بالوثائق كشف حقيقة حماس الإخوانية وعلاقتها بالصهيونية

هنالا نتحدث كرها بأحد ولكن كشفا للحقائق المستورة

بالمستندات والوقائع التاريخية فضائح الجزيرة لخدمة الصهيونية العالمية

لمن يريد الحقيقة الكاملة ومعرفة لصالح من تعمل الجزيره إقرأ

من هو الفريق أحمد شفيق "السيرة الذاتية الكاملة"

رجل عاش لخدمة وطنه بالقوات المسلحة وكان على قدر المسؤلية

"الحقيقة وراء 25 يناير ولماذا تنحى مبارك "كشف المؤامره

تحليل سياسى مترجم لكشف ما حدث بمصر خلال تلك الفتره

نص إستقالة د/ كمال الجنزورى من رئاسة الحكومة 1999 ويمتدح الرئيس مبارك

يخرج علينا بمذكراته ليخطيء بمن إمتدحه وهو بالسلطة والان يفترى عليه !!

.

‏إظهار الرسائل ذات التسميات مبارك لا للاهانه نعم للعداله. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مبارك لا للاهانه نعم للعداله. إظهار كافة الرسائل

05‏/11‏/2011

سؤال يتردد من هم أبناء مبارك وماذا يريدون ؟




منذ أن تخلي الرئيس مبارك عن الحكم وقبل ذلك بأيام بدأت تظهر مجموعات   تدافع عن الرئيس مبارك  وترفض كل ما يتعرض له من إساءة وإهانة وسب وتجريح  . ظهر هؤلاء  الذين أطلق عليهم أبناء مبارك في وقت تخلي فيه الجميع عن الرئيس  ظهروا مصرين علي التصدي لكل من يحاول المساس بهذا الرمز  والزعيم العربي ورغم  كل ما واجهوه من عقبات وفي وسط زحام الأصوات والهتافات استطاعوا ان يرفعوا صوتهم  فظهر واضا جليا . وهنا بدأ الجميع يتساءل من هم أبناء مبارك  الذين يدافعون عنه  مقسمين أنهم أبدا لن يتخلوا عنه وإن كان المصير هو الموت  
قالوا عنهم انهم فلول الحزب الوطني وقالوا انهم المستفيدون من عهد الرئيس السابق وقالوا انهم الثورة المضادة والعملاء المأجورين الذين يمولون من الخارج لهدم الوطن قالوا هذا وغيره  فمن يكونوا هؤلاء ؟
ان هؤلاء هم جزء من شعب مصر وجزء من أبناء مبارك فأبناء مبارك ليسوا فقط هؤلاء الذين خرجوا للدفاع عنه ان بناء مبارك هم ابناء الشعب  المصري باكمله فمن الشعب من يبلغ من العمر ثلاثين عاما هي فتره حكم الرئيس مبارك ومنه من شب في عهده ومنهم من شاب اذا فالشعب كله هو أبناء مبارك و لكن الفرق بين هؤلاء الذين خرجوا دفاعا عنه والذين اهانوه هو فرق بين ابن بار وابن عاق 
فالابن البار دائما يقدر ما قدمه له والده دائما  يتذكر سنوات التعب والشقاء التي قضاها في تربيته  يتذكر له الجهد الذي بذله من اجله يتذكر فيصون  ويكون العون والسند اما الابن العاق الذي تحجر قلبه بل ومات في كثير من الاحيان فانه لا يري ما يمنعه عن  سب والده واهانته  لا يجد ما يمنعه من ان  يخرجه من منزله لانه اصبح غير مرغوب فيه ولا مكان له في المنزل الابن العاق لا يتذكر سوي ان والده ضربه ا و سبه في يوم من الايام يتذكر هذا ولا يتذكر كم قاسي وعاني  هذا الوالد من اجله
ان ابناء مبارك هم البارون من شعب مصر الذين يرفضون ان يهان والدهم بعد كل هذه السنوات يؤلمهم ان يروه  حزينا مكسورا يؤلمهم ان يروا الدموع تتساقط من عينيه  دموعا عزيزة ابدا لم يعتادوا ان يروها فدائما ما كان الاب القوي الذي يتحمل ويصبر يؤلمهم ان يروه وحيدا لا مكان له بينهم يؤلمهم ان ينسي ابناؤه ما قدمه من اجلهم يؤلمهم المه ويحزنهم حزنه
ماذا يريد ابناء مبارك ؟انهم لا يريدون شيئا الا ان يعود اخوتهم الي صوابهم يتخلوا عن جحودهم وغلظة قلوبهم التي اعمتهم وابعدتهم عن الصواب يريدون منهم ان يكرموا عزيزا ويصونوا ابا  قدم من اجلهم الكثير يريدون  من اخوتهم ان يتركوا اباهم يقضي ما تبقي من العمر في هدوء وسكينه فلم يعد في العمر الكثير ولم يعد هناك من الصحة ما يكفي لتحمل الم هذا الجحود والنكران يريدون منهم ان يمنحوه  فرصة للراحة بعد عناء السنين  كما كانوا يتمنوا ان يروه الان بين الحجاج لا ان يروه خلف القبضان  اذا كان اذنب واخطا اعطوه الفرصة لكي يتقرب الي الله ويتوب
اذا ضاقت به بيوتكم ولم يعد له مكان فيها فاتركوه يعيش بعيدا عنكم لا يريد منكم ان تمدوا له يد العون ولا المساعدة فمعه الله  هل تستكثرون عليه هذا بعد كل هذه السنوات
هذا ما يريده ابناء مبارك الان اما ما قدمه من اجلكم وما قدمه لوطنه فان التاريخ ابدا لا ينساه سيذكر التاريخ ان مبارك كان حاكما لمصر حافظ علي تراب وطنه وامن شعبه حربا وسلما لم يتوان يوما عن نصره وطنه العربي باكلمه لم يفرط في دماء شعبه عاش بيننا لم يكن رئيسا بل والدا احب ابناءه اكثر من نفسه قدم ما بوسعه من اجلهم جنبهم ويلات الحروب علي مدار ثلاثة عقود متواليه عاش فيها الشعب ينعم بالامن والامان تلك النعمة الغاليه التي لا يعرف قيمتها الا من حرم منها
هؤلاء هم ابناء مبارك وهذا ما يريدونه
وفي النهاية واذا قدر لهذه الكلمات ان تقرأ فاني اقول لقارئها قد نختلف وقد نتفق ولكن لا اعتقد اننا سنختلف في ان الرئيس مبارك وفي هذه المرحله من العمر يجب ان يكون في مكان غير المكان الذي يوجد به الان حيث يرقد رهين المحبس اسير المرض لا اعتقد اننا  سنختلف علي ان محاكمة الرئيس لن نجني من ورائها سوي اهانه رجل قدم من اجلنا الكثير   وان كان اخطا كما يقول البعض فمن وصل الي الثمانين من عمره لا يعامل بهذه الصورة وخاصة اذا كان مبارك تذكروا هذا جيدا انه مبارك الذي له رصيد من الحب والاحترام في قلب كل انسان عاش علي تراب هذا الوطن تذكروا هذا وقولوا كلمتكم قبل فوات الاون مصر تنتظرها منكم

24‏/09‏/2011

الحد الادنى للأجور ... مغالطات اعلامية





بقلم م/ أحمد سرحان ...
 بشكل مبسط أرجو أن لا يخل بالمعنى


أعلم مسبقا أن الكلام قد يبدو قاسيا، ولكن هكذا هو الاقتصاد: كلام جاف يخلو من العواطف و يتعامل مع المجتمعات قبل الحالات الفردية...  و يحاول أن يصل الى الرفاه المجتمعي أولا قبل المصالح الضيقة والحالات الخاصة


الحد الأدنى للأجور هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة او الشهر بحكم القانون. وقد يتحدد هذا المبلغ لتغطية أجور كل العمال أو مجموعة منهم يعملون في صناعات معينة. إلا أن قوانين الحد الأدنى للأجور كثيراً ما لا تغطي أجور الأشخاص الذين يعملون في حرف أو صناعة يملكونها، أو الأشخاص الذين يعملون موظفين في الشركات والمصانع الصغيرة. ويوضع حد أدنى غير رسمي للأجور في بعض البلدان الأوروبية من خلال الاتفاقات المتبادلة بين النقابات وأصحاب الأعمال.

مصر بقى .. الموضوع بقى عامل زي الأبناء لما يطلبوا زيادة مصروف الجيب من ابوهم عشان يجيبوا كيس شيبسي زيادة من كانتين المدرسة.. و همه لا بيشتغلوا ولا بينتجوا مايقابل هذا المصروف من اساسه

الحد الادنى للاجور هو اداة اقتصادية و ليس هدفا في حد ذاته.. يعني لو صاحب مصنع مشغل 1000 عامل بمرتب 800 جنيه، و بيدفع ضرايبهم و تاميناتهم الاجتماعية و الصحية، و انت جيت تقوله الحد الادنى هنخليه 1600 جنيه، متوقع منه ايه؟ هيرفد نص العمالة طبعا او يضرب الاسعار في اثنين و في الحالتين خراب مستعجل عليه و على البلد .. و على المستهلك في النهاية

و ممكن طبعا يتحايل على هذا الامر بتعيين العمال بدون تسجيلهم و بدون تامينات و لا ضرائب .. او عمالة مؤقته بعقود 3 شهور مثلا او اقل .. و اللي مش عاجبه يضرب دماغه في سور مجلس الشعب

الحد الادنى ليس طرفا في معادلة تكلفة المعيشة، بل في تكلفة الانتاج ..

الحد الادنى يتناسب مع انتاجية العامل و ليس سعر كيلو اللحمة

الحد الادنى هو اداة اقتصادية للتعامل مع البطالة .. ترفع الحد الادنى بدون مبرر اقتصادي يعني ترفع معدل البطالة و تزيد الركود في السوق و ممكن ترفع الاسعار كمان ..

الحد الادنى بيكون نسبة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي .. يعني لما الاقتصاد ينمو و يكبر الحد الادنى ينمو بالتبعية

في العالم المتقدم زي بريطانيا مثلا نلاقي ان الحد الادنى للاجور نسبته 7% من نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي

تعالى بقى نشوف نسبته كام في مصر

الناتج المحلي الاجمالي في 2009 وصل تريليون جنيه .. الاعلى في تاريخ مصر .. ثاني اكبر اقتصاد في افريقيا و الشرق الاوسط .. و تعداد السكان 80 مليون.. يعني نصيب الفرد سنويا  12,500 جنيه .. يعني شهريا 1041 جنيه و 67 قرش .. و لما نقول ان الحد الأدنى 400 جنيه، يعني النسبة 38%.. يعني الحد الادنى هو الاعلى بين كل الدول النامية ..  طب ما انتو مش بتشتغلوا يا ولاد التييييت، ندفعلكو فلوس منين؟ .. النسبة دي في السعودية مثلا – و هي اكبر مصدر للنفط في العالم و عندهم يادوبك 20 مليون بني ادم – الحد الادنى 1500 ريال بنسبة 33%من الناتج المحلي الاجمالي .. نفس النسبة في الكويت .. في ليبيا بلد بترولي برضه النسبة 13% .. المكسيك جيران امريكا 13% ايضا ... هونج كونج 19% .. روسيا ايضا 19% .. جنوب افريقيا اكبر اقتصاد في افريقيا 24% .. اندونيسيا 25% .. لوكسمبرج 26% .. امريكا 33% .. ماليزيا 33% .. السويد صاحبة تاسع اكبر اقتصاد في العالم مافيش فيها اساسا قانون التحديد الحد الادنى للجور زيها زي النرويج و فنلندا و ايطاليا على سبيل المثال.. الصين ثاني اكبر اقتصاد في العالم مافيش فيها حد ادنى للاجور.. تحبوا نبقى زي اي بلد فيهم؟؟

اللي عايزين يرفعوا الحد الادنى الى 1200 جنيه – يعني اعلى من نصيب الفرد من الناتج المحلي – ازاي يعني؟ نجيب ناتج محلي منين؟ نسرق؟ طب ما السعوية الحد الادنى فيها 1500 ريال

المفاجأة بقى ان الدرجة السادسة في الحكومة و هي اقل درجات موظفي الدولة – مرتباتهم تبدأ من 700 جنيه.. يعني اساسا من 400 جنيه .. يعني الحكومة ممكن بكره تعمل قانون يخلي الحد الادنى 700 جنيه او حتى 800 جنيه عشان العلاوات ستنضم للاساسي ، و الناس هتنبسط .. (كتبت هذا التوقع في أول العام وهو ما حدث بالفعل بالضبط فيما بعد) ... بس لما يجي واحد قطاع خاص بقى يشغل عامل نظافة مش هيرضى يدفعله تامينات او صحي او اي حاجة .. و مش هيسجله اساسا .. دي اول حاجة بينظر اليها اي مستثمر اجنبي عايز يفتح شغل في بلدك هو الاجور .. أفتح ليه مصنع في مصر لو ممكن افتح احسن منه في الهند او جنوب افريقيا او حتى االيابان .. عمال مش بتنتج و كمان ادفع لهم اكثر من قيمة عملهم؟

طيب ما نرفع الحد الادنى ل 2000 جنيه و نلغي الدعم نهائيا و كل حاجة تتباع بسعرها الحقيقي .. تمام كده؟

الهدف الاساسي لتحديد الحد الادنى هو التعامل مع فقد الوظائف و في نفس الوقت الحفاظ على التنافسية في السوق .. الاجور هي معادلة في العرض و الطلب .. عشان كده دكاترة الاسنان مثلا مرتباتهم اعلى لان تخصصهم بيوفر عدد اقل في السوق و فيه طلب متزايد عليهم ....

 مع ملاحظة ان فيه دعوات متزايدة في امريكا لالغاء قانون تحديد الحد الادنى للاجور و تركها تماما للعرض و الطلب و نمو الاقتصاد لان القانون يتسبب في ارتفاع البطالة و تناقص الانتاجية و التنافسية

التمييز على أساس العمر في الاجور في كثير من الأحيان هو مكرس في القانون. على سبيل المثال، في كل من الولايات المتحدة والمملكه المتحدة.

قوانين الحد الادنى للاجور تسمح لأرباب العمل بدفع أجور أقل للعمال الشباب. كثير من قوانين الدولة والقوانين المحلية الخاصه بالحد الادنى للاجور تعكس هذه الطبقيه على أساس العمر.

اغلب الدول النامية التي سبقتنا زي ماليزيا او كوريا في السبعينات وجدت ان الحل مع مشكلة البطالة هي تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض تحملات التغطية الاجتماعية والضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة تخفيض الأجور وسعات العمل

و نظرة سريعة على الموازنة نلاقي ان اجور العاملين في الدولة تصل الى 96 مليار جنيه او ربع الموازنة .. نحبوا نخليها نصف الموازنة؟ الجهاز الحكومي فيه 7 مليون موظف بيقبض مرتبه شهريا من الدولة .. و فيه ناس بتقولك عايزين نتثبت (عشان يطلعوا اجازات بدون مرتب) و همه غالبيتهم (مش كلهم) عبارة عن بطالة مقنعة .. يقولك فيه ناس بتاخد مربتات فلكية .. طيب، كام واحد دول؟ الف واحد؟ نرفدهم جميعا و نوفر شوية .. نوفر كام؟ مليار جنيه؟ 5 مليار جنيه؟؟ طيب لسه فيه 90 مليار جنيه اجور .. نعمل فيهم ايه؟؟

و اخيرا .. يبقى السؤال: هل الحد الادنى للاجور في مصر ثابت عبر السنين؟ ام يتغير؟ هل يزيد؟ و الاجابة انه زاد و يزيد كلما نما الاقتصاد.. لازم ننظر للارقام نظرة ديناميكية تراعي تحركها و ليس استاتيكية تاخد صورة لحظية و نقعد نصوت على خيبتنا و حظنا الهباب .. المريض مازال مريضا، بس بيتعالج .. و فيه استجابة و تقدم في العلاج


الحد الادنى للأجور أداة اقتصادية و ليس هدفا في حد ذاته


د.عبدالمنعم سعيد: هل يعرف أحد ما هي النتائج الاقتصادية لوضع حد أدني وأقصي للأجور, كم سيتكلف, ومن أين سوف نأتي بالموارد, وهل هناك عائد ما علي البلاد من هذه الخطوة مثل أنها سوف تزيد العمالة أم أنها سوف تجعل البطالة تستحكم؟!


undefined
رسم بياني لعلاقة الحد الأدنى للأجور بمعدل البطالة و التشغيل

14‏/09‏/2011

تاريخ نظام الطوارئ فى مصر ؟








الورقة المقدمة للمؤتمر العلمى الأول للحريات الذى عقد تحت عنوان " الطوارىء وأزمة الحريات العامة فى مصر " من رئيس المؤتمر الفقيه والعالم القانونى الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى :
مقدمة :
قانون الطوارئ هو التشريع الذى يجيز إعلان حالة الطوارئ فى الدولة وينظمها إذا قامت ظروف استثنائية تبرر ذلك من قبيل الحروب والكوارث العامة والأخطار الاستثنائية التى لا تستطيع الدولة مواجهتها بمجرد الاستناد إلى القوانين العادية .
وحالة الطوارئ هى تلك الحالة الاستثنائية التى تتعرض فيها الدولة لظروف استثنائية تبرر ضرورة تسلح السلطة التنفيذية بسلطات استثنائية لمواجهة ماتمثله من أخطار . ويتبع التفرقة بين قانون الطوارئ وحالة الطوارئ أن قانون الطوارئ قانون دائم من قوانين الدولة يبين شروط توفر حالة الطوارئ وإجراءات إعلانها والسلطات التى تخولها هذه الحالة إذا ما أعلنت. أما حالة الطوارئ فهى ظرف فعلى يتمثل فى أحداث استثنائية تبرر اتخاذ إجراءات استثنائية . وتنص المادة 148 من الدستور على "أن يعلن رئيس الجمهورية حاة الطوارئ لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب" .
وقد اختلفت النظم القانونية فى كيفية مواجهتها للظروف الطارئة التى تستتبع تسلح السلطة التنفيذية بسلطات خاصة . فمنها ما يخلو من وجود قانون للطوارئ ويجعل من البرلمان قيما على منح سلطات محددة للسلطة التنفيذية لمواجهة كل حالة استثنائية على حدة إذا قامت دواعيها . ومنها ما يفرد قانونا للطوارئ يبين إجراءات وآثار إعلان حالة الطوارئ .
كما تختلف التشريعات فى مقدار السلطات الاستثنائية التى تمنح للسلطة التنفيذية إذا ما أعلنت حالة الطوارئ . وتذهب التشريعات فى الدول الليبرالية إلى عدم المساس بسلطات القضاء الطبيعى إذا أعلنت حالة الطوارئ . فيظل القضاء رقيبا على استخدام جهة
الإدارة لسلطاتها فى حالة الطوارئ .
على أن ثمة مجتمعات أخرى تعيش فى حالة طوارئ دائمة ( نماذج مصر وليبيا وسوريا والعراق والسودان ) . فتعصف تشريعاتها إذا ما أعلنت حالة الطوارئ بضمانات الحريات العامة والشخصية المنصوص عليها فى الدستور ، وتطلق يد السلطة التنفيذية فيصبح تحقيق الأمن والنظام مكفولا للحاكم العسكرى بدلا من السلطات المدنية وتصبح له سلطة التشريع بإصدار ما يسمى بالأوامر العسكرية أو أوامر الطوارئ التى تفرض على مخالفتها عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة، وتقيم قوانين الطوارئ أنواعا من قضاء الطوارئ يقتقر إلى ضمانات الحيدة والاستقلال ، وتتوسع فى اختصاص القضاء العسكرى فى زمن الطوارئ وتفرض قيودا بالغة القسوة على حرية الرأى والتعبير .و تلجأ تشريعات أخرى إلى تحويل حالة الطوارئ إلى حالة دائمة بنص القانون دون حاجة إلى إعلانها . فى مثل هذه الحالة الأخيرة يتوقف الحديث عن حالة الطوارئ باعتبارها حالة ( مؤقتة ) تشرع لفرض هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى لتصبح حالة عامة. فالأمر إذن فى هذه المجتمعات ليس مجرد أمر الطوارئ ومبرراتها وضماناتها أو ابقائها أو إلغائها بل أمر الحقوق والحريات العامة على إطلاقها .

الضوابط الدولية
وضعت المادة الرابعة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ضوابط إعلان حالة الطوارئ بما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان بنصها على ما يلى " 1- فى حالات الطوارئ الإستثنائية التى تتهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسميا يجوز للدول الأطراف فى هذا العهد أن تتخذ فى أضيق الحدود التى يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولى وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الإجتماعى " . ثم عددت الفقرة الثانية من المادة عددا من الحقوق التى لا يمكن للدولة أن تنتهكها حتى لو أعلنت حالة الطوارئ أهمها الحق فى الحياة والحق فى سلامة الجسد من التعذيب والحق فى المحاكمة العادلة ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وحرية الفكر والوجدان والدين . فها التزم إعلان حالة الطوارئ فى التاريخ المصرى بهذه الضوابط ؟


النشأة التاريخية (الأحكام العرفية وحماية مصالح البريطانية ) :يمكننا القول أن نظام الطوارئ قد ساد أغلب فترات تاريخ مصر الحديث ،منذ أدخله الإنجليز إلى مصر مع الإحتلال تحت مسمى الأحكام العرفية . ومن المعروف أن العناصر الليبرالية فى القانون المصرى تجد مصدرها فى الخبرة الفرنسية أما العناصر الإستبدادية فتنحدر من الخبرة البريطانية وقبلها بطبيعة الحال خبرة الممارسات العثمانية فى مصر .
كان المشروع الليبرالى المصرى الذى نجح آباء الليبرالية فى مصر المتأثرين بالنموذج الفرنسى فى إرسائه بإنشاء المحاكم الأهلية ، يقلق سلطات الاحتلال البريطانى أشد القلق لأنه استوحى النموذج الفنسى أولا وفوق ذلك لأنه بوفر ضمانات للمتقاضين المصريين ويسمح للقضاة المصريين المستقلين بالتعبير عن مشاعرهم الوطنية ضد قوات الاحتلال . وقد عبر عن ذلك اللورد كرومر بقوله " "إن حماية الضعيف من القوى ليست هى الوظيفة الوحيدة للعدالة . إن المحاكم يجب أن تكون قادرة أيضا على حماية المجتمع ضد الأشرار .ومن المؤكد أن هذه الحماية أصبحت فى السنوات الأخيرة غير كافية فى مصر . من السهل أن نشير إلى السبب الرئيسي لهذه الحال .من ناحية تؤكد مبادئ المدنية على مبدأ رئيسي أنه لا يعاقب أحد على جرم ما لم يثبت بوضوح أنه ارتكبه . ومن ناحية أخرى فإن الظروف الخاصة فى المجتمع المصرى تجعل الأمر غالبا فى غاية الصعوبة للحصول على دليل الإدانة كاف لإسناد التهمة "
ومن هنا فقد وجد البريطانيون ضالتهم لتجاوز النظام القضائى الليبرالى والالتفاف عليه فى اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية وفى التشريع للأحكام العرفية . واستنادا إلي الخبرة البريطانية في الهند أنشأ البريطانيون ما يعرف بمحاكم الأخطاط وهى محاكم تتشكل من الأعيان ورجال الإدارة ولا تتقيد بضوابط المحاكمات التى توجد فى القوانين العادية . وركزت هذه المحاكم عموما ، علي المسائل الجنائية بنظر ل القضايا الصغيرة وإصدار أحكام غير قابلة للطعن .وفي سنة 1912 تم إنشاء مائتين من محاكم الأخطاط التي تستخدم إجراءات مبسطة وقضاة غير محترفين ( عادة ما يؤخذون من طبقات الأعيان الريفيين ) .
وتحرك البريطانيون مرة ثانية ليتحاشوا المحاكم الأهلية فى الأحوال التى يقدرون حساسيتها المفرطة . صدق ذلك على وجه الخصوص بالنسبة للجرائم التى تشمل القوات العسكرية البريطانية فى مصر . فقبل انقضاء أربعة سنوات على وصول القوات البريطانية إلى مصر ، اشتكى القنصل العام البريطانى من " التأخر الذى يحدث بانتظام فى المحاكم الوطنية فى تعاملها مع القضايا التى يتهم فيها الوطنيون بجرائم ضد الجنود البريطانيين " . والنتيجة كانت إنشاء محاكم خاصة لنظر مثل هذه الجرائم . أكثر هذه المحاكم شهرة حكمت على العديد من أهالى قرية دنشواى بالشنق وعلى عديد آخرين بالجلد بعد أن تصادموا مع فصائل بريطانية كانت تصطاد الحمام سنة 1906 . صرح اللورد كرومر مباشرة وعلانية فى هذا الوقت أن إجراءات استثنائية كانت ضرورية لأن الاعتماد على المؤسسات المعتادة للعدالة كان أحيانا غير كاف فى بلد تعودت فى نظره على حكومة غير قانونية ومستبدة . أكثر من ذلك ، لم يكن المحامون المصريون فحسب هم موضع ارتياب البريطانيين . كان القضاة المصريين بصفة عامة كثيرا ما يتهمون بواسطة سلطات الاحتلال بالتعاطف مع المشاعر الوطنية .. فى سنة 1912 بعدما حكمت محكمة مصرية ببراءة المتهمين بالهجوم على مهندس فرنسى ،كتب لورد كتشنر يقول: " يتفق كل ثقات القانون على أن القضية ثابتة تماما وعلى نحو مرضى ضد الرجلين المتهمين . فأحدهما حوكم مرتين لشروعه فى القتل فى السنوات الأربع الأخيرة. إلا أن كليهما أطلق سراحه بواسطة القضاة المصريين .وهؤلاء القضاة معروفون بأنهم وطنيون . ومن الطبيعى أن نعتبر أن العرق والمشاعر الدينية وحدها هى التى بوسعها أن يكون لها حساب فى استخلاصا تهم " .
ومن مظاهر عدم ثقة الإنجليز بقضاء مصر الوطنى مبادرتهم إلى دفع حكومة نوبار نحو إنشاء ما يعرف بلجان الأشقياء . والنتيجة أن أمور الجريمة والعدالة وضعت مرة ثانية في أيدي رجال الإدارة ، وتوارت إلي حيز النسيان كل التصورات حول استقلال القضاء بل وحتى حول منع التعذيب .
ولم تكتف سلطات الاحتلال البريطانى بالاعتداء على استقلال القضاء المصرى عن طريق تشجيع إنشاء المحاكم الإستثنائية بل أدخلوا إلى مصر لأول مرة فى تاريخها نظام الطوارئ أو ما كان يعرف وقتها باسم الأحكام العرفية .
أعلنت بريطانيا الأحكام العرفية فى مصر وعينت حاكما عسكريا بسلطة طوارئ فى 2 نوفمبر عام 1914 خلال الحرب العالمية الأولى بعدما انضمت تركيا فى الحرب العالمية الأولى إلى ألمانيا . وفى ظل تطبيق هذه الأحكام أعلنت الحماية البريطانية لمصر فى 18 ديسمبر سنة 1914 .

نظام الطوارئ فى الدساتير المصرية :
وقد تتابع بعد ذلك النص على حالة الطوارئ فى الدساتير المصرية . فنصت المادة 45 من دستور سنة 1923 على أن " الملك يعلن الأحكام العرفية ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها ، فإذا وقع هذا الإعلان فى غير دور الإنعقاد وجب دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة "
وأطلق دستور 1956 لأول مرة على الأحكام العرفية وصف حالة الطوارئ فنصت مادته 144 على أن " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له ليقرر ما يراه فى شأنه فإن كان مجلس الأمة منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له " .
ونصت المادة 126 من دستور سنة 1964 على " أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الثلاثين يوما التالية له ليقرر ما يراه بشأنه فإن كان مجلس الأمة منحلا عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .
ثم نص الدستور الحالى الصادر سنة 1971 فى مادته رقم 148 على " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب "

التشريعات المنظمة للطوارئ :
ونفاذا لهذه النصوص الدستورية تتابعت القوانين المنظمة لإعلان حالة الطوارئ فى مصر . فأول قانون مصرى فى هذا الصدد هو القانون رقم 15 لسنة 1923 وهو لايختلف كثيرا فى أحكامه عن النظام العرفى الذى وضعته سلطات الاحتلال البريطانى سنة 1914 . ونصت المادة الأولى من هذا القانون على " جواز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى الأراضى المصرية أو فى جهة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب إغارة قوات العدو المسلحة أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية أو تأمين الجيوش المصرية وضمان تموينها وحماية طرق مواصتها وغير ذلك مما يتعلق بحركتها وأعمالها خارج المملكة المصرية "
ثم صدر القانون رقم 533 لسنة 1954 والذى لا يختلف عن القانون السابق كثيرا وإن لم يعمل به حيث لم تعلن حالة الطوارئ خلال فترة نفاذه .

وحل محل هذا القانون الأخير القانون رقم 162 لسنة 1958 الذى ما يزال نافذا حتى اليوم . وطبقا للمادة الأولى من القانون يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن العام أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء . ونصت المادة الثانية على أن إعلان حالة الطوارئ وإنهائها يكون بقرار جمهورى على أن يتضمن القرار المعلن لها بيان الحالة التى أعلنت بسببها وأن يحدد المنطقة التى تشملها وتاريخ بدء سريانها , ويجب عرض إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له . وإذا لم يعرض القرار على مجلس الشعب فى الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبرت حالة الطوارئ منتهية . ولا يجوز مد المدة التى يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب . وتعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم الموافقة قبل نهاية المدة . وحددت المادة الثالثة اختصاصات رئيس الجمهورية بمناسبة حالة الطوارئ المعلنة . ومنها وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون تقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . وله أيضا الأمر بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية قبل نشرها وتعطيلها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها . وله تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها والأمر بإغلاق هذه المحلات . وله تكليف أى شخص بتأدية أى عمل والاستيلاء على أى منقول أو عقار وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب . وحددت المادة الثالثة المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ثم بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 ضمانات للمعتقل أو المقبوض عليه مثل حق الاتصال بمن يرى إبلاغه والاستعانة بحام والتظلم من أمر الاعتقال أو القبض وإجراءات هذا التظلم .
إعلانات حالة الطوارئ:
كانت المرة الأولى التى أعلنت فيها الأحكام العرفية بعد الاستقلال فى أول سبتمبر سنة 1939 بعد نشوب الحرب العالمية الثانية بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1923 واتهاء الحرب انهيت الأحكام العرفية فى أكتوبر سنة 1945 .
ثم أعلنت الأحكام العرفية ثانية فى مايو سنة 1943 بعد دخول الجيش المصرى فى حرب فلسطين ثم رفعت فى إبريل سنة 1950 فيما عدا محافظتى سيناء والبحر الأحمر .
وبعد أحداث حريق القاهرة أعلنت الأحكام العرفية فى 26 يناير سنة 1952 واستمرت أربع سنوات حيث قامت ثورة يوليو والأحكام العرفية معلنة ثم رفعت فى يونيو سنة 1956 .
وأعيدت الأحكام العرفية فى نوفمبر سنة 1956 إثر العدوان الثلاثى على مصر وأنهى العمل بها فى مارس 1964 أى بعد قرابة ثمانية سنوات .
وبعد حرب يونيو 1967 أعلنت حالة الطوارئ واستمرت ثلاثة عشر عاما حيث أنهيت فى 15 مايو سنة 1980 .
وإثر اغتيال الرئيس السادات أعيدت حالة الطوارئ فى السادس من أكتوبر سنة 1981 واستمرت تتجدد سنويا حتى إبريل 1988 ثم أصبحت بعد ذلك تتجدد لمدة ثلاث سنوات فجددت حتى عام 1991 ثم حتى عام 1994 ثم إلى سنة 1997 ثم حتى عام 200 ثم إلى سنة 2003 وتنهى حالة الطوارئ الحالية سنة 2006 مالم تتجدد لمدد أخرى .
والملاحظ عند استعراض أسباب إعلان حالة الطوارئ أنها حتى سنة 1952 لم تكن تعلن إلا بسبب دخول مصر فى حرب مع دولة أجنبية فيما عدا إعلانها إثر اندلاع حريق القاهرة سنة 1952 . إلا أنها منذ الثمانينات أعلنت واستمرت معلنة لأسباب تعزى إلى اعتبارات الأمن الداخلى وحدها .
ومنذ أعلنت الأحكام العرفية لأول مرة فى مصر سنة 1939 أعلنت حالة الطوارئ ست مرات وبلغت مدة تطبيقها قرابة الخمس وخمسين عاما ولم ترفع حالة الطوارئ من مصر خلال هذه الفترة إلا حوالى ثمان سنوات أو يزيد قليلا . أما فى المرة الأخيرة عندما أعلنت الطوارئ فى أكتوبر 1981 فقد استمرت ومازالت مطبقة لمدة تصل إلى أربع وعشرين عاما .

خاتمة :
وخلاصة التاريخ السياسى والقانونى لمصر منذ مطلع القرن العشرين أنه تاريخ للطوارئ تتحرر فيه السلطة التنفيذية من كل ضمانات دستورية تتعلق بالحقوق والحريات العامة وتتغول على اختصاصات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء الأمر الذى يصبح معه الحديث عن ضمانات الحقوق والحريات والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة من قبيل الصياغات الفقهية التى تتهددها سلطات الطوارئ المفرطة.
إن التقييم المنصف لحالة الطوارئ فى تاريخ مصر الحديث يثبت أنها على ما اقترفته من اغتيال حقوق وحريات الأفراد لم تنجح فى تحقيق الغرض منها وهى كفالة الأمن والإستقرار . فقد حدثت كثير من الإغتيالات السياسية الكبرى فى زمن الإحتلال البريطانى لمصر والأحكام العرفية معلنة . واشتعلت حروب الفدائيين ضد قوات الاحتلال فى ظل الأحكام العرفية . بل وقام ثوار يوليو بانقلابهم وأطاحوا بالنظام بأكمله فى ظل الأحكام العرفية . وفى عهد الثورة لم تنجح حالة الطوارئ من منع محاولات اغتيال عبد الناصر التى كان أشهرها حادث المنشية ولم تمنع من حدوث مؤامرات متعددة لقلب نظام الحكم فى عهده تم اجهاضها جميعا بفضل التفاف الشعب حول قيادته.
وعانت مصر فى الثمانينات من حوادث الإرهاب والعنف المسلح فى ظل إعلان حالة الطوارئ . ولم تنجح مصر فى الحد من وحشية الإرهاب وتقليم مخالبه إلا بفضل جهود المثقفين الوطنيين وكافة القوى الاجتماعية التى أعلنت رفضها له ووقوفها فى مواجهته .فهل ثمة مبرر إذن للاستمرار فى إعلان حالة الطوارئ مع وجود نصوص فى تشريع الإجراءات الجنائية وفى قانون العقوبات تمكن من مواجهة خطر افرهاب بفعالية ؟

أ.د. محمد نور فرحات 

29‏/08‏/2011

محاولة للفهم : لماذا يناير 2011 بالذات؟

بقلم م/أحمد سرحان

بعد أن بات متداولا في كثير من التقارير والتحليلات عالميا و عربيا  أن مجموعات متعاونة مع الولايات المتحدة كانت وراء قيادة أحداث يناير و فبراير 2011 في اطار استراتيجية الفوضى الخلاقة، واسقاط النظام المصري الغير متعاون بالشكل الكافي و المستقل بشكل كبير عن الارادة الأمريكية في اطار خريطة الشرق الاوسط الجديد، وخصوصا تدريبات أكاديمية التغيير في لندن والدوحة وتخطيط المنظمة الدولية للأزمات و تمويل الصندوق الوطني للديموقراطية وغيرها بالاضافة الى تدريب جماعة أوتبر في صربيا مدرسة الثورات الملونة في العالم كما جرى في جورجيا و أوكرانيا و بورما وقرقيزيا وايران (التي فشلت)، ضمن خطة واشنطن الاستراتيجية طويلة المدى للعالم الإسلامي من شمال افريقيا وحتى الخليج العربي وصولاً إلى الشعوب الإسلامية في آسيا الوسطى على حدود الصين وروسيا، الا أننا – وبغض النظر عن الأسباب الداخلية سياسيا و اقتصاديا والتي أوصلت الى 25 يناير وسوء ادارة الأزمة من قبل النظام السابق - لا ننكر أن أطيافا من المصريين تجاوبوا اقتناع مع دعوات التظاهر و شعاراتها خصوصا بعد سقوط الشرطة المصرية وغياب الأمن
و لكن بما أنه لا وجود لقانون الصدفة في ملعب السياسة، يبقى السؤال الأهم:
لماذا يناير 2011 بالذات؟

ان أي محاولة لفهم ما حدث ويحدث في مصر بمعزل عن محيطنا الاقليمي وموقعنا في العالم ستستند الى نظرة قاصرة ومحلية وضيقة للغاية، بل وساذجة أيضا. تكفي مراجعة سريعة لحجم التغطية الاعلامية والاهتمام الشديد من كل القوى الدولية لما جرى في مصر لنعرف الأهمية الاستراتيجية والدور المحوري الذي تلعبه و تمثله مصر في الخريطة العالمية في الحاضر والمستقبل.

ان انتفاضة كهذه لو قامت مع انتخابات الرئاسة 2005 مثلا لما استجاب لها الشعب ولما كتب لها أي نجاح. ولم يكن ايضا لدى الاخوان القدرة او الرغبة في الانضمام اليها. لماذا اذن قامت في هذها التوقيت بالذات؟ ماذا لو قامت مع انتخابات الرئاسة في 2011؟

انتخابات الرئاسة 2011 كانت ستسير وفق أحد 3 سيناريوهات لا رابع لها:
1.     ترشيح الرئيس مبارك لفترة سادسة وفي سن ال 82
2.     ترشيح جمال مبارك
3.     ترشيح شخصية وطنية ذات خلفية عسكرية و قبول واسع في الشارع ومن خارج الحزب الحاكم مثل عمر سليمان أو أحمد شفيق، أو رئيس الوزراء أحمد نظيف كشخصية اقتصادية يتم تسويقها للشعب كأول رئيس مدني لمصر.

الخياران 1 و 2 سيجعلان قيام انتفاضة شعبية قد تصل الى حد الثورة احتمالا واردا وبشدة. سيكون من السهل كثيرا حشد المصريين ضد ترشيح الرئيس مبارك حيث سيخرج ضده كل معارضيه و سيتخلى عنه كل مؤيديه اثناء الانتخابات لأن ترشحه بالفعل وفي هذه السن لن يكون مقبولا. عندها، ستكون الأعداد بالفعل غفيرة و لن يحتاج الفعل الثوري لكي ينجح الى تكلفة باهظة مثل التي تكبدتها مصر في يناير 2011 من مهاجمة أقسام الشرطة والسجون وتدمير قوى الأمن حتى انسحابها وتدخل المسلحين والقناصة من جماعات ارهابية (وتهريب رفاقهم من السجون الى خارج مصر) بالاضافة الى الشلل التام الذي أصاب الاقتصاد والفوضى التي تلت تنحي الرئيس ومازالت مستمرة.

 كانت تكلفة باهظة ولعبة خطرة أشبه بالمقامرة. من كان يراهن على "حياد" الجيش بل و وقوفه ضد قائده الأعلى و آخر أبطاله التاريخيين؟ قبل يناير 2011، كان الجميع ايضا على يقين من أن واشنطن ترى في مبارك واحدا من أهم حلفاءها. كان أكثر الناس شططا في الأحلام لا يتخيل أبدا أن يخرج الرئيس الأمريكي بعد ايام قليلة من بدء المظاهرات يضغط على مبارك ليتنحى، بل وتعلن ادارته انها ترى تعيين نائب للرئيس خطوة "غير كافية". حتى عندما صرح مبعوثه الى القاهرة السفير فرانك ويزنر أن بقاء الرئيس مهم للانتقال السلمي والديموقراطي للسلطة، قوبل فورا بهجوم شديد واستنكار صريح و أنه لا يمثل الا نفسه وأنه لم يكن مبعوثا للخارجية الأمريكية الى مصر!

والأخطر من ذلك كان ارسال البارجة الحربية يو اس اس كيرسارج وعليها 1893 جندي مارينز الى قناة السويس و تواجدها في البحيرات المرة أمام الاسماعيلية تحت غطاء اجلاء الأمريكيين، في حين أن مهمتها الأساسية ضمن قوات الناتو تتمثل في عمليات الانزال. كان تدخلها تأكيدا على التواجد الامريكي العسكري تحت أهبة الاستعداد للسيطرة قناة السويس و التي تمثل الممر الملاحي الأهم لأكثر 10% من حجم التجارة العالمية. كما أن حاملة الطائرات النووية يو اس اس انتربرايز احدى قطع الاسطول السادس تحركت في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية. بالاضافة الى تقارير عن رفع حالة الاستنفار في الجيش الاسرائيلي في استعداد للتدخل في سيناء - في تهديد صريح للنظام و الدولة المصرية بل وربما اعادة لانتاج أزمة السويس 1956 !!

أقتبس هنا من طارق الحميد في الشرق الأوسط: "واشنطن صرحت بقرابة عشرة تصريحات متضاربة في 24 ساعة، كلها متناقضة، مرة تعلن الحياد، ومرة تطالب بالإصلاح، وكأن الإصلاح يأتي في يوم. واشنطن التي نهجت سياسة اليد الممدودة لإيران بينما الأمن الإيراني كان يذبح مواطنيه أمام العالم، رغم كل المناشدات لواشنطن لمساعدة المتظاهرين المقموعين، بل إن قمة نفاق واشنطن هو خوفها على المظاهرات في مصر، وهي لا تحرك ساكنا لما يفعله الإسرائيليون بالفلسطينيين، وهذه قصة تحتاج إلى كتب. أما بريطانيا فيكفي أن نذكر بما حدث في مظاهرات الطلاب، وكيف تصدت الشرطة هنا بقوة لعنف الطلاب، بل مازالت لندن تلاحق من ألقوا البيض على سيارة ولي العهد الأمير تشارلز."

كذلك في حالة اذا كان المرشح هو جمال مبارك فان قيام ثورة شعبية بعد الانتخابات – أو حتى أثناءها - سيكون احتمالا واقعيا وواردا للغاية. سيكون من السهل تجميع الناس من معارضي مبارك الاب و ايضا من محبيه الذين سيجدون حرجا شديدا في قبول الابن لأنهم صدقوا انكار مبارك المستمر ان جمال سيخلفه و تأكيده منذ 2004 ان مصر لن تكون سوريا في اشارة واضحة الى عدم رضاه عن خلافة بشار الأسد لأبيه. اضافة الى ذلك فان موقف المؤسسة العسكرية سيكون بالتأكيد مع جموع الثائرين الغاضبين وسيحسم الأمر سريعا ويسقط جمال بسهولة وبتكلفة اقل كثيرا مما حدث في يناير وفبراير. كما أن موقف القوى الغربية سيكون أكثر وضوحا مع الثوار و ضد جمال الذي ستصوره جميع وسائل الاعلام العالمية أنه رئيس جاء بتزوير ارادة الشعب في انتخابات هزلية لا ترقى لمعاييرهم الديموقراطية، و هو بالتالي "فاقد للشرعية" من اليوم الأول. (وهو ما حدث في كوت ديفوار مؤخرا حيث لم يعترف الغرب بنتيجة الانتخابات وتدخل بالقوة لتسليم السلطة للمعارضة)

ستكون الشرارة أصغر كثيرا لأن وقود الغضب سيكون أكثر وفرة.

الطريق الثالث:
 اذن لماذا تحركوا اليوم و لم ينتظروا؟
الجواب يكمن في أن الخيار الثالث كان هو الاقرب للحدوث بالفعل و أن من يعنيهم الأمر تأكدوا أنه لا الرئيس ولا ابنه سيترشح في انتخابات الرئاسة 2011. كان سيصبح من المستحيل حشد المصريين للثورة على رئيس جديد لم يجربوه بعد خصوصا أنهم سيرون فيه امتدادا لسياسة الاستقرار والأمان التي رسخها مبارك و في نفس الوقت دفعة قوية للتجديد والتحديث والتقدم.

ان الخيار الثالث، وهو ترشح رجل قوي مشهود له بالوطنية، سيعني ضياع فرصة الثورة واسقاط النظام. كان سيعني ضياع سنوات من التدريب والجهد منذ 2006 من اجل اعداد كوادر مصرية شابة وآلة اعلامية جبارة متمثلة في الجزيرة وغيرها تقود ثورة شعبية في اطار استراتيجية الفوضى الخلاقة كما رسمتها كونداليزا رايس. كما كان سيعني استمرار مصر في النمو الاقتصادي بمعدلات 8% سنويا تضمن احتفاظ مصر بموقع الريادة في المنطقة – والتي تنازعها عليه تركيا القوية اقتصاديا والعضو في المنظومة الأمنية والعسكرية الأهم عالميا وهي الناتو في اطار خريطة الشرق الأوسط الجديد . مثل هذه الانطلاقة الاقتصادية التي ستتنتشل مصر من حلقات النمو والانكماش المتواصلة منذ عقود ستشبه في قوتها و تأثيرها انطلاق صاروخ الفضاء و هروبه من قوة الجاذبية الأرضية.

ولأنني أعتقد أن هذا الطريق الثالث كان هو الطريق الوحيد الواقعي في انتخابات الرئاسة 2011 وأن ما سمي بالتوريث كان مجرد وهم، كان التصرف الأول لمبارك في الأزمة هو تعيين سليمان نائبا له. الطريقة والسرعة التي تم فيها الاعلان عن تعيين النائب رغم امتناع مبارك طوال 30 عاما عن اختيار نائب للرئيس، تدل على أنه كان خيارا متاحا تمت دراسته و الاتفاق عليه منذ زمن وليس مجرد قرار عشوائي للقفز على الأزمة. وبالتأكيد، اعتبرت الادارة الأمريكية هذا القرار "خطوة غير كافية" مطالبة بخطوات أخرى للانتقال الفوري للسلطة.

ومع تصاعد الحديث عن مسألة الخلافة في مصر في دوائر صنع القرار في واشنطن والدول الغربية، لم تبد القاهرة أي تأكيدات بشأن من سيخلف مبارك سوى الاشارة الى أن الحزب الحاكم سيختار مرشحه في مؤتمر عام في يوليو 2011. في اعتقادي أن مجموعة العمل الخاصة بمصر في الادارة الأمريكية كانت متفقة على أنه لابد أن يخلف مبارك رئيس ضعيف يحقق لهم أهدافهم في الشرق الأوسط، ولا بأس من اشعال ثورة ضده فيما بعد ضمن استراتيجة الفوضى الخلاقة. فريق منهم كان يرى أن جمال يعتبر خيارا مناسبا لمصالحهم وفي نفس الوقت ليس بالشخص القوي الذي يستعصي عليهم أو يتمتع بالولاء الكامل والتأييد من الجيش. الفريق الآخر كان يرى أنهم يريدون رئيسا أضعف من جمال وتحت السيطرة الكاملة – وليس التأييد- من المؤسسة العسكرية بما يشبه النموذج الباكستاني. ربما يكون مبارك ترك الأمر بلا حسم من أجل هذا بالذات ومن أجل تأجيل "الثورة" التي أنفق من أجلها الأمريكيون الكثير. ولكن عندما تأكد أن الرئيس القادم لن يكون كما تمنوا، تم التعجيل بها

انتقال سلمي للسلطة، ولكن؟
طوال تاريخ مصر الحديث، كان انتقال السلطة يتم سلميا وان كان دائما النظام الجديد يتسلم البلاد في حالة انهيار اقتصادي وضعف شامل. كانت العقود الثلاثة الماضية هي الأطول في تاريخ مصر منذ عصر الفراعنة والتي كان كامل التراب المصري فيها محررا ولم تدخل الدولة في اي صراعات عسكرية. كان لابد ان لا يتم انتقال السلطة سلميا الى الرئيس الجديد ومصر في وضع قوي اقتصاديا. عندما قامت ثورة يوليو 1952، استلم الضباط الأحرار الحكم سلميا من الملك بدون اراقة دماء، ولكن كانت الدولة في حالة انهيار اقتصادي وأمني شامل و خارجة للتو من هزيمة عسكرية منكرة في حرب فلسطين وتحت احتلال بريطاني مسيطر على قناة السويس. صعد بها عبدالناصر سريعا، حتى تم اسقاطه في 67 ثم انتقلت السلطة سلميا لخليفته السادات و البلاد تعاني من هزيمة عسكرية مهينة و انهيار اقتصادي واحتلال أغلق قناة السويس. ولكن السادات عبر بمصر وانتصر في 73 حتى تم اغتياله و تسلم مبارك البلاد منهارة اقتصاديا تئن تحت وطئة الديون وأرض مازالت محتلة و سلام مهدد بعدم الاكتمال  بالاضافة الى المقاطعة العربية التي عزلت مصر تماما عن محيطها و منطقتها - في وضع يشبه كثيرا الوضع المخطط لمصر اليوم في اطار الشرق الأوسط الجديد: منعزلة و ضعيفة. كان انتقال السلطة دائما سلميا و سريعا، ولكن الدولة ضعيفة منهارة.
لو تمت انتخابات 2011 كما هو مقرر وانتقلت السلطة سلميا و دستوريا لرئيس جديد منتخب قوي يحظى بالشعبية وتأييد المؤسسة العسكرية وولائها، فانها ستكون المرة الاولى منذ عقود طويلة التي تنتقل فيها السلطة ومصر لا تعاني من:
-       احتلال لأجزاء من أراضيها
-       أو حالة صراع عسكري أو عداء مع دول الجوار
-       أو ضعف اقتصادي
-       أو عزلة عن محيطها العربي والاسلامي
-       أو أزمة في قناة السويس.

كانت ستكون المرة الأولى التي تنتقل فيها السلطة والاقتصاد يحقق معدلات نمو ايجابية وقوية تبشر بانطلاقة تتجاوز بها مصر موقعها كدولة من المرتبة الأدنى بين الدول المتوسطة الدخل الى دولة من المرتبة الأعلى بين الدولة المتوسطة الدخل.
لم يكن هذا في صالح السياسة الامريكية بالمرة، سواء فيما يخص الشرق الاوسط الجديد، أو فيما يخص خرائط العالم وموازين القوى وخطوط التجارة الكونية الجديدة. 
ولكن هل جمال بالفعل لم يكن هو الرئيس القادم؟
للمعرفة الاجابه يرجى 


تونس: التجربة والمحاكاة
كانت تونس هي طاولة التجارب التي أدت نتائجها الى محاكاة نفس السيناريو في مصر. ولدي هنا ملاحظتين:
-       استمرت الثورة التونسية قرابة الشهر. ومع ذلك لم تخرج الادارة الأمريكية بأي تصريح قوي يطالب بن علي بالرحيل كما فعلت مع الرئيس مبارك. وقبل خروج بن علي بأيام قليلة أجرت قناة العربية لقاء مع وزيرة الخارجية الأمريكية في اليمن قالت فيه -اجابة على سؤال مراسل القناة عن عدم وضوح الموقف الأمريكي مما يري في تونس - أن واشنطن تننظر حتى تهدأ المظاهرات لتتحدث مع الحكومة التونسة و تتناقش معها في استخدام القوة المفرطة في قمع المتظاهرين!
-       خروج بن علي جاء بناء على نصيحة من رئيس أركان جيشه بالهروب خارج البلاد قبل أن يصل المتظاهرون المقر الرئاسة – وهو ما اتضح فيما بعد أنه لم يكن صحيحا (بل هناك تقارير تحدثت عن اتفاق قائد الجيش مع السفارتين الأمريكية والفرنسية).

في رأيي أن هذين العاملين كانا حاسمين في تشجيع المصريين على تقليد ما حدث في تونس: ماذا لو أن أمريكا تدخلت بالضغط على بن علي لترك الحكم؟ ربما كان سيرى كثير من المصريين أن الثورة التونسية صناعة أمريكية و أن بن علي سقط بفعل الضغط الأمريكي الخارجي و التدخل السافر الذي لن يقبلوا مثله في شؤون بلادهم. ماذا لو أن الجيش التونسي ساند بن علي؟ ماذا لو أن بن علي كان قد قتل؟ أعتقد أن مقتله كان سيمنع كثيرا من المصريين من الخروج على رئيسهم خوفا من أن تكون هذه هي النهاية. ان خروج بن علي من تونس كان يمثل نهاية سعيدة لثورة سلمية شجعت المصريين على محاكاتها: ثورة نقية، بدون ضغوط خارجية، و خروج سريع للرئيس بدون دماء. بالتأكيد لو أن النموذج السوري أو الليبي بدأ قبل مصر، لما أقدم المصريون على الفعل الثوري في يناير 2011، ولفضلوا الانتظار الى الانتخابات الرئاسية في سبتمبر.

ربما كان السبب الرئيسي وراء غضب التونسيين وخروجهم في المظاهرات هو تواتر التأكيدات عن أن بن علي سيترشح ثانية بعد انتهاء ولايته في 2014 أي بعد أكثر من 3 سنوات، فكان توقيت الثورة عليه اليوم مناسبا. مقارنة بمصر، فان الرئيس مبارك كانت تتبقى في فترة ولايته شهور قليلة فقط. وبالرغم من ذلك، ضغطت واشنطن على مبارك، وصمتت تماما عن بن علي.. كما صمتت قبل ذلك في ايران وصمتت بعد ذلك طويلا في سوريا واليمن والبحرين.

ولكن هناك من كان – في جميع الأحوال - يرفض الانتظار الى سبتمبر!

بالفعل، فان مستعظم النار من مستصغر الشرر... كان الوقود موجودا وان لم يكن بالشكل الكافي، ولكن من الذي أشعل الفتيل؟ ومن الذي صب مزيدا من الزيت على النار و نفخ فيها حتى سقط النظام؟


وتبقى عبارة قالها نائب الرئيس عمر سلميان في فبراير 2011 واثناء لقاءه برؤساء تحرير الصحف، في رأيي، هي الأهم طوال هذه الفترة العصيبة من تاريخ مصر: الطريقة الأولى لانهاء الأزمة هو الحوار، والبديل سيكون الانقلاب .
 وبالفعل...  كان الحل في البديل.


مصادر
  • 1
Special Report: Inside the Egyptian revolution

يرجى الضغض هنا 
  •  2
دور مشروع 'مستقبل التغيير' القطري الأميركي في إشعال الثورات العربية

  •  3
المجموعة الدولية للأزمات، و عضوية البرادعي فيها
 
  •  3
الصندوق الوطني للديموقراطية The National Endowment for Democracy


  •  4
أكاديمية التغيير
يرجى الضغض هنا 1

يرجى الضغض هنا 2
  •  5
تحليل خبير أمريكي: واشنطن أسقطت مبارك لمعارضته خططها في الحربي على ايران
يرجى الضغض هنا


  • 6 يوتيوب
1_ يرجى الضغض هنا لمشاهدة الفيديو

2_يرجى الضغض هنا لمشهادة الفيديو