شاهد أغنية من كلمات سوزان مبارك

تابع القراءة

مرتضى: سأفجر مفاجآة في قضية "موقعة الجمل".. و"مبارك" لا يستحق الإهانة

أكد "مرتضى منصور" رئيس نادي الزمالك السابق والمتهم بالتحريض على ارتكاب "موقعة الجمل" أنه سيُفجر مفاجآة من العيار الثقيل أمام هيئة المحكمة المختصة بالنظر في القضية.

وصرح "مرتضى  بأنه تحصل على ما يُثبت أن الشهود الذين أكدوا أمام النيابة أنه قام بالتحريض على قتل المتظاهرين، لم يكونوا متواجدين في القاهرة أثناء وقوع "موقعة الجمل"، مشيرا إلى أنهم من سكان محافظات أخرى.

وأضاف أنه يثق في حصوله على حكم بالبراءة في هذه القضية، وكذلك نجله "أحمد" وابن شقيقته "وحيد".

وعن محاكمة الرئيس السابق "مبارك" علق "مرتضى" قائلا: "مبارك لا يستحق كل هذه الإهانات التي يتعرض لها، فالكل يوجه له الاتهامات دون أدلة".

وأضاف: "الرئيس السابق وأسرته لم يكونوا أبدا يعملون على سرقة ونهب البلد، ولا يجب أن نحملهم مسئولية كل شيء سيئ حدث في مصر".

الجدير بالذكر أن "مرتضى" كشف من قبل عن نيته خوض انتخابات الرئاسة 

المقبلة.

ولدعم مرتضى منصور رئيسا لمصر

يرجى زيارة 

الحمله الشعبيه لمؤيدي المستشار مرتضى منصور رئيسآ لمصر

تابع القراءة

تقرير حول سحب السفير المصرى من اسرائيل لمده 8 سنوات و5 شهور اى ما يقارب من ثلث مده حكم الرئيس مبارك

تقرير حول سحب الرئيس مبارك للسفير المصرى من إسرائيل
الرئيس مبارك سحب السفير المصرى من إسرائيل لمدة ثمانية سنوات و 5 شهور
أى بما يقرب من ثلث فترة حكم الرئيس مبارك للدولة المصرية

السفير الإسرائيلى تم سحبه إثر الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان 1982 و لم يرجع إلا بسبب وصول مصر و إسرائيل لمرحلة جديدة من مباحثات طابا فى عام 1986 و هو الذى كان يتوجب ان يكون هناك تواجد دبلوماسى مصرى فى إسرائيل
و فى الفترة من 2000-2005 سحبت مصر سفيرها بتل أبيب بسبب الإنتفاضة الفلسطينية و استمر سحب السفير لمدة تزيد عن أربعة سنوات

وأقرأ ايضا

1. مبارك : لن أسمح ان يعتدى على شبر واحد من أرض مصر

1. مبارك قائد سيحاسبنا التاريخ علي اهانته

1. هل التوريث كان حقيقة؟ أم خدعة كبرى؟

1. هل سياسات مبارك بالعلن كما بالخفاء ؟؟؟؟؟!!!!

تابع القراءة

بشهادة المشير والفريق واللواءات نعلن برائة مبارك من دماء ابنائه المصرين (مبارك علينا جميعا برائة مبارك)

دبي - فراج إسماعيل

 وعن اقتناع تام من قبل مؤيدى مبارك بأنه لم يأمر بقتل احد وسيؤكد كلامنا المشير والفريق عنان 
واللواء سليمان ووجدى وعسوى  وبيننا وبين من ينشرون الأفترائات على الرئيس السابق لمصر بانه قد امر بقتل المتظاهرين  فبشهادة الحق التى نريدها جميعا سيبريء مبارك غصبا عن اى أحد لا يريد العدل فالله هو العدل وحتما العدل سينفذ



داخل الأوساط الإعلامية والشعبية وحتى الرسمية في مصر.. ثمة من يستشعر أن شهادة المشير محمد حسين طنطاوي يوم الأحد المقبل ستحدد مصير مبارك ونجليه ووزير داخليته.

لم يكن أحد يتوقع أن تستدعي المحكمة بهذه السرعة والحسم المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري القائد العام للقوات المسلحة، ونائبه رئيس الأركان الفريق سامي عنان، ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان، ووزير الداخلية منصور العيسوي وسلفه محمود وجدي.

المحور بين جميع هؤلاء هو طنطاوي، فبحكم منصبه شهد الاجتماعات المهمة التي أدارها الرئيس السابق لمواجهة أحداث الثورة، وهو الذي تسلم بصفته قائداً للجيش مهمة حماية البلد والتعامل مع المظاهرات بقرار من رئيس الجمهورية مساء يوم 28 يناير الذي شهد انسحاب الشرطة والانفلات الأمني والهجوم على السجون.

دراما تزداد إثارة

ولا شك أن دراما محاكمة مبارك الذي يحضر جميع الجلسات نائماً على فراشه المتحرك تزيد إثارة جلسة بعد أخرى. لكنها ستصل للقمة عندما يلتقي وجهاً لوجه مع قائد قواته المسلحة ووزير دفاعه يوم الأحد لأول مرة منذ تنحيه وخروجه بطائرته من قصر الرئاسة في مصر الجديدة يوم 11 فبراير/شباط الماضي إلى قصره الخاص في شرم الشيخ.

وقد قرر المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، أن تكون جلسات الاستماع لشهادة المشير وعنان وسليمان وعيسوي ووجدي سرية حفاظاً على الأمن القومي.

وسيُدلي عنان بشهادته الاثنين المقبل، يليه عمر سليمان الثلاثاء، ومنصور عيسوي الأربعاء، وأخيراً محمود وجدي يوم الخميس.

ويقوم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان هؤلاء الشهود لحضور الجلسات التي سيقتصر حضورها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهمين ودفاعهم، ومنع دخول الصحافيين والإعلاميين وحظر النشر في وسائل الإعلام.

وذكرت جريدة "الأهرام" أن المشير والفريق عنان سيتم الاتصال بهما شخصياً لإخطارهما بموعد الجلسة، وأنهما لا يخضعان حالياً لقانون الإجراءات العسكرية.

شهادة قد تقود لحبل المشنقة

ويرى المستشار عادل عبدالمحسن، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، في تصريحات منسوبة له، أن شهادة طنطاوي قد تقود مبارك لحبل المشنقة إذا أكد أنه من أعطى تعليمات بقتل المتظاهرين.

وأضاف أن هذه الشهادة تخضع في النهاية ليقين المحكمة واقتناعها، فمن الممكن أن يكون هناك 10 شهود إثبات في قضية ولا تقتنع المحكمة بشهادتهم، في حين أنه يمكن أن يكون هناك شاهد إثبات واحد وتأخذ المحكمة بشهادته.

ويشير إلى أنه في حالة ثبوت اتهام مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين، فإن للقاضي الحق في الحكم عليه بالإعدام لأن المُحرض على القتل ينال نفس عقوبة القاتل، والحد الأدنى الذي يمكن أن يعاقب به هو الأشغال الشاقة المؤبدة.

وقال سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا ثورة 25 يناير، إن شهادة المشير ستحسم أموراً كثيرة في أدلة الثبوت، وستكون قطعية في الدلالة ومؤثرة، باعتبار أن المسؤولية التي كان في ظلها المشير كقائد عام للقوات المسلحة، ووزير للدفاع، ونائب لرئيس الوزراء تتيح له كثيراً من التفصيلات التي لا يعلمها أحد.

ولم يكن المشير طنطاوي وعنان وسليمان وعيسوي ووجدي ضمن شهود الإثبات من قبل النيابة العامة، لكن تم استدعاؤهم بناء على طلب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وكذلك هيئة الدفاع عن المتهمين.

وعلى موقع "فيسبوك" أطلق ناشطون صفحة "الشعب يريد شهادتك يا مشير".. معتبرين أنها ستكون فاصلة، بينما يثق مؤيدو الرئيس السابق أنها ستحسم براءته وستوضح للعالم كيف حافظ على وطنه وشعبه باتخاذه قرار التنحي.

أقوال المشير ستكون حاسمة

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن شهادة المشير اختبار حاسم لانفصال الرجلين اللذين كانا صديقين، فضلاً عن أنها ستكون حاسمة في إدانة مبارك أو تبرئته من التهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين والتي قد تصل عقوبتها للإعدام إذا أدين.
وتابعت الصحيفة أن كثيراً من المصريين يعتقدون أن طنطاوي يحمل مفتاح ما إذا كان مبارك قد أعطى شخصياً أوامر إطلاق النار على المتظاهرين أم لا. وتوقعت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تكشف شهادته الكثير من الأسرار.

وانتقد د. محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين قرار استدعاء المشير، والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة.

وقال إن "قيام المحكمة بتحويل المشهد إلى طلب شهادة المشير وعنان يدخلنا في دوامة جدل سياسي، يعطل مسيرة الثورة ويختلق الأزمات في طريقها".

وأكد د. عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة المنسق السابق لحركة كفاية، أن الاستدعاء لم يكن ليتم دون إبداء المشير طنطاوي نفسه الموافقة، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً مسبقاً بين المحكمة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على ذلك

اقوال عمر سليمان و المشير طنطاوى تبرئان الرئيس مبارك


وأقرأ أيضا

عاجل ؟؟أمريكا والعملاء هم من اسقطو نظام مبارك وبالوثائق؟ ومبارك تخلى عن الحكم حفاظا على أستقلال مصر

محاولة للفهم : لماذا يناير 2011 بالذات؟

محاكمة مبارك وغباء مطلق للاعلام المصري

تابع القراءة

براءة الذمة المالية للرئيس مبارك

تابع القراءة

الفريق فاضل: لا صحة عن تخصيص أموال قناة السويس لرئاسة الجمهورية

المصدر اليوم السابع



صرح الفريق أحمد على فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لِما نُشِر مؤخراً فى عدد من الصحف والمجلات، وما أُذيع فى بعض القنوات التليفزيونية عن توريد جزء من حصيلة عائدات قناة السويس لمؤسسة الرئاسة، وهو كلام عارٍ تماماً من الصحة.

وأضاف، أن رسوم عبور القناة بالعملات الأجنبية يتم توريدها يومياً إلى البنك المركزى عن طريق البنوك المعتمدة والمملوكة للدولة وهما البنك الأهلى، وبنك القاهرة، وإيداع ما يقابلها فى حساب هيئة قناة السويس بالبنك المركزى المصرى، مشيرا إلى أنه يتواجد بالهيئة جميع الأجهزة الرقابية، ومن بينها الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال مراقبة حسابات خاصة بالقناة تسمى "مراقبة حسابات قناة السويس" تقوم بمراقبة العمل على مدار 24 ساعة.
وأضاف، بحسب بيان صادر من مكتب الصحافة والإعلام برئاسة طارق حسنين اليوم، الأربعاء، أن قطاع الموازنة العامة للدولة يطلب من هيئة قناة السويس سداد تقديرات إيرادات الموازنة المعتمدة إلى وزارة المالية وفقاً لبرنامج شهرى على دفعات أسبوعية، حتى يتسنى لوزارة المالية تحقيق التدفقات النقدية اللازمة وتوريد صافى إيرادات القناة إلى وزارة المالية فى ثلاثة أشكال، ضرائب داخلية بنسبة 40% يتم توريدها لمركز الممولين بمصلحة الضرائب، وإتاوة حكومة مقدارها 5% يتم توريدها للإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية، وهى نوع من الضرائب التى تفرض على الجهات التى تحقق عائدات من الثروات الطبيعية بباطن الأرض [كالبترول والمحاجر] ومن بينها قناة السويس، ولا علاقة لمسمى هذه الضريبة بالمعنى الشائع لكلمة "الإتاوة".

أما المتبقى من إيراد القناة ويبلغ 55% من الدخل، يتم تسديده للإدارة المركزية للحسابات المركزية تحت اسم [الفائض]، وبنهاية السنة المالية يتم مراجعة الميزانية والحسابات الختامية [الإيرادات، والمصروفات] من الجهات الرقابية متمثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات والإدارة المركزية لختاميات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية واعتمادها من مجلس الشعب.

وتتمثل مصروفات الهيئة فى الأجور والمرتبات ومصروفات التشغيل والصيانة، وكذلك مشروعات التطوير ويتم تقدير إيرادات ومصروفات هيئة قناة السويس بناء على دراسات أجهزة متخصصة فى هيئة القناة لإعداد مشروع موازنة الهيئة، ويتم مناقشتها بالإدارة المركزية لموازنات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، ويتم اعتمادها ويصدر بها قانون يحدد جملة الموازنة والاستخدامات الجارية والإيرادات والتحويلات والفائض الذى يؤول إلى الدولة [القانون رقم 90 لسنه 2009 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2009/2010– الجريدة الرسمية العدد/ 22 تابع "ب" فى 28 مايو 2009].

وأشار فاضل إلى أن هيئة قناة السويس بما لها من تاريخ نضالى حافل وعطاءٍ وطنى لا ينكر وقت الحرب والسلم، حريصة كل الحرص على مقدرات شعب مصر العظيم، ورغم الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد ظلت قناة السويس برجالها المخلصين تعمل ليل نهار لتكون خير مُعينٍ لمصرنا الحبيبة على تجاوز محنتها ولتبقى على الدوام داعماً أساسياً للتنمية والاستقرار.

تابع القراءة

مبارك : لن أسمح ان يعتدى على شبر واحد من أرض مصر

سئل مبارك بعد تصريحات ليبرمان المتطرف اليهودى ووزير خارجية اسرائيل الحالى

عن تصريحاته العدائيه ضدد مصر حينما ذكر وقال اننا نستطيع قذف السد العالى

والوصول اليها وتدميرها فى اى لحظه

ماذا قال مبارك

قال انه اذا فعل ذللك  فطائراته لن تجد

اسرائيل عند العوده

كنت وما ذلت بطلا من ابطال الحرب والسلام

هل تعلم أنه الى الآن لم يستجيب أى مسئول لمطالب الثوار سوى الرئيس مبارك !!!
فهو أو من اعترف بمطالب الثورة وحقهم المشروع فى التعبير عن مطالبهم وتجاوب معهم فأعلن عدم ترشحه هو ونجله وعين نائباً وأعلن تغير مادتى الدستور لحين تشكيل دستور جديد وقانون الطوارىء وحل قيادات الحزب الوطنى والتحقيق مع المتسببين فى قتل المتظاهرين وأقالة حبيب العادلى وتشكيل وزارة جديده وأخيراً تخليه عن رئاسة الجمهورية وتفويضه القوات المسلحة لآدارة شؤون البلاد وهو السبب الرئيسى وراء محاكمته الان لآنه لم يهرب وألتزم بما قاله ووافق على محاكمته والا الان لم يحدث أى جديد بعد الرئيس مبارك !! .. شكرا سيادة الرئيس فأنت وحدك من صنعت التغيير .. لهذا دائما وأبداً سنظل نقول أحنا أسفين يا ريس

تابع القراءة

مجرد سؤال وجواب بسيط ؟ !

محمد احمد عبدالله عنان 
ان الفساد الذى يتهمون مبارك فيه
اتهامات باطله لانها
على حسب الموازين السياسيه والاقتصاديه العالميه تقول وتقر

بان مصر كانت من اهم الدول فى معدل النمو ومستوى ارتفاع المعيشه
وتواجد مصر الدولى المؤثر بالعالم اجمع

اما عن بيع الغاذ فمن حيث المبدء لا والف لا لاسرائيل ولكنها اصبحت دوله
وهناك اتفاقيات

وايضا هناك سياسات فيها ان تتخذ مصراجراءت كى تمتلك ورقة ضغط على اسرائيل

لحملها على الامتثال للاوامر المصريه خوفا من انقطاع الغاذ
وبالرغم من ذللك
عندى سؤال ؟؟؟
وتعجب!!!

هل اسرائيل تعتمد على مصر بتمويلها كاملة من حيث الغاز
لادارة شئونها الداخليه بأمان

((ونحن وهم يعلمون اننا لن نكون اعواننا لبعض على حساب قضاينا ))

والرئيس مبارك اذا كان البعض يرون انه كان متراخيا مع اسرائيل

فارجو منهم ان يعودو لوثائق ويكليكس

والتى كشفت عن تخوف اسرائيل المتذايد تجاه فضح مخطاطتهم امام العالم
وذللك عن طريق حكمة مبارك بإظهارهم
انهم هم من يرفضون السلام
((بانهم لا يرودون السلام))

الم تكن تللك حكمه من الرئيس السابق لمصر
ورمز من اهم رومزها ونسر النصر الذى افتخر به انه ((محمد حسنى مبارك))

والايام بيننا فالمبالغه ستنحدر بنا للاسوء والاسود 
حفظ الله مصر من القادم 

ودوما كان الرئيس مبارك داعما للقضية الفلسطنيه ومن ينكر ذلك جاحد وجاهل

تابع القراءة

«المصرى اليوم» تنشر أقوال عمر سليمان للنيابة: مبارك ترك السلطة بناءً على طلبى

«المصرى اليوم» تنشر أقوال عمر سليمان للنيابة: مبارك ترك السلطة بناء على طلبى


وتثبت الايام برائة الرئيس مبارك من دم المصرين

ولن تقتصر براءة الرئيس مبارك على اقوال اللواء عمرو سليمان فقط

بل ستأتى من أعلى سلطه بالبلد الان
وهو المشير المتوقع حضوره لقاعة المحكمه

فى الخامس عشر من الشهر لسماع اقواله بقضية
قتلى المتظاهرين

وعلمه وعلم السلطات المعنيه بالامر
بتوجيهات الرئيس مبارك بعدم التعرض للمتظاهرين
ويقتصر عملهم على حماية المنشئات الحيويه فقط

وليس كما يدعون اصحاب النفوس الضعيفه بذللك
وستثبت الايام القادمه برائة الرئيس السابق لمصر
واحد اهم رموزها
حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء



 نص التحقيقات

تنشر «المصرى اليوم» نص أقوال اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، فى تحقيقات النيابة العامة فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالتحريض على قتل المتظاهرين وإهدار المال العام والتربح وتصدير الغاز لإسرائيل.

وكشف «سليمان» فى التحقيقات أن الرئيس السابق عقد اجتماعاً طارئاً يوم 22 يناير الماضى، أى قبل 25 يناير بـ3 أيام، بحضور عدد من الوزراء، بينهم المشير حسين طنطاوى، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وطارق كامل، وزير الاتصالات السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق. وقال إنه نصح الرئيس السابق أن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية المنشآت الحيوية فى حالة تفاقم الأحداث، كما أنه طلب منه الاستجابة لمطالب الثوار بعدم ترشحه أو نجله للرئاسة فى الانتخابات المقبلة، وتعديل الدستور، فوافق وأعد خطاباً بهذا المعنى يوم 30 يناير الماضى، ولكنه ألقاه مساء 1 فبراير، ولقى الخطاب ارتياحاً لدى غالبية الشعب، ولوحظ أن أعداد المتظاهرين فى مختلف الميادين تناقصت بعد الخطاب، ونزل مؤيدو الرئيس السابق إلى الشوارع.

وأكد أن «موقعة الجمل» أفسدت ما قدمه الرئيس السابق من استجابات لمطالب الثوار، وأفقدت المتظاهرين الثقة فيه، مما أدى إلى زيادة أعدادهم، وارتفع سقف المطالب إلى ضرورة أن يفوض السلطة لنائبه. وأوضح «سليمان» أنهم أعدوا خطة للتعامل مع الأحداث فى حالة تطورها مثل تونس، والاتفاق على متابعة الاتصالات بين شباب المتظاهرين والعلاقات الخارجية أو الاتصالات الخارجية وتأمين المنشآت الحيوية بواسطة الشرطة ومتابعة الإخوان المسلمين فى حالة تدخلهم.

وإلى نص التحقيقات...

- اسمى عمر محمود سليمان «75 سنة»، نائب رئيس الجمهورية السابق.

■ ما هو التدرج الوظيفى لك والمناصب التى تقلدتها؟

- تخرجت فى الكلية الحربية عام 1955 وتوليت الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، من قائد فصيلة حتى قائد فرقة ومديراً للمخابرات الحربية، وكانت الوظائف القيادية فى سلاح المشاة، وتوليت رئاسة المخابرات الحربية من شهر يوليو 1989 حتى 4 مارس 1991، حيث تم تعيينى من قبل السيد رئيس الجمهورية رئيساً لجهاز المخابرات العامة، واستمررت فى هذا المنصب حتى يوم 29 يناير 2011، حيث تمت إحالتى للتقاعد وتعيينى نائباً لرئيس الجمهورية، وانتهت وظيفتى فى يوم 11 فبراير 2011، مع تخلى الرئيس حسنى مبارك عن منصب رئيس الجمهورية.

■ ما طبيعة عمل جهاز المخابرات العامة والاختصاصات المنوطة به؟

- جهاز المخابرات العامة هو الجهاز الرئيسى فى الدولة المسؤول عن الحصول على المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية من جميع الجهات خارج الدولة، ويقوم بتجميعها وتحليلها وعمل التقديرات لرفعها للقيادة السياسية المتمثلة فى رئيس الدولة، كما يقوم الجهاز بنشاط تجميع المعلومات عن النشاط المناهض لأمن الدولة وسلامتها المتمثل فى مكافحة الجاسوسية والنشاط الهدام المؤثر على أمن وسلامة الدولة، ويقوم أيضاً الجهاز بالقيام بنشاطات سياسية غايتها تأمين مصالح مصر القومية وتحسين علاقتها بجميع الدول.

■ هل يلعب جهاز المخابرات العامة دوراً فيما يتعلق بداخل الدولة؟

- نعم، يقوم جهاز المخابرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى الدولة «وزارتى الدفاع والداخلية»، فى مسائل حماية الأجانب والنشاط المناهض للأمن القومى المصرى، الذى يتم داخل الدولة وحماية المعلومات السرية للدولة.

■ هل قام جهاز المخابرات العامة بتجميع معلومات وأخبار عن حالة الجبهة الداخلية قبل 25 يناير 2011، وما هى هذه المعلومات والأخبار إن كانت؟

- نعم تم تجميع معلومات من خلال المندوبين الذين يعملون لصالح الجهاز، بأن هناك حالة غضب شديدة لدى الشعب المصرى نتيجة تردى الأحوال الاقتصادية والبطالة والفساد الكبير والصغير، وزادت من هذا الغضب نتائج الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب ومجلس الشورى، خاصة بعد المرحلة الأولى فى انتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى ذلك أيضاً تم تجميع بعض المعلومات عن نشاط السفارة الأمريكية من خلال المعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى للديمقراطية الموجودين فى أمريكا عن طريق مندوبيهما داخل البلاد ومن خلال السفارة لإعطاء منح دراسية سواء فى أمريكا أو فى دول قريبة مثل الأردن، لتدريب هؤلاء الشباب على الحكم الرشيد والديمقراطية وأساليب فرض الواقع من خلال الاحتجاجات والتجمعات والمظاهرات، كما تضمنت المعلومات العديد من الاتصالات مع الحركات المعارضة مثل حركة كفاية وحركة 6 أبريل وحركة «كلنا خالد سعيد»، واتصالات من خلال «فيس بوك» و«تويتر» يعبرون فيها عن ضرورة عمل شىء لتغيير الوضع الحالى للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد وإنهاء العمل بحالة الطوارئ. واستمر الجهاز فى متابعة هذا النشاط منذ شهر أكتوبر 2010، تاريخ بدء هذه الاحتجاجات، والتى تصاعدت بشدة فى نهاية شهر نوفمبر، وأعقاب انتخابات مجلس الشعب وازدادت صعوبةً وشدةً بعد الأحداث التى حصلت فى تونس، وبدأ وقتها التخطيط لعمل مسيرات كبيرة فى المدن الرئيسية فى مصر يوم 25 يناير 2011، يوم عيد الشرطة.

■ هل رصدت المعلومات بدقة حجم هذه المظاهرات وفئات المتظاهرين وطريقة التظاهر وأسباب التظاهر والاحتجاجات؟

- المعلومات التى تم جمعها رصدت أن عدد المتظاهرين فى كل مدينة من المدن الرئيسية لن يزيد على 30 ألفاً، وأن الفئات التى ستقوم بهذا التظاهر هى الحركات السياسية التى ذكرتها من قبل فقط، وكانت المعلومات تؤكد أن هذه المظاهرات مثل المظاهرات السابقة، ستكون سلمية لتحقيق مطالبها ثم تقوم بالانصراف فى نهاية اليوم وأسباب الاحتجاج والتظاهر والمطالب كانت تنحصر فى إنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين كمطلب أساسى ثم محاربة الفساد وإقالة الحكومة، وهذه المطالب كانت حتى يوم 25 يناير، وزادت عليها فى ذلك اليوم والأيام التالية مجموعة طلبات متصاعدة بحل مجلسى الشعب والشورى وتعديل الدستور للقضاء على فكرة التوريث، وأضيف إليها بعد جمعة الغضب يوم 28 يناير إسقاط النظام.

■ ما الإجراء الذى اتخذه الجهاز إزاء توافر هذه المعلومات لديه؟

- تم إخطار وزارة الداخلية بما لدينا من معلومات فى إطار التنسيق معها ومع المخابرات الحربية، وتم إخطار السيد الرئيس أيضاً الذى أمر بعقد اجتماع وزارى برئاسة السيد رئيس الوزراء يوم 22 يناير 2011، والذى حضره كل من المشير حسين طنطاوى واللواء حبيب العادلى وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وطارق كامل، وزير الاتصالات السابق، وأنا كرئيس للمخابرات العامة.. وتم عقد هذا الاجتماع خصيصاً لوضع سيناريوهات للتعامل مع الأحداث على ضوء تطورها فيما لو تصاعدت الأمور كنموذج تونس، وفى هذا الاجتماع تم استعراض كل المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية والسيناريوهات المحتملة والإجراءات التى يجب أن تتخذ.

■ ما الخطط التى قررت اللجنة الوزارية المذكورة وضعها للتعامل مع الأحداث وما الإجراءات التى اتفق على اتخاذها؟

- تم الاتفاق على المتابعة المستمرة للاتصالات بين شباب المتظاهرين والعلاقات الخارجية أو الاتصالات الخارجية التى تأتى لهم من الخارج وعدم التعرض للمتظاهرين وتم تحديد مسارات لهم وتأمين المنشآت الحيوية والعامة بواسطة الشرطة حتى لا يتم التعرض لها، والتدخل فى موضوع الاتصالات حتى نحد من حجم التنسيق بين المتظاهرين فى مدن معينة وليس على مستوى الجمهورية. هذا هو السيناريو الأول، والسيناريو الثانى فى حالة تدخل أو مشاركة الإخوان المسلمين فى هذه المظاهرات من المحتمل ألا تكون فى بعض أوقاتها سلمية وبالتالى اتفق على اتخاذ الإجراءات القانونية قبل مستخدمى العنف من المتظاهرين، والسيناريو الأخير فى حالة التدخل الأجنبى لدعم المتظاهرين أو خلافه يتم اتخاذ إجراءات سياسية وإعلامية قبل الدول التى تنتمى إليها هذه العناصر للتدخل فى الشؤون الداخلية.

جمعة الغضب

■ ما معلوماتك بشأن أحداث التظاهر التى بدأت يوم 25 يناير والتى استمرت حتى يوم 11 فبراير 2011؟

- باختصار يوم 25 كانت مظاهرات سلمية وانتهت بتفريق المتظاهرين منتصف الليل تقريباً، وكذلك الأمر يوم 26 و27 يناير 2011، إلا أنه فى يوم 27 رصدت معلومات الجهاز وجود اتصالات بين عناصر من الإخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس بغزة، وفهم من هذه الاتصالات أن جماعة الإخوان المسلمين ستشارك فى مظاهرات يوم 28 التى سميت جمعة الغضب، كما رصدت عناصر الجهاز وصول مجموعات إلى مصر يوم 28 وشوهدت بعد صلاة الجمعة يوم 28 فى ميدان التحرير.

■ هل تم تقديم توصيات ومشورة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية بشأن طريقة التعامل مع المتظاهرين اعتباراً من يوم 28 يناير 2011؟

- نعم وكانت التوصية والمشورة أن ننفذ السيناريوهات التى خلصت إليها اللجنة الوزارية يوم 22 يناير وأن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للنزول ببعض الوحدات العسكرية لحماية المنشآت الحيوية فى المدن الرئيسية لو تفاقمت الأمور.

■ وما الأحداث التى وقعت بدءاً من يوم 28 يناير؟

- تجمعت أعداد ضخمة جداً لم تكن فى الحسبان ولا فى التقدير عقب صلاة الجمعة فى ميدان التحرير وبعض المدن الرئيسية فى عدة محافظات، وكانت تطالب بتحقيق مطالبها بإسقاط النظام وتغييره وحوالى الساعة الرابعة تقريباً انضمت إلى هذه المظاهرات مجموعة عناصر إجرامية وبدأت فى الاحتكاك بقوات الشرطة بهدف إنهاكها وإلحاق خسائر بها لجرها إلى الاشتباك معها مما أدى إلى حدوث هذا الاشتباك بالفعل بين قوات الشرطة المتواجدة بالميادين وتلك العناصر، وخرج الأمر عن السيطرة بعد أن قامت العناصر الإجرامية فى البدء فى اقتحام الأقسام والسجون وتهريب المساجين والمعتقلين، وأصبحت قوات الشرطة عاجزة عن الصمود وحفظ الأمن، وانقطعت الاتصالات بين وزير الداخلية وقواته وبين القوات ومساعدى الوزير، فأصدر الرئيس قراره حوالى الساعة 4 مساءً بنزول القوات المسلحة لتنفيذ مخطط حماية الشرعية فى البلاد وحفظ الأمن بها، واستمرت الاشتباكات طوال اليوم ما بين قوات الشرطة وبعض العناصر من المتظاهرين حتى أصدر الرئيس قراراً فى الساعات الأولى من صباح يوم 29/1 بإقالة حكومة الدكتور نظيف، وفى حوالى الساعة الرابعة ظهر ذلك اليوم صدر قرار بتعيينى نائباً لرئيس الجمهورية وتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة، وكان فى ذلك الوقت انتهت الاشتباكات وأقام المتظاهرون بأعداد أقل فى الميدان، وبدأ التفكير فى كيفية التجاوب مع مطالب المتظاهرين، وفى يوم 30/1/2011 توجهت صحبة الرئيس إلى مركز عمليات القوات المسلحة، وتم عرض خطة انتشار القوات المسلحة لتحقيق الأمن فى المدن الرئيسية بالجمهورية، وتم طلب وزير الداخلية حبيب العادلى، ولكنه لم يتمكن من الحضور بسبب الهجوم على وزارة الداخلية، وحينما تمكن من الحضور كان الرئيس قد غادر مركز العمليات للقوات المسلحة، فالتقيت باللواء حبيب العادلى وتعرفت منه على موقف جهاز الشرطة، والذى فهمته منه أن جهاز الشرطة فى حالة انكسار ولن يستطيع مواجهة المتظاهرين وضرورة أن تقوم القوات المسلحة بأعمال التأمين مع الشرطة وأخطرت الرئيس بهذا وأوصيته بضرورة اتخاذ موقف سياسى يذكر فيه للشعب استجابته لمطالب تغيير الدستور وعدم ترشحه هو أو نجله جمال للرئاسة فى الفترة المقبلة، واستعداده لإجراء الدولة حواراً مع جميع القوى السياسية فى الدولة ووافق الرئيس على ذلك، وأعد خطاباً بهذا المعنى يوم الأحد 30 يناير 2011، ولكنه ألقاه مساء يوم 1/2/2011 حيث لاقى هذا الخطاب ارتياحاً لدى غالبية الشعب، ولوحظ أن أعداد المتظاهرين فى جميع الميادين قلت كثيراً فى أعقاب هذا الخطاب ونزول بعض المواطنين تلقائياً مؤيدين للرئيس فى بعض الميادين وفى ذات اليوم، وفى حوالى منتصف الليل كلفنى الرئيس بإلقاء بيان لدعوة القوى السياسية للحوار للاتفاق على كيفية تحقيق المطالب والخروج من هذه الأزمة فألقيت البيان وأجريت اتصالاتى مع جميع القوى السياسية للاجتماع بهم فرادى يوم الأربعاء 2 فبراير 2011، حيث بدأت الاجتماع مع الدكتور أحمد زويل صباح يوم الأربعاء وأثناء اجتماعى معه علمت بحصول الاشتباكات فى ميدان التحرير بين المتظاهرين وبين عناصر أخرى لا أعرف هويتهم والتى سميت بموقعة الجمل، حيث أفسدت هذه الواقعة ما قدمه الرئيس استجابة لمطالب المتظاهرين، وفقد المتظاهرون الثقة فى الرئيس والنظام ثم ازداد حجم المتظاهرين بصورة أكبر بكثير وأصبح هناك إصرار من جميع الطوائف المتظاهرة بأعداد ضخمة جداً على ضرورة عمل تفويض باختصاصات رئيس الجمهورية إلىّ كنائب للرئيس وكان هذا المطلب من يوم 3 فبراير 2011 إلا أن السيد الرئيس لم يستجب إلا يوم 10 فبراير 2011 وطوال هذه الفترة فشلت جميع محاولات الحوار مع القوى الوطنية بسبب موقعة الجمل التى حدثت يوم 2 فبراير 2011، وفى يوم 10 فبراير 2011 قبل منتصف الليل ألقى الرئيس بياناً فوضنى فيه فى اختصاصاته مع تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى موقعة الجمل ولجنة أخرى لإجراء تعديلات دستورية ولجنة ثالثة لتقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين، ولكن هذا البيان لم يلق قبولاً شعبياً، وكان هناك إصرار على رحيل الرئيس وتخليه عن السلطة فاختار الرئيس يوم الجمعة 11 فبراير 2011 أن يتخلى عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد بناءً على طلب منى لتدهور الموقف الأمنى فى كل ميادين جمهورية مصر العربية على أن تتم إذاعة نبأ التخلى بعد سفره إلى شرم الشيخ صباح يوم الجمعة وفى حوالى الساعة الخامسة قرأت عليه فى التليفون بيان التخلى، فوافق عليه وقمت بإذاعته من خلال التليفزيون، حيث لاقى قبولاً شعبياً عارماً، وفى يوم 12 فبراير 2011 قمت بتوقيع قرار التخلى عن الرئاسة بصفتى نائب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت.

■ هل صدرت أى أوامر أو تكليفات إلى قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين وفقاً لما توافر لديكم؟

- لم تصدر أى أوامر أو تكليفات من أى جهة، حسب معلوماتى لقوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين لأن تفريق التظاهر يتم من خلال استخدام وضع الحواجز والمصدات أو دفع المتظاهرين فى اتجاه معاكس والضرب بالعصا واستخدام غازات مسيلة للدموع أو المياه فإذا فشلت هذه الوسائل يتم إطلاق أعيرة خرطوش فى الهواء أو فى الأرض بجوار المتظاهرين لعمل الرعب وحملهم على التفرق، فإذا فشلت هذه الوسائل فى تفريق المتظاهرين تعين الوقوف عند هذا الحد وترك المتظاهرين فى أماكنهم.

■ هل وقفت المعلومات لدى جهاز المخابرات العامة على تزويد قوات الشرطة القائمة بتأمين تلك المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش؟

- ليست لدينا معلومات عن هذا الأمر وهو ليس من اختصاصات الجهاز.

■ بحكم منصبكم وخبرتكم العسكرية هل يمكن استخدام السلاح بإطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات دون موافقة القادة أو الرؤساء؟

- فى حالة الدفاع عن النفس ضد المخاطر فقط أو استخدام سلاح نارى، أما فى غير هذه الحالة فلا يمكن استخدام القوات الأسلحة النارية دون موافقة القائد فى الميدان مروراً إلى القائد العام فى القوات المسلحة.

■ هل يصدق ذلك على تعامل قوات الشرطة بالأسلحة النارية؟

- نعم، فلا يمكن لرجل الشرطة إطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات لفض المظاهرات إلا بتعليمات وأوامر من أعلى سلطة فى جهاز الشرطة وهى وزير الداخلية.

■ هل رصدت المعلومات عدد القتلى والمصابين فى تلك المظاهرات وأسباب القتل؟

- المعلومات التى كانت متوافرة أثناء الأحداث أفادت بوجود قتلى أثناء اقتحام السجون والأقسام ووزارة الداخلية من العناصر الإجرامية من الشرطة نتيجة الاشتباك بينهما، ولكن لم ترد إلينا معلومات بوقوع قتلى من المتظاهرين سلمياً نتيجة إطلاق النار، ولكن كان هناك قتلى نتيجة التزاحم داخل المظاهرة.

■ ما تفسيرك لتزويد بعض قوات الشرطة المكلفة بتأمين المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش حسبما ثبت من الاطلاع على بعض الدفاتر بوزارة الداخلية؟

- معرفش، لكن أعتقد أن هؤلاء ليسوا من قوات فض الشغب.

■ بماذا تفسر ما ثبت من خلال التحقيقات من قتل بعض المتظاهرين والشروع فى قتل البعض الآخر من جراء إطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أثناء مظاهراتهم السلمية؟

- معرفش وممكن يكون من العناصر الإجرامية.

■ بماذا تفسر تنفيذ نفس الطريقة والمنهج فى المحافظات التى اندلعت فيها المظاهرات؟

- أعتقد أن هذا خطأ فى تنفيذ الأوامر أو دفاعاً عن النفس.

■ فى تقديرك هل يمكن لقوات الشرطة إطلاق النار صوب المتظاهرين دون أن تصدر بذلك أوامر أو تكليفات من وزير الداخلية السابق أو رئيس الجمهورية السابق؟

- معلوماتى أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لم يصدرا أمراً بإطلاق النار صوب المتظاهرين وكانت التعليمات فض المظاهرة بالطرق الاعتيادية التى ذكرتها من قبل.

■ ما تقييمك للطريقة التى تم التعامل بها من قبل قوات الشرطة تجاه المتظاهرين، رغم ضخامة أعداد المتظاهرين على شكل يشكل ثورة شعبية؟

- فى يوم 28 الذى سمى جمعة الغضب كان حجم المتظاهرين بأعداد ضخمة تفوق كثيراً قدرات الشرطة بصورة تعجز معها عن المواجهة وبالتالى كان يتعين على قوات الشرطة أن تنصرف ولا تواجه هذه الحشود الضخمة لاستحالة نجاحها وبالتالى أعتقد أن هناك سوء تقدير فى هذا التصرف.

تابع القراءة

اللهم ما ارحمه فانت احن عليه منا واصبر يا مبارك فانا الله مع الصابرين

متخيلاً الرئيس مبارك فى ثانى جلساته: دخل قاعه الحكمة وبيديه كتاب فنادى عليه رئيس المحكمة المتهم محمد حسنى مبارك
فرد عليه رافعاً رأسه وقال أفندم أنا موجود ومستعد
فقال له ماذا تقول عن كل السلبيات التى كانت فى حكمك وبأنك طوال الـ 30 سنه كنت ظالم ولم تفعل شىء لوطنك ولا لعروبتك
فرد عليه مبارك : ممسكاً بكتابه ويقول له " هائم أقرأوا كتابيا "
فرد القاضى هذاه المقوله تقال فى الأخره
فرد عليه مبارك : فى الأخرة سوف أحاسب على حسناتى وسيئاتى
أما انتم فستحاسبونى علي سيئاتى وتنكرو حسناتى

تابع القراءة

مبارك يعنى الحكمه

ان حكمة مبارك جعلت اسرائيل تبعث لامريكا فى مراسلات دبلوماسيه
بعدم بقاء مبارك فى السلطه لانه يمثل عقبه فى توساعتهم بفلسطين
وذللك بسياسته الداعيه للسلام التى تفضح نوايا اسرائيل فالعالم الداعيه
لاغتصاب الارض الفلسطنيه والعربيه
وتخوفا من اخذ العالم تللك الصوره عنهم يتبعون مبارك فى طلب السلام
بالرغم من عدم اتباعهم ذللك كاملا الا انهم يخشون مصر وسياسة مصر
وذللك كلام نشرته وثائق ويكليكس فى الايام الماضيه
كما نشرت بان مبارك لم يكن مواليا لامريكا او لغيره انما كان
مواليا لمصلحة مصر العليا

تابع القراءة

مبارك قائد سيحاسبنا التاريخ علي اهانته

استعد ايها الشعب لحساب التاريخ ,ان كل ما يحدث اليوم من اهانة للرئيس المصري محمد حسني مبارك هو شئ لن يغفره لنا التاريخ ان مبارك الذي افني عمره من اجل تراب هذا الوطن لا يستحق ما يحدث له من اهانه وتشويه لتاريخه يخطئ من يكذب علي نفسه ويصدق كذبه حين يقول ان مبارك خائن او عميل يخطئ من يقول ان مبارك لم يقدم لمصر سوي الامراض والفقر يخطئ من يقول ان مبارك ليس له انجازات
بدا مبارك حياته محبا لهذا الوطن منذ ان كان قائدا بالقوات المسلحة وشارك في تحقيق النصر للوطن في السادس من اكتوبر واستمر خلال فترة حكمه علي مدار الثلاثين عاماوحتي نهايه حكمة والي ان يقضي الله امرا كان مفعولا
ان كل من يسب مبارك لم يحب مصر او يقدم من اجلها كما قدم مبارك لها لو تحدث ترابها لنطق واخبر عن اعماله. لن اعدد انجازات ولكن اتحدي اي انسان اذا كان يستطيع ان يقف امام ضميره ويتخلي عن نفاقه ويسال نفسه هل مبارك احب مصر ام لا ؟هل قدم من اجلها ما يسحق به كل اعزاز وتقدير ام لا ؟
لو وقفنا تلك الوقفة الصادقة لعرفنا الحقيقه لاجابنا الضمير الحي بان مبارك احب مصر اكثر من اي شخص اخر ممن ينادون الان بمحاكمته
افيقوا فانكم تهينون رمزا لامة اجله وقدره كل من عرفه تنسبون اليه سيئات لم يقترفها تصرون علي تصديق الكذب لا ادري لماذا
مبارك ايها القائد ساقول قوله لكل من يهينك سياتي اليوم الذي تشعرون فيه بالندم والالم لانكم تظلمون وتعرفون انكم تظلمون وخافوا علي انفسكم من حساب الله
ان الله غفور رحيم عادل لا يحب الظلم لن تنفعكم شهرة او مالاو جاه فكله هالك حاسبوا انفسكم وان كان مبارك اخطا في شئ فقد اصاب في الاف الاشياء
يا سيادة الرئيس اشهد الله علي اني اقول فيك قوله حق اعطيت وقدمت لمصر كل ما تستطيع ضحيت براحتك وصحتك واديت واجبك وان كنت قصرت فانت بشر ادعوا الله ان يجزيك خير الجزاء ويغفر لك ما تقدم وما تاخر من ذنبك وينصرك علي من عاداك انه نعمة المولي ونعمة النصير.

هل يستحق رجل اعطى مصر الكثير طوال ثلاثون عام
ان نهينه هكذا فلا اقدر سوى بالدعاء اللهم ما انصر كل مظلوم
واعن كل مبتلى على ما ابتليته

تابع القراءة

مرتضى منصور : محاكمة مبارك مهزلة وقلة أدب

سأل البعض عن سبب غياب المستشار مرتضى منصور عن أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه وحبيب العادلى ومساعديه، خاصة بعد الظهور المتواضع لعدد كبير من المحامين اعضاء هيئة المدعين بالحق المدنى ، ولذلك اتصلت بوابة الشباب بالمستشار مرتضى منصور لتعرف منه سر عدم حضوره جلسة الأمس.. على الاقل كمواطن مصرى .

كتبت : شيرين أبوشعيشع
يقول المستشار مرتضى منصور في تصريح خاص لبوابة الشباب : لم أحضر الجلسة الاننى لست متطفلا ، فليس معقولا ان ارفض الدفاع عن الرئيس السابق الذى كلمنى كاول محامى للدفاع عنه ونجليه ورفضت ، كما رفضت الدفاع عن اللواء احمد رمزى وحبيب العادلى واسماعيل الشاعر وعدلى فايد بعدما ارسلوا لى اسرهم .. لكني رفضت الدفاع عنهم جميعا ، وليس معقولاً بعد ذلك أن احضر جلسة المحاكمة ، ثم أننى ارفض المحاكمة بهذا الشكل .. فهناك فرق بين المحاكمة وبين الشماتة وقلة الادب ، فما معنى ان يحضر شخص بدون صفة ويقول انا محامى الشعب ، فمن فوضه ليتكلم باسم الشعب ، وما الذى قاله الدجتور حامد المهندس الزراعى من ان مبارك توفى منذ 5 سنوات .. فالقانون نص على المحاكمة العلنية وليس المحاكمة الاعلامية والتى لا يعرفها القانون والتى جعلت الملايين يرون رمز الدولة فى الزنزانة وينتج عن هذا ان اى رمز امامهم سينكسر ، فما حدث  بالأمس مهزلة واتمنى ألا تتكرر فى الجلسات القادمة .
وأضاف قائلاً : هذه المحاكمة العلنية هدفها أن الناس تريد ان تطمئن انه موجود فى القفص ، فانا اعرف هذا الرجل فهو شخصية عنيدة .. فأرحم له المحاكمة لان وقوع البلاء ولا انتظاره ، وعلى فكرة فى هذه اللحظة تعاطف معه الاعداء قبل الاصدقاء ، كل الناس تعاطفت معه ، ثم لماذا اصروا على محاكمته فى الاكاديمية التى انشأها وعليها اسمه ، فما هذا الذل ؟! فلقد شاهدنا العالم كله وكيف نهين رمزاً لنا ورئيس دولتنا ، جمال عبد الناصر نفسه لم يفعل ذلك مع الملك فاروق رغم انه كان يستطيع ، بل امر باطلاق 21 طلقة نارية تحية له وقت رحيله ، فى الحقيقة انا حزين ، وعلى فكرة ما قلته لا ينطبق على مبارك فقط .. بل على جميع المتهمين ، وبصراحة لو كان هناك محامى " راجل " من اللى واقفين غير اللى قابضين فلوس كان قال انا مش هشترك فى التمثيلية دى ، فأنا بصراحة ارفض وبشدة المحاكمة الاعلامية .
ويختتم المستشار مرتضى منصور كلامه قائلا : ربنا يستر على مصر !

تابع القراءة

العفو الدولية: محاكمة مبارك يجب أن تكون نزيهة وشفافة وتكشف الحقيقة - بوابة الأهرام

أعلنت منظمة العفو الدولية أن محاكمة الرئيس  حسنى مبارك يجب أن تكون محاكمة نزيهة شفافة، وتكشف الحقيقة الكاملة بشأن عمليات القتل غير القانونية للمتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الاحتجاجات الجماهيرية التى شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير.
جاء ذلك فى بيان صدر اليوم عن منظمة العفو الدولية قبيل مثول الرئيسحسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة مسئولين آخرين أمام المحكمة غدا الأربعاء بالقاهرة، حيث يواجهون تهما تتعلق بالقتل العمد ومحاولة قتل المتظاهرين. وأشار البيان إلى أن المتهمين قد يواجهون - إذا أدينوا - عقوبة الإعدام.
نقل البيان عن مالكولم سمارت مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوله "هذه المحاكمة تمثل فرصة تاريخية بالنسبة لمصر لمحاسبة الرئيس وحاشيته المقربة على الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمه للبلاد " .
وأضاف " لكى تكون هذه المحاكمة ذات مغزى فى كسر سجل مصر في الإفلات من العقاب ، فإنها يجب أن تكون نزيهة وشفافة ولا أقل من ذلك .. ويجب ألا تكون هذه المحاكمة عادلة فقط، بل يجب أن يتم النظر إليها على أنها عادلة من جانب أسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات ".
ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة القاضى بالبث المباشر للمحاكمة، لكن المنظمة حثت فى الوقت نفسه المحكمة على التأكد من أن أولئك الذين يحاولون حضور جلساتها لا يساء معاملتهم .

تابع القراءة

العيسوي يبرأ حبيب العادلي وظباط الداخلية من تهم إطلاق النار على المتظاهرين

قال منصور عيسوي، وزير الداخلية، إنه راض تماما عن أدائه وحينما يشعر بأنه غير قادر على أداء مهمته على أكمل وجه فسوف يتقدم باستقالته فورا ونفى تماما ما تردد عن تقدمه باستقالته عقب أحداث ميدان التحرير الأخيرة.أضاف عيسوي في مداخلة مع برنامج “في الميدان” على قناة التحرير مع عمرو الليثي مساء اليوم، أنه قام بمهمته على أكمل وجه منذ توليه وزارة الداخلية، مشددا على أن أي ثورة يعقبها انفلات كبير وتغيرات وتقلبات ولكن ما حدث في مصر خلال هذه الفترة القليلة يعتبر إنجازا.. ففي 5 أشهر فقط بدأت البلد تستعيد قوتها وعافيتها، وأن سيادة الأمن في البلد لن توفره وزارة الداخلية ولا الجيش، بل يوفره الضمير والتدين والأخلاق، فإذا غابوا عن الناس لن تستطيع أي قوة توفير الأمن في البلاد.أوضح أن مجموعة من أسر شهداء ماسبيرو هي التي توجهت إلى مسرح البالون وحاولت اقتحامه، مطالبين بضرورة تكريمهم من قبل الجمعية التي كانت تكرم مجموعة أخرى من أسر الشهداء.. وحينما تعاملت مديرية أمن الجيزة مع تلك المجموعة التي اقتحمت المسرح وألقت القبض على من خالفوا القانون منهم، توجه الباقون إلى بقية الأسر الموجودة أمام ماسبيرو، واصطحبوهم إلى وزارة الداخلية في محاولة لاقتحامها.أكد أن الشرطة التزمت بضبط النفس معهم ولم تستخدم معهم أي قوة على الإطلاق ونفى أن تكون الشرطة قد أطلقت الرصاص على المتظاهرين في ميدان التحرير ولا الغاز المسيل للدموع، بل فقط كانت تمنع محاولات اقتحام مبنى وزارة الداخلية.ونفى وزير الداخلية بشدة ما تردد عن أن جمال وعلاء مبارك خارج السجن مؤكدا وجودهما بداخله ولا يلقون أي معاملة مختلفة عن بقية السجناء لا هم ولا بقية رموز النظام السابق المحبوسين بسجن طرة.كما نفى أن يكون هناك أتباع لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لا يزالون في وزارة الداخلية، مشددا على أن هذا كلام غير منطقي.. وليس صحيحا أن كل وزير له أتباع، فالوزارة هي ملك الدولة وكل من يعمل بها يتبع وزيره باعتباره ممثل الدولة وحينما يخرج من المنصب تنقطع تبعيته له وهكذا.برأ عيسوي كل ضباط الداخلية وكذلك حبيب العادلي من تهم إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه لا توجد شهادة واحدة تؤكد أن الضابط أو مدير الأمن الفلاني أمر بإطلاق النار وأن وقف مسئولي الداخلية المتهمين بقتل الثوار عن عملهم حتى انتهاء محاكمتهم، يعتبر غير قانوني حاليا.أوضح عيسوي أن وقف الضباط المتهمين عن العمل يكون لاعتبارات مصلحة التحقيقات والتحقيات انتهت بالفعل وتمت الإحالة للمحاكمة ومن ثم ليس هناك أي احتمال أن يؤثر الضباط في سير التحقيقات ولا المحاكمات.قال عيسوي إن الكلام الذي يتردد عن ضغوط يقوم بها بعض الضباط على أسر الشهداء للتنازل عن الدعاوى هو أمر غير منطقي، لأنه ليس من حق أسر الشهداء التنازل عن الحق الجنائي، لأنه ملك النيابة العامة والمجتمع ولا يجوز لأسر الشهداء سوى التنازل فقط عن الحق في التعويض المدني والضباط لا يهمهم الشق المدني، بل ما يهمهم الشق الجنائي وطالما أن الشق الجنائي ملك النيابة؛ فليس منطقيا أن يمارسوا أي ضغوط على أسر الشهداء.وشدد عيسوي على أن وزارة الداخلية قادرة على حماية الانتخابات البرلمانية المقبلة وإتمامها على أكمل وجه دون أن يحدث بها تزوير لأن الناس أصبحت تشعر بأن أصواتها الانتخابية لها قيمة.وختم وزير الداخلية بأنه يعتمد حاليا حركة تغييرات كبيرة بوزارة الداخلية لجعلها تتناسب مع المرحلة المقبلة وأن مظاهرات الغد، لن يتم التعامل معها إطلاقا من قبل الشرطة ولن توجد الشرطة في الميدان على الإطلاق.وقال عيسوي: التعليمات واضحة، لن يتم التعامل مع أي اعتصام أو مظاهرة سلمية.

تابع القراءة