تحاول بعض القوى السياسية المعروفة للجميع الإيحاء بالتصعيد خلال الفترة القادمة من خلال نشر خطط وهمية وتحركات مسرحية وماسكات هزلية لا تتفق وطبيعة المرحلة الحالية التي تبدأ فيها مصر أول خطواتها نحو الديمقراطية بإنعقاد أولى جلسات مجلس الشعب المنتخب من الشعب المصرى يوم 23/ 1 / 2012 .. بل وقد وصل الأمر إلى الإيحاء بأنه سيتم منع عقد هذه الجلسة وسيناريوهات كثيرة جداً كلها عبارة عن مجموعة من الفزاعات ُتطلق للإيحاء بقوة هذه المجموعات المُخططة والتى لا تتعدى حجم بالون الأطفال ... إن ما يهمنا فى هذه الحالة هو الآتـــى :
1 – أن الشعب المصرى ليس بهذه السذاجة التى يمكن توريطه بها .
2 – أن معظم الثوار قد أكدوا على سلمية يوم (25) يناير 2012 وأن الهدف الأول هو أن الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها و لا خلاف على ذلك .
3 – تحقيق المطالب المشروعة للثورة من محاكمات وخلافه وهى حالياً بيد القضاء .. وبعد (48) ساعة سيشرف علي تحقيق المطالب مجلس شعب ذو سلطة تشريعية تمثل أحلام هذه الأمة ولو مؤقتاً .
... وتبقى نقطة هامة جداً ومؤثرة وهى سلامة وأمن القوات المسلحة المصرية والمنشآت الحيوية هى مسئولية في ضمير ووجدان كل مصري حر وشريف وغيور على بلده .. أما تأمينها فإن الرجال القائمين عليها قد عاهدوا الله على بذل الروح والدم حماية لها وبكل قوة .. فمن أرادها بسوء فليس منا .. يقولون يسقط حكم العسكر ، ولم نرد .. وأطلقوا العنان للإهانات والسباب بأفظع الألفاظ والتي تنم عن نوعية تربية موجهة نعلمها جميعاً ، وقلنا صغار تعدوا بكثير من الأدوات (حجارة / زجاج / كسر رخام وسيراميك / مولوتوف ) ولم نحرك ساكناً إلا بعد نفاذ الصبر وقد نكون تجاوزنا ، ولكن رد الفعل بعد الصبر الطويل هل يكون التخريب والتدمير وإسقاط مصر .. فهنا هى حالة الفهم التى يجب أن يعلموا أنها غير مطروحة أصلاً فى قاموس الشعب وقواته المسلحة ..
قال المشير حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن مصر ملتزمة بجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مؤكداً أن السلام هو الخيار الأول. وأوضح "المشير" فى تصريحات عقب حضوره المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبى بالذخيرة الحية (نصر -6) الذى تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى اليوم، والذى استمر لعدة أيام، أن القوات المسلحة تقدر فى أعمالها القتالية جميع الاحتمالات التى قد تواجه البلاد، ودائما ما نخطط على الأسوأ منها، مشدداً على أن القوات المسلحة لن تنساق أو تنجر لأية مخططات خارجية تسعى لإشعال مصر والإضرار بشعبها، وأن القوات المسلحة اضطرت لخوض غمار السياسة من أجل حماية مصر من أعداء الوطن والشعب. وأضاف طنطاوى: "مصر تواجه أخطاراً كبيرة لم تحدث من قبل، لكنها ستعبر هذه المرحلة بقوة الجيش وإرادة الشعب معا". وحث المشير، الشعب على اليقظة لإدراك وإحباط ما يحاك لمصر من مخططات ومؤامرات، مؤكدا أن القوات المسلحة هى العمود الفقرى الذى يحمى مصر، وأن هدف المخططات هو ضرب هذا العمود، وهو ما لن نسمح به وسننفذ مهمتنا على الوجه الأكمل وصولا إلى تسليم البلاد إلى سلطة إدارة مدنية منتخبة بإرادة الشعب، وتابع: "الشعب بأغلبيته العظيمة يثق فى القوات المسلحة ودورها الوطنى، وأن القوات المسلحة لن تستسلم لمحاولات النيل من مصر وشعبها العظيم"، موضحاً أن المهمة الأساسية للقوات المسلحة المصرية هى الدفاع عن حدود مصر، وأن مشاركة قوات الجيش فى أعمال تأمين الانتخابات البرلمانية وتأمين الأهداف الحيوية لا يؤثر على الكفاءة القتالية للقوات المسلحة".
وأكد طنطاوى أن التدريب يسير على ما يرام، وعلى أعلى مستوى، وقال "ما شهدناه اليوم فى المناورة من دقة نيران وكفاءة أداء يعكس ما وصلت إليه القوات المسلحة من قدرة عالية، وهو ما يبث الثقة لدينا جميعا". وشدد على تحلى القوات المسلحة المصرية بأعلى درجات اليقظة والاستعداد القتالى لردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر، وقال إن العمل على حماية الوطن وتأمين حدوده هى المهمة المقدسة للجيش المصرى، وأن التدريب مهمتنا الرئيسية وصولا إلى القوة التى تحمل السلام اليوم. من جانبه، قال قائد الجيش الثانى الميدانى اللواء أركان حرب محمد فريد حجازى إن فكرة المناورة قامت على 3 مراحل، الأولى تضمنت رفع حالات الاستعداد القتالى، والتحضير للعملية، واقتحامات دفاع العدو، والثانية تمثلت فى اقتحام قناة السويس وتأمينها وتطوير الهجوم، والثالثة شملت دفع النسق الثانى التعبوى لتحقيق الهجوم فى العمق. شارك فى تنفيذ المرحلة الوحدات المدرعة والمشاة الميكانيكى والمدفعية وتشكيلات من القوات الجوية ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى. وبدأت المرحلة بقيام القوات الجوية بتنفيذ أعمال الاستطلاع والتأمين للقوات بالنيران ضد الأهداف الأرضية، ومعاونة أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوى ونيران المدفعية المباشرة وغير المباشرة، وإبرار عناصر من القوات الخاصة للاستيلاء على خط حيوى فى عمق دفاعات العدو وتأمينه، وتدمير مركز قيادة للعدو، وقامت المفارز المدرعة والميكانيكية بمهاجمة واختراق دفاعات العدو وتدميره بمعاونة الطائرات الهيلوكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات لفصل الاحتياطات المعادية والتصدى لهجمات العدو المضادة وحرمانه من استعادة أوضاعه الدفاعية، وتطوير الهجوم لاحتلال خط حيوى فى عمق دفاعات العدو، واستعادة الكفاءة القتالية للقوات للعمل كاحتياطى أسلحة مشتركة للمستوى الأعلى واستكمال تنفيذ باقى المهام. وظهر خلال هذه المرحلة مدى الدقة فى التعامل مع الأهداف الميدانية وإصابتها من الثبات والحركة، وما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، وقدرة على استخدام الأسلحة والمعدات، وتنفيذ أعمال التجهيز الهندسى بما يلائم طبيعة الأرض، وتنفيذ المهام المخططة والطارئة باستخدام أحدث وسائل السيطرة والتعاون. واستمع المشير طنطاوى لأسئلة واستفسارات بعض الحاضرين، والإجابة عليها من مخططى ومنفذى المشروع، وأكد ضرورة الاهتمام بالرماية لكافة التخصصات المقاتلة والإدارية، والحفاظ على الحالة الفنية للأسلحة والمعدات، والأخذ بأسباب العلم والمعرفة لمواكبة أحدث نظم التسليح عالمياً وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى، وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية، وأن يكونوا قدوة لجميع أفراد المجتمع فى الانضباط والتفانى فى أداء مهامهم، لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بمهامها فى الحفاظ على الوطن واستقراره وحماية أمنه القومى.
أعلن محمد البرادعى المرشح لرئاسة مصر انسحابه من السباق الانتخابى الرئاسى معلنا أن السبب ما يفعله المجلس العسكرى فى مصر حيث أدخلها فى متاهات وأن رغم سقوط مبارك فإن النظام السابق ما زال يحكم كما كان . هناك نظريات واسباب الاسباب الأول: ما اظهرته نتائج الانتخابات من فوز كاسح لما يسمى التيار الاسلامى بنسبة تقارب ثلاثة أرباع مجلس الشعب والذى يعنى ان مزاج الشارع المصرى حاليا لا يناسبه مرشحى الليبرالية واليسارية ومن ثم فالنتيجة ستكون سقوطا ذريعا فى سباق الرئاسة. الثانى :ان نجاح التيار الاسلامى يعنى ان الدستور الجديد ستكون فيه شروط الرئاسة كما هى ومن ضمنها شرط الزواج من مصرية ومن ثم فلن تنطبق على الرجل شروط الترشيح كما لم تنطبق عليه فى الاعلان الدستورى ومن ثم فالرجل فى كل الأحوال لن يشارك فى السباق الانتخابى من غير إرادته. الثالث : يمنع الاعلان الدستورى كل المتزوجين من اجنبيات من الترشح للرئاسة وأيضا من حملوا او يحملون جنسية دولة أخرى وقد استبق المجلس العسكرى البرادعى وزويل ممن كانوا يريدون الترشح بالإعلان الدستورى بذلك الشرط .
الرجل إذا أدرك أن كل الأمور لن تسير فى صالحه فآثر الانسحاب محافظا على رصيده عند بعض الجماهير
ومن ثم فالرجل أخذها من أولها حتى لا يفاجىء أنصاره بأنه ممنوع من الترشح للرئاسة بسبب زواجه من غير مصرية وحصوله على الحنسية النمساوية وهو ما انطبق على زويل الذى كان يحمل الجنسية الأمريكية. ونظرية السر في التوقيت والنتائج المترتبه : قبل الاحتفال بالثوره بأسبوع واحد وأيام قليله وهي فتره كافيه للتجهيز لانفعالات الاحتقان التي ستتولد لدى مؤيدينه وهم كثيرون. وبالرجوع قليلاً بالزمن إلى الوراء هو تقريباً نفس توقيت بدء الاعلان بشكل رسمي موسع عن جمع الحشود لثورة الغضب 25 / 1 / 2010 2- النتائج : حالة من الاحتقان الشديد لمؤيدي البرادعي ضد المجلس العسكري، خاصة وقد أكد المجلس العسكري حماية القوات المسلحة لشعب مصر يوم 25 يناير إذاً فالصدام بين المتظاهرين وأفراد الجيش ( وهم شباب من جميع أنحاء مصر يقضون فترة خدمتهم العسكريه ) أمر وارد وبقوه الصدام ظاهره بين المتظاهرين والمجلس العسكري وحقيقته أنه بين المتظاهرين والجيش وقد تسقط ضحايا من الجانبين ليسود التوتر بين الجانبين وتعود أصابع الفتنه تعبث بقوة مجدداً فيغيب الأمن وتعم حالة الفوضى. وختاماً فرجل كالبرادعي كان ذا يوم مرشحاً لرئاسة الجمهوريه ، ما كان جديراً به أن يلقي باتهامات صريحه بتزوير الانتخابات وضمنيه يتهم فيها غياب الديمقراطيه كان جديراً به أن يفكر في النتائج أولاً، اللهم إلا إن كان هو عامداً إلى ذلك. ثم أن يخرج أيمن نور على قناة الجزيرة قائلاً : ارشح الدكتور البرادعي لرئاسة جمهورية الضمير لا جمهورية المشير . فهو قول قول استفزازي استنفاري وإن ارتدى عباءة التعاطف ، ليتعاطف معه من يسمعه ويتعاطف مع قضية البرادعي بالتشكيك في نزاهة الانتخابات وغياب الديمقراطيه ، وهو بذلك يستفز مشاعرهم ويستنفرها وكأنه يقول من لا يؤيد قضية البرادعي فليس له ضمير ولننظر لما قال البرادعى فى بيانه هذه بعض كلمات الدكتور البرادعي في بيانه"لقد استعرضت أفضل السبل التى يمكننى منها خدمة أهداف الثورة في ضوء هذا الواقع فلم أجد موقعاً داخل الإطار الرسمي يتيح ذلك، بما فيها موقع رئيس الجمهورية الذي يجري الإعداد لانتخابه قبل وجود دستور يضبط العلاقة بين السلطات ويحمي الحريات، أو في ظل دستور تلفق مواده في أسابيع قليلة
أن ضميري لن يسمح لي بالترشح للرئاسة أو أي منصب رسمي آخر إلا فى اطار نظام ديموقراطى حقيقي يأخذ من الديمقراطية جوهرها وليس فقط شكلها
1-هنا البرادعي يرى ان سلطة رئيس الجمهورية لا تتيح له أن يحقق أهداف الثورة..أي كلام هذا يا دكتور البرادعي؟ ولماذا قلت ذلك قبل وضع الدستور؟ فمن أين علمت بسلطات رئيس الجمهورية القادم؟ أم ان رؤيتك بسيطرة الإسلاميين على البرلمان وبالتالي وضع الدستور أصابك بالقلق! 2-وأعجب كل العجب للدكتور البرادعي فها هو يخالف مؤيدية الذين يطالبون بتعجيل انتخابات الرئاسة ولكن كيف ذلك قبل وضع الدستور؟..وها هو الدكتور البرادعي يطالب بوضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة ! قد يبدو لكثيرين ان "نفس الدكتور البرادعي قصير" وهو بالفعل كذلك ولم يصبر..ولكن هو يرمي إلى هدف آخر ..ألا وهو ان يضع المعوقات التى تمنع ترشحه واضحة امام مؤيديه.حتى يثوروا على هذه العقبات كي يرجع الدكتور البرادعي عن قراره 3- وصرح الدكتور البرادعي ان ضميره لن يسمح له للترشح للرئاسة إلا في إطار ديمقراطي حقيقي..كأن الدكتور البرادعي يرى ان ما حدث في مصر لم يكن ديمقراطية حقيقية بل ديمقراطية شكلية فقط..لماذا؟ لان الديمقراطية جاءت بإكتساح لصالح الإسلاميين في البرلمان ! فكما أعتدنا أن الديمقراطية تصبح ديمقراطية حقيقية إذا لم تأتي بالإسلاميين..فإذا أتت بهم فتصبح ديمقراطية شكلية وليست جوهرية؟! عجباً لادعياء الديمقراطية وهم أول من ينقلبون عليها؟!
4- وحجة الدكتور البرادعي انه تأثر بحملة التشويه وذلك سيؤدي إلى فشلة في ماراثون الرئاسة! فهذه حجة باطلة فهل تعرض البرادعي لحملة تشوية مثلما تعرض التيار الإسلامي للتشوية؟ وها هو التيار الإسلامي مكتسح الإنتخابات البرلمانية..حجتك باطلة يا دكتور
5-قالها الدكتور البرادعي متن قبل"إذا لم يحكم الإسلاميين بالإسلام "بمفهومي أنا" سأعترض عليهم"!! مفهومك أنت يا دكتور البرادعي؟! أعتقد الان أتضح الأمر :فإن لم تأتي الإنتخابات بما تريده أنت في البرلمان فستعترض عليها وتقول انها ديمقراطية شكلية وليست حقيقية؟! وإذا لم تأتي انتخابات الرئاسة بالبرادعي رئيساً للجمهورية فستنسحب منها؟! كم أنت ديكتاتور يا برادعي !
ويبقى الترقب ليوم 25 يناير القادم هل سيحتفل الثائرون بثورتهم ام سيثأرون من الوطن من اجل البرادعى المدعوم من امريكا واسرائيل والغرب
واعول ونعول جميعا على وطنية من سيكونو بالتحرير وليعلمو ان الاشخاص زائلون والوطن باق
فيا من تدعمون البرادعى اجعلو دعمكم لاستقرار الوطن اقوى واعظم ولنستكمل بناء دولتنا
يوما عن يوم أحترمك سيادة الرئيس السابق لمصر الرمز الباقى فى تاريخ مصر
طالبت النيابة العامة بإعدام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وأربعة من كبار قيادات الداخلية. وكانت هذه الطلبات الدرامية ختام مرافعة استمرت ثلاثة أيام. ونحن نؤيد إعدامهم مائة مرة بشرط ألا يكون ذلك بدافع النزول علي رغبة الجماهير أو لتهدئة الخواطر.
(1) هذه الطلبات القوية للنيابة العامة ربما تلبي رغبات كثير من المصريين الذين انتظروا فترة طويلة وهم يتحرقون شوقا للثأر للشهداء والمصابين الذين سقطوا خلال أيام الثورة. وهذه رغبات عادلة بشرط ألا يكون المتوفون أو المصابون قد سقطوا أمام أقسام الشرطة أو مقر وزارة الداخلية أو خلال الفرار الجماعي من السجون, وأن يثبت من صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم أنه من الثوار الأبرياء الذين خرجوا يرددون في الشوارع' سلمية سلمية' بينما كانوا يهتفون بسقوط النظام السابق. ولأجل هذا المطلوب من النيابة العامة علي الرغم من انتهاء مرافعتها أن ترسم لنا خريطة بيانية تبين عليها أعداد القتلي في كل منطقة بالبلاد. فنحن نريد أن نعرف مثلا كم شخصا تم قتلهم في ميدان التحرير؟ وعدد القتلي أمام مقر مباحث أمن الدولة, وكم قتيلا سقط بميداني الأربعين بالسويس والقائد ابراهيم بالأسكندرية. وهكذا في كل مدينة بمصر, فلا يكفي أبدا أن يقال لنا أن225 شخصا قد توفوا و1368 اصيبوا فنحن نريد أن نعرف أين وقع لهم ذلك وماهي إصاباتهم وبأية أسلحة. الضرورة القصوي تحتم أن تكون المطالبة بإعدام الرئيس السابق وفقا لصحيح القانون. فالنيابة قالت في أول أيام المرافعة أنها لم تحصل علي أي دليل مباشر ضد المتهمين في هذه القضية. وقالت إن ماصدر عنهم بصفتهم يستحيل الوصول إليه, وأضافت أن وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي لم يتعاونا معها وقصرا في واجبهما تجاه القضية.
فماذا حدث بحيث اصبح في إمكان النيابة أن تتأكد من مسئولية المتهمين عن القتل وانه جاء مع سبق الإصرار, ومن أن الضحايا من الثوار الأبرياء وليسوا من البلطجية أو المسجلين خطر. لقد اعترفت النيابة العامة بأنها أقامت كل تصورها بأحقية تطبيق عقوبة الإعدام علي مبارك من واقع انه لابد قد علم بوقوع قتلي ورغم ذلك لم يصدر أمرا بوقف القتل. فهل يكفي هذا للحكم بالإعدام؟ كنا ننتظر من النيابة العامة أن تبني موقفها علي ان مبارك أصدر قرارا أو أمرا بالقتل للمسئول الفلاني وأن قتل المتظاهرين أعقب ذلك مباشرة. نريد ان تكون إدانة مبارك بأدلة دامغة فعلا لا قولا, حتي يسقط بلا أسف. (2) تقول النيابة العامة إنها استمعت إلي ألفي شاهد تقع أقوالهم في800 صفحة. وهم من المصابين وأهالي المتوفين وأطباء ورجال شرطة. وكان أقوي ما ذكرته في أدلة الثبوت أن اللواء حسين موسي بإدارة الأمن المركزي قال إنه' تنامي' إلي سمعه أوامر محدده لتزويد قوات الشرطة بأسلحة آلية وخرطوش للتعامل مع المتظاهرين حسب الموقف, وقالت النيابة أيضا أن20 ضابطا ذكروا أن تعليمات صدرت لتعزيز الخدمات الخارجية بسلاح آلي وان القوات تعاملت مع المتظاهرين أمام وزارة الداخلية بسلاح ناري( أليس من واجب الوزارة ممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس وإلا لماذا صدر حكم البراءة في قضية السيدة زينب).ومن أغرب ادلة الثبوت ما قررته شاهدة بإنها أثناء وجودها في شارع قصر النيل شاهدت ضابط شرطة يصوب مسدسه نحوها وقام احد المتظاهرين بافتدائها مستقبلا الرصاصة في رأسه فسقط قتيلا في الحال! ومواطن آخر قرر أن أحد الأشخاص أصيب بطلق ناري أطلقه أحد القناصة, وذكر ثالث ان المجني عليه معاذ سيد أصيب بطلق خرطوش في رقبته. بالله عليكم هل هذه الأقوال المرسلة تكفي لإقامة قضية يترتب عليها إعدام إنسان؟.
(3)هذه القضية كبيرة لإنه من خلالها تتم محاكمة رئيس جمهورية لأول مرة في تاريخ مصر ولذلك فهي تحتاج إلي أدلة دامغة قوية وعلي نفس درجة وقوة ووضوح عقوبة الإعدام. تأتي اهمية هذه النقطة لأننا في هذه المرحلة نحرص علي نزاهة الانتخابات لأنها هي التي ستحدد شكل مجلس الشعب والدستور وانتخابات رئيس الجمهورية, فإذا كانت النزاهة مهمة للانتخابات الا تكون أكثر أهمية عند إدانة الرئيس السابق, أقول ذلك وكلي أسف لأنني بداخلي خوف قاتل ان تكون العقوبة المطلوبة نزولا علي طلب الجماهير, فالأحري أن نتثبت تماما من قوة أدلة الاتهام حتي ننفذ العقوبة وكلنا يقين مما نفعل, فعار علينا أن نعدم الرجل علي طريقة صدام حسين أو معمر القذافي, والأهم من كل هذا هو ألا تبدأ مصر طريقها نحو المستقبل بجريمة, فهذه ستكون أسوأ بداية ممكنة.