنفيذها، وهو ما يعد مخالفا لاتفاق المعونة بين البلدين.
ويبدو أن لأمريكا سوابق كثيرة في هذا الشأن، فمع نهاية عام 2004 بادرت بالإعلان عن تقديم برامج في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر أطلقت عليه الديمقراطية والحكم، يقوم علي تقديم مساعدات مباشرة إلي المنظمات الأهلية، وفي ضوء ذلك عقدت مباحثات مصرية مع الإدارة الأمريكية لوضع القواعد والضوابط التي تنظم عملية هذا التمويل، وتوصلا إلي تفاهم مشترك حول آلية التنفيذ، سجلاها في خطابات متبادلة لها قوة الاتفاق، وبموجبها تم قصر هذا النوع من التمويل الأمريكي المباشر لبرنامج الديمقراطية والحكم علي المنظمات غير الحكومية المصرية المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي، علي أن تكون المنظمات الأمريكية المستفيدة من هذا التمويل موقعة علي اتفاق مع وزارة الخارجية المصرية، يرخص لها العمل في مصر، مع التأكيد علي ضرورة إحاطة الجانب المصري بالمنظمات الأهلية المصرية التي يخصص لها التمويل، فضلا عن أنشطتها ومبلغ التمويل الذي حصلت عليه، وذلك بموجب إخطار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلي وزارة التعاون الدولي، كما يحق للحكومة المصرية في حالة وجود تهديد علي الأمن القومي المصري من أنشطة إحدي المنظمات، أن تطالب الوكالة الأمريكية بتغيير المنظمة أو وقف نشاطها كذلك التمويل المقدم لها، وتبين من خلال الممارسة الفعلية لبعثة الوكالة الأمريكية في القاهرة عند تنفيذ البرنامج أن الأنشطة التي تمارسها هذه المنظمات تتخذ الطابع السياسي لارتباطها بالعمليات الانتخابية وممارسة الحقوق السياسية، وأن أغلبها إما غير مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي أو غير موقعة علي اتفاق مع وزارة الخارجية، وهو ما اعترضت وزارة التعاون الدولي عليه في حينه بسبب التجاوزات والمخالفات التي حدثت علي جميع المستويات، ومع تولي الرئيس أوباما الحكم عام 2009 جدد الجانب الأمريكي التزامه بالقواعد والقوانين المتفق عليها، غير أنه مع تغيير الظروف السياسية مع نهاية عام2010 بسبب انتخابات مجلس الشعب، عاودت الإدارة الأمريكية مرة أخري تمويل العديد من المنظمات غير المصرية، كما مولت منظمات أمريكية غير مرغوب عملها في مصر مثل المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي.
وعقب ثورة يناير أعلنت الإدارة الأمريكية من جانبها وبقرار أحادي عن إعادة برمجة نحو150 مليون دولار من خلال بيان البرنامج السنوي للوكالة الأمريكية، وليس من خلال برنامج "الديمقراطية والحكم"، وتوجيه التمويل لمنظمات المجتمع المدني - بشكل مباشر- لدعم الديمقراطية, ثم أعلنت في الصحف المصرية وبشكل مستفز عن استخدام المبلغ المعاد برمجته من خلال عقد ورش عمل وندوات حول كيفية استخدامه، فضلا عن الإعلان عن استعداد بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم منح مالية لمنظمات مصرية وأمريكية ودولية، سواء كانت من القطاع الخاص أو جمعيات رجال أعمال أو جمعيات تجارية أو جهات شبه حكومية، كما جاءت صيغة الإعلان تتضمن الدعوة لجميع منظمات المجتمع المدني سواء المسجلة أو غير المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، فضلا عن الإعلان عن نية الجانب الأمريكي تمويل منظمات غير حكومية دولية مخالفا بذلك القواعد المتفق عليها، وهو ما رفضته الحكومة المصرية، وتم إبلاغ هذا الموقف رسميا إلي الإدارة الأمريكية من خلال خطاب وجهته وزيرة التعاون الدولي إلي السفيرة الأمريكية السابقة بتاريخ 29 مارس 2011، تلاه خطاب من وزير الخارجية لوزيرة الخارجية الأمريكية، للتأكيد علي رفض الحكومة إعادة برمجة هذا المبلغ، وضرورة وقف جميع الإجراءات الأمريكية المتخذة نحو إتاحة أو صرف المبلغ المشار إليه، لكن الجانب الأمريكي تجاهل كل القرارات المصرية في هذا الخصوص، وواصل تقديم منح مالية لمنظمات غير حكومية لا تنطبق عليها القواعد، ومنها المعهدين الجمهوري الدولي، والديمقراطي الوطني بنحو 32 مليون دولار، و3.5 مليون دولار قيمة منحتين لجمعية رجال أعمال أسيوط، إحداهما لتمويل نشاط علي مدار 24 شهرا بدءا من أغسطس 2011 بهدف معاونة الناخبين المؤهلين في محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف علي ممارسة حقوقهم السياسية خلال الانتخابات المقبلة، و2.35 مليون دولار لشركة Berlitz Egypt، فضلا عن تمويل جمعيات ومؤسسات لتنفيذ أنشطة في شمال سيناء، منها "مؤسسة الزملاء المبدعين" وحصلت علي نحو 2 مليون دولار لتمويل نشاط لمدة عام بدءا من يونيه 2011، وبنفس المواصفات حصلت مؤسسة "صندوق عالم واحد" علي نحو 1.328 مليون دولار، ويمتد نشاط هذه المؤسسات من قلب القاهرة إلي محافظات سوهاج، قنا، أسوان، كفر الشيخ، الإسكندرية، السويس، الجيزة، وبني سويف.
هذا وقد وجهت وزيرة التعاون الدولي خطابا للمدير الجديد لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، توضح فيه جميع المخالفات الأمريكية السابقة، وتؤكد مجددا علي الموقف المصري الرافض لتخصيص أية منح من مبلغ الـ 150 مليون دولار في ضوء عدم موافقة الحكومة المصرية علي إعادة برمجته، وما يمثله ذلك من مخالفة صريحة من الجانب الأمريكي لنص المادة السابعة من اتفاق المعونة الفنية والاقتصادية الموقع بين البلدين عام 1978م، وما يتصل به من مسائل، خصوصا بعد سعي الوكالة خلال الأشهر الماضية إلي توقيع مذكرات تفاهم منفصلة مع محافظات الشرقية وبور سعيد والقاهرة والإسكندرية دون المرور علي وزارة التعاون الدولي، وهي المذكرات التي أوقف توقيعها.
 |
حمزة  فايزة  الجندى  اوباما |
0 comments :
إرسال تعليق