اعدها لكم / محمد احمد عبدالله عنان
ان الصدمة التى صرحت بها الرئاسه من قرارات بظاهرها يظن البعض انها حق الرئيس بتشكيل فريقه الرئاسى ومن حقه اقالة من يشاء
واتفق مع تللك النظريه الا ان لتطبيق تللك النظريه وجب عليكم معرفة الاتى هل خرج من خرج بيناير ليبقى على سلطات الرئيس مبارك للعياط ايضا اظن اذا كان ذللك هو الحال فيا لها من طامة كبرى وغباء سياسى لا اجد له مثيلا
كنت ساوافق على اقالة المشير والفريق ولكن بعد كتابة دستور للبلاد نوافق عليه ونضمن ان هناك سلطة تشريعيه بعيدة عن العياط (ممثل الاخوان بالحكم )
كنت ارى ان ببقاء المشير والفريق ضمانه لنا بالتأكيد على مدنية الدول ولبعض من سيقول لقد اسقطنا الحكم العسكرى خاطئون ولا يعلمون عما يتكلمون ان سلطة التشريع لم ينفذ بها المجلس العسكرى بها قانونا لصالح الحكم العسكرى بل كانت السلطه تللك حاصلون عليها حفاظا من اخونة الدستور وتغلغل الفكر المدمر للجماعه لمؤسسات الدوله («الأخونة» أخطر من «العسكر»)
وان خروج المجلس العسكرى من الصورة السياسيه قبل اعلان الدستور بعيدا عن سلطه تناحرت مع المحكمة العليا الدستوريا فكيف لنا ان نضمن دستور الدوله (ومبدأ السمع والطاعه) بدم العياط غزيييييييييير
تحذير للعياط لن نسمح بأخونة الدوله
مصر للجميع وبالجميع
يا سادة كفانا كلامً هذه جينات الشعب المصرى متوارثة جيل بعد جيل....طلبوا من الأسكندر الأكبر أن يخلصهم من أحتلال الفرس فطرد الفرس و أحتل اليونانيون مصر 330 سنة فطلب الشعب من روما أن تخلصه من كليوباترا فأحتل الرومان مصر 640 سنة فلجأ المصريون الى العرب ليخلصوهم من.
الرومان.. فأحتل العرب مصر و تداول حكم مصر الأمويون.
ثم العباسيون ثم الأخشيديون ثم الطولونيون ثم الفاطميون ثم الأيوبيون ثم المماليك ثم
العثمانيون و عندما لم يجد عمر مكرم رجال فى مصر ولم يقدر هو على حكمها طلب من محمد على الألبانى أن يحكم مصر وتولت أسرته حكم مصر147 سنة....وعندما ثار ضباط الجيش المصرى و بدء يحكم مصر المصريون....و حكموها ستون عاما ثار عليهم المصريون و هتفوا ضدهم يسقط حكم العسكر.....مبروك على مصر حكامها الجدد من القطريون و الفلسطينيون والمتأسلمون....ولاعزاء للمصريون.....أنتم لاتستحقون الا المماليك ليحكموكم بالكرباج
وهل كانت هذه التصريحات القويه من المشير بتاريخ الأحد 15-07-2012 20:43
عاملا اساسيا لتفكير العياط وجماعته للاطاحه به هو والفريق عنان
ان ابتعاد الجيش فى ظل وجود الرقيب الاخوانى بالحكم لا يريد ان يكون هناك رقيب
من اجل الحفاظ على طموحات الشعب التى هى ضدد استحواذ فصيل سياسى
على كافة مقاليد الامور
ونتسائل هل هذا ما حدث
ان ابتعاد الجيش فى ظل وجود الرقيب الاخوانى بالحكم لا يريد ان يكون هناك رقيب
من اجل الحفاظ على طموحات الشعب التى هى ضدد استحواذ فصيل سياسى
على كافة مقاليد الامور
«طنطاوى»: لن نسمح بسيطرة فصيل واحد على مصرآثرنا ألا نريق الدماء.. وحل «البرلمان» جاء بحكم قضائى.. ونصر أكتوبر كان أسهل مما نحن فيه الآن
حذر المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة، من سمّاهم «المدفوعين من الخارج» من «استمرار محاولاتهم للوقيعة
بين الشعب وقواته المسلحة»، وأضاف «لن نسمح لهؤلاء بأن يقودونا إلى ذلك»،
مؤكداً أن مجلس الشعب أُلغى بحكم قضائى، وأن القوات المسلحة تحترم السلطات
التشريعية، وستساعد فى وصول مصر لبر الأمان.
وأضاف المشير، خلال كلمته فى حفل تسليم وتسلم قيادة الجيش الثانى
الميدانى، أمس، أن القوات المسلحة دخلت خلال العام ونصف العام الماضى
معتركاً لا دخل لها به، وكان كل همها الدفاع عن الوطن وحماية الشعب، وكانت
أمامها مجالات عدة تمشى فيها، لكن آثرنا ألا نريق دماء المصريين، لأى سبب.
وخاطب «طنطاوى» جنود الجيش الثانى قائلاً «تحملتم الكثير، ونصر
أكتوبر كان أسهل بكثير مما نحن فيه الآن، فهناك أجهزة تحاول أن تثنينا عن
عزمنا ولن نسمح بذلك أبداً»، وأوصى القادة على مختلف المستويات بالاهتمام
بالمقاتلين ورعايتهم وإعدادهم جسدياً وفكرياً واجتماعياً وعسكرياً.
من جانبه، نفى اللواء أحمد وصفى، قائد الجيش الثانى الميدانى
الجديد، ما تردد عن إطلاق أى صواريخ من سيناء باتجاه الحدود المصرية
الإسرائيلية مؤخراً، وحذر أى جهة تسوّل لها نفسها الطمع فى الأراضى
المصرية، مؤكداً أن أهل سيناء هم خط الدفاع الأول عنها.
وحضر مراسم الاحتفال الفريق سامى عنان، وقادة الأفرع الرئيسية،
وكبار قادة الجيش وقدامى قادة الجيش الثانى الميدانى، ومحافظو الشرقية
والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء ورئيس هيئة قناة السويس، ومشايخ قبائل
سيناء.
فى السياق نفسه، نفى «أدمن» صفحة المجلس العسكرى على «فيس بوك»، فى
رسالة بعنوان «المجلس الأعلى بين حرب الشائعات وتسريب المعلومات»، وجود
صراع على السلطة، وقال إن الفترة الانتقالية انتهت، وسُلمت السلطة لرئيس
منتخب.
وأضاف «انتهت الفترة الانتقالية وعاد المجلس لممارسة مهامه
الطبيعية»، واتهم من سمّاهم «المشككين» بترديد شائعات «للإيحاء بأن هناك
صراعات على السلطة»، مضيفاً أن المجلس لم ولن يعمل إلا لصالح مصر، وأن ما
يتردد عن تصريحات، على لسان أعضائه حالياً، عارٍ تماماً من الصحة، ووصف
أداء «العسكرى» خلال المرحلة الانتقالية بأنه كان «توافقياً».
المصدر الوطنونتسائل هل هذا ما حدث
دخل المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، في مشادة كلامية حادة، مع الرئيس محمد مرسي، وذلك قبل إعلان القرارات الرئاسية الأخيرة، والخاصة بتقاعد كبار قادة القوات المسلحة.
المشادة حدثت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أثناء حضور الرئيس محمد مرسي، اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، لبحث تداعيات حادث رفح والأوضاع الأمنية في سيناء.
أثناء المناقشات، حدثت مشادة ساخنة بين المشير والرئيس، حيث أكد " طنطاوي " أن القوات المسلحة، والمخابر ات لديها معلومات حول تورط عناصر فلسطينية مدفوعة من الجانب الاسرائيلي، في تنفيذ العملية، وأن ذلك يستوجب إغلاق معبر رفح بشكل نهائي لما يحمله من تهديد للأمن القومي المصري.
حينها رد الرئيس بحسم، " لا أتوقع أن يقدم فلسطينياً على تلك الخطوة، وإن كانت هناك معلومات مسبقة، لماذا لم تتحرك الجهات المعنية ؟، لن نسمح بإغلاق المعبر، ولا شبهة لتورط حماس في العملية الإجرامية "
بينما رفض المشير دفاع الرئيس، مؤكداً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتفق على إغلاق المعبر نهائياً، أو فتحه حينما تسمح الأمور بعد فترة طويلة الأجل، وأننا المسئولون عن ذلك، ولا يجب خلط الأدوار، ليقاطعه الرئيس بجملة واحدة : " وأنا القائد الأعلى للقوات المسلحة ".
انتهى اجتماع الرئيس، وبعد ساعات، عاد المجلس مرة أخرى للانعقاد، متفقاً على تجهيز عملية قوية في سيناء لتعقب البؤر الإجرامية.
وفي ظهر أول أمس السبت، عقد الرئيس اجتماعاً مفاجئاً بالفريق سامي عنان، مبلغاً إياه بأن المشير سيدخل ضمن الفريق الرئاسي، وسيتم تصعيده – أي عنان – وزيراً للدفاع، فأبلغه الأخير بأن المجلس العسكري اجتمع أثناء تشكيل الحكومة الجديدة، واتفق على استمرار المشير، ولا نية حاليا للتغيير، حتى وإن كان القادم هو " عنان " نفسه.
فطمأنه الرئيس مؤكدا احترامه لرغبة المجلس العسكري، والقوات المسلحة، في اختيار قائدها العام، لينتهي الاجتماع، وبعدها بساعات، وفي عصر أمس الأحد، كان قرار الإطاحة بالثنائي.
ويشاع عن المجلس العسكرى من مصادر مقربه بالاتى زكره
كشف مصدر مقرب من المجلس العسكري السابق تفاصيل ما قال إنه خطة الإطاحة بالمجلس التي قادها الرئيس مرسي .. وقال المصدر إن المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس أركانه المخلص سامي عنان سمعا الأمر الرئاسي بإحالتهما للتقاعد من التلفزيون .. وقال المصدر – الذي لم يتثن للبديل التأكد من المعلومات التي قالها - إن الرئيس محمد مرسي، نجح بالاتفاق مع بعض عناصر المجلس العسكري ذاته في تفكيك العسكري وسحب سلطاته بالغاء الإعلان الدستوري المكمل مشيرا إلى أنها معلومة مؤكدة على الرغم من تصريحات العسكري لوكالات الأنباء
وشرح المصدر تفاصيل ما قال إنها خطة استعادة مرسي للسلطة بالقول" إن مرسي بالاتفاق مع مدير المخابرات العسكرية اللواء عبد الفتاح السيسي والفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية - الذي قدم استقالته منذ شهور طويلة للمجلس اعتراضا على طريقة إدارته للبلاد وبقى في منصبه بعد ضغوط شديدة،- والفريق عبد العزيز محمد سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي اللا منتمي لمجموعة طنطاوي، والذي يصفه أعضاء المجلس بالقائد الصدفة، الذي اضطر المشير لتعيينه مؤقتاً لحين تصعيد أحد رجاله ثم قامت الثورة، على أن يحيل مرسي طنطاوي ورجاله إلى المعاش ويتولى السيسي وزارة الدفاع، وهو ما وافق عليه السيسي المنتمي للمنصب والكرسي.
وأشار المصدر إلى إنه بتعيين السيسي يخرج كل رجال طنطاوي الأكبر رتبة إلى المعاش تلقائياً وأكد المصدر إن الجيش لن يثور لطنطاوي ولن يتحرك لرحيله، ليلتف الحبل الذي ساهم في صناعته حول رقبته في النهاية.
وأشار المصدر إلى أن تعيين اللواء العصار مستشاراً لوزير الدفاع إشارة قوية على علم الولايات المتحدة التام بالعلمية ورضاها الكامل عنها.
نظرية تاريخيه وهى عن الثوره الخمينيه بأيران ولنقرأ ما حدث ونقارنه بما حدث وسيحدث بمصر
بادرت قيادة الثورة في البداية إلى إعدام كبار الجنرالات، وبعد شهرين أعدم أكثر من 200 من كبار مسؤولي الشاه المدنيين بهدف إزالة خطر أي انقلاب، وأجرى قضاة الثورة من أمثال القاضي الشرعي صادق الخلخالي محاكمات موجزة افتقرت إلى وكلاء للدفاع أو محلفين أو إلى الشفافية، ولم تمنح المتهمين الفرصة للدفاع عن أنفسهم، ومن بين الذين أعدموا بدون محاكمة (عملياً) أمير عباس هوفيدا، رئيس الوزراء السابق لإيران، أما الذين هربوا من إيران فليسوا محصنين، فبعد مرور عقد اغتيل في باريس رئيس الوزراء الأسبق شابور بختيار، وهو واحد من ما لايقل عن 63 إيرانيا قتلوا أو جرحوا منذ الإطاحة بالشاه.
من أوائل شهر مارس استشعر الديمقراطيون بخيبات الأمل المنتظرة عندما أعلن الخميني "لاتستخدموا هذا المصطلح (الديموقراطية)، إنها مفهوم غربي". في منتصف شهر آب/أغسطس تم إغلاق عشرات الصحف والمجلات المعارضة لفكرة الحكومة الخمينية، استنكر الخميني غاضبا الاحتجاجات ضد إغلاق الصحافة، وقال "كنا نظن أننا نتعامل مع بشر، من الواضح أن الأمر ليس كذلك". بعد نصف سنة بدأ قمع المعارضة الخمينية المعتدله المتمثلة في حزب الشعب الجمهوري، واضطهد العديد من كبارها، ورموزها منهم شريعتمداري الذي وضع تحت الاقامة الجبرية. وفي آذار/مارس 1980 بدأت "الثورة الثقافية"، أغلقت الجامعات التي اعتبرت معاقل لليسار مدة سنتين لتنقيتها من معارضي النظام الديني. في تموز/يوليو فصلت الدولة البيروقراطيه 20.000 من المعلمين و 8.000 تقريبا من الضباط باعتبارهم "متغربين" أكثر ممايجب.
استخدم الخميني أحيانا أسلوب التكفير للتخلص مع معارضيه، وعندما دعا قادة حزب الجبهة الوطنية إلى التظاهر في منتصف
نظريه سياسيه
فتح اللواء حسام سويلم, الخبير العسكرى, النار على قرارات الدكتور محمد مرسى, رئيس الجمهورية, بشأن إحالة المشير محمد حسين طنطاوى, والفريق سامى عنان, للتقاعد، قائلا: "التحريض الأمريكى وراء إقالة المشير وعنان والوعود الأمريكية بالمساندة له فى هذه القرارات".
وقال سويلم فى تصريحات لـ"بوابة الوفد": "التحريض الأمريكى وراء هذه القرارات، لأن مرسى لم يكن يجرؤ أن يقوم بمثل هذه القرارات إلا بالدعم الأمريكى، وأنه لم يكن يجرؤ أيضا بالتعامل أو التصرف فى شؤون الجيش خلال الفترة الماضية".
وأضاف الخبير العسكرى أن ما تم من قرارات اليوم ما هو إلا استكمال لسيناريو أخونة الدولة بعد السيطرة على وسائل الإعلام من خلال مجلس الشورى، وأنه سيكون سيناريو لأخونة القضاء والمحكمة الدستورية، قائلا:"بعد الإعلام والجيش سيكون الدور على القضاء وسيتم التنكيل بهما أيضًا".
يأتى ذلك بعد أن قرر الرئيس محمد مرسى إحالة المشير محمد حسين طنطاوى الى التقاعد وتعيينه مستشارًا للرئيس، وتعيين عبد الفتاح السيسى وزيرًا جديدًا للدفاع، وترقيته إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه قائدًا عامًا للقوات المسلحة.
كما قرر مرسي إحالة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى التقاعد، كما قرر تعيين اللواء محمد سعيد العصار مساعد وزير الدفاع.
